قاضي «التلاعب بالبورصة» يستمع لمحامي الحقوق المدنية

قال المحامي المسئول عن الحقوق المدنية عن شركة «النعيم» في قضية «التلاعب بالبورصة»، إنه لولا زج اسمي نجلي الرئيس الأسبق مبارك بالقضية لما أُحيلت القضية لمحاكم الجنح وليست دوائر جنايات.
ولفت المحامي، خلال مرافعته، إلى أن تلك القضية مثلها مثل جميع قضايا 2011 وفق تعبيره، وانها رٌفعت من أشخاص غير مختصين بالإدعاء المدني.
ودفعت المرافعة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة بنظر الاتهام المسند إلى موكله المتهم الرابع «أحمد نعيم»، باعتبار الاتهام المسند اليه جنحة وليسة جناية، ودفعت المرافعة بانتفاء الاشتراك الجنائي بجريمة التربح، وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التربح، فضلًا عن الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء الأول لتجاوز الخبير قرار الندب، وانعدام تقرير الخبير التكميلي وأقوال محرريه وعدم قيام اعضاء اللجنة بحلف اليمين أمام المحكمة، فضلًا عن الدفع ببطلان التقرير النهائي المُحرر من اللجنة الفنية.
وجاء الدفع الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية، وعقب انتهاء المحامي من سرد دفوعه، طلب القاضي منه عدم الحديث عن الدفوع الخاصة بالمتهم الرابع لأنه ليس موجودا.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.