نظردعوي تحالف دعم الشرعية كمنظمة إرهابية 17 فبراير

حددت محكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية الدائرة الثانية جلسة 17/2/2015 برئاسة المستشار 'ماجد أبو السعود' وأمانة سر 'إسماعيل علي' لنظر الدعوي رقم 154 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود المحامي وأمين عام إئتلاف دعم صندوق تحيا مصر والتي تطالب بإدراج تحالف دعم الشرعية كجماعة ارهابية وحظر تنظيمها واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية.
وصرح طارق محمود بأن ثورة 30 يونيو كشفت عن الوجه الدموي لجماعة الاخوان الارهابية وما نتج عنها من كيان ارهابي اطلق علي نفسه 'تحالف دعم الشرعية' حيث مارست تلك الجماعة وهذا التحالف الممثل لها العنف والتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسي من منصبه وقد أستهدفت تلك الهجمات الارهابية التي قام بها تلك الجماعة قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين وهو الأمر الذي أدي لإستشهاد الكثير منهم وتؤكد تلك الهجمات الارهابية والتي قام وما زال يقوم بها الجناح العسكري لجماعة الاخوان الارهابية وبتحريض من التحالف المسمي ب 'تحالف دعم الشرعية' من قيادات الاخوان التي تم توطينها في شمال سيناء وتحديداً خلال فترة حكم محمد مرسي والقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة وهو ما تأكد من خلال التصريحات المسجلة لقيادات الاخوان الإرهابية ما بين الربط هذه الهجمات الارهابية وعودة محمد مرسي الرئيس المعزول لمنصبه وما تتخذه الجماعة الارهابية يؤكد تاريخها الدموي من عمليات الإغتيالات التي أطاحت ببعض السياسيين والقضاه.
وأضاف طارق محمود في دعواه أن تلك الهجمات الارهابية الشرسة التي يقوم بها تلك الجماعة بتحريض من تحالف دعم الشرعية المزعوم ضد الوطن وإستهداف الأمن والإستقرار وترويع الشعب المصري وتكدير الأمن والسلم الداخليين وزعزعة الإستقرار وإستعداء دول العالم الخارجي ضد مصر وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنه بين أطياف الشعب الواحد يؤكد تاريخها الدموي وهو الأمر الذي دفع مجلس الوزراء الي إصدار قرار وزاري بإدراج جماعة الاخوان كتنظيم إرهابي.
وأكد طارق محمود أنه أيضاً صدر قرار من الحكومة المصرية بالتحفظ علي ممتلكات ومقار هذا التحالف المزعوم نظرا لانه تحالف يمثل جماعة ارهابية ويقف حجر عثرة ضد الدولة المصرية. إضافة الي صدور حكم في القضية رقم 3343/2014 مستعجل القاهرة بادارج هذه الجماعة كجماعة ارهابية.
وأضاف طارق محمود أنه قد صدر حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية في الدعوي التي أقامها طارق محمود رقم 349/2014 مستعجل الاسكندرية بالزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية وقد أصبح الحكم نهائي وبات بعد الطعن عليه.
وأستطرد طارق محمود قائلاً أنه لا يعقل أن تكون الحكومة المصرية قد أعتبرت جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابية, ويظل تحالف دعم الشرعية المزعوم ما زال غير مدرج كجماعة ارهابية.