عُقدت عدة اجتماعات ولقاءات لمناقشة أزمة الدواء في مصر، آخرها يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر، في مقر ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، بحضور ممثلين من نواب ائتلاف «دعم مصر» ونواب للجنة الصحة بمجلس النواب وغرفة صناعة الأدوية وشركات قطاع الأعمال للأدوية، حيث اتفق الجميع على وضع حلول عاجلة لحل الأزمة، ووضع حلول طويلة المدى لحل الأزمة الراهنة وحل مشكلة الدواء المصري، وتلخصت الحلول العاجلة في الآتي: 1 – تشكيل لجنة تسعير جديدة عاجلة تضم ممثلين عن وزارة الصحة المعنية وغرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة ومجلس النواب وبعض الخبراء في مجال الدواء وتسعيرة لوضع تسعيرة جديدة للأدوية الأكثر تداولا في السوق المصري، الذي يبلغ عددها 3500 دواء، ورفع سعر بعض الأدوية وخفض سعر البعض الآخر. 2 – الأدوية الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة والأورام وأمراض الدم التزمت جميع الأطراف التزاما ضمنيا بتوفيرها وعدم نقصانها في السوق المصري، وتوفيرها للمواطن بشكل دائم. 3 – إلغاء صناديق المثائل وتحريك أسعار الدواء داخل صناديق المثائل وتعديل سعر الأدوية المثيلة المحتاجة لذلك، بعد تقييم سعر هذه الأدوية، بحد أقصى 65% من السعر الحالي المتداول، بما لا يتجاوز 65% من سعر تدوال بيع المستحضر الأصلي الحالي قبل تعويم الجنيه، على أن يتم تحريك 30% فقط من قائمة الأدوية المسجلة لكل شركة يتبعها 30% بعد عام ثم 30% أخرى بعد عام آخر. 4- بالنسبة للأدوية المستوردة والأدوية المصنعة محليا لشركات أجنبية يتم رفع السعر لها فورا عند بدء التطبيق بنسبة 30% من سعر البيع الحالي للجمهور، على 30% من الأدوية المحتاجة لذلك، ثم 15% بعد عام ثم 15% أخرى بعد عام آخر. بينما جاءت الحلول على المدى الطويل كالتالي: 1 – استمرار لجنة التسعير في دراسة أسعار الأدوية الموجودة بالسوق المصري والمسجلة كلها وإعادة تقييمها. 2 – وضع آليات لتشجيع تصدير الأدوية المصرية، عن طريق طرح سعر للمواطن المصري وسعر للتصدير. 3 – تسهيل إجراءات التسجيل للأدوية الجديدة واستحداث آليات جديدة لتسهيل هذه الإجراءات بحيث يكون التسجيل بحد أقصى 6 شهور ومتوسط تسجيل 50 صنف في الشهر الواحد. 4 – الإسراع في إنشاء هيئة الدواء المصرية للاهتمام بملف الدواء المصري، والقيام بدورها في توفير وجودة ومراقبة ومنع احتكار وتسعير الدواء دوريا وبشكل منتظم. 5– تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة مع التركيز على باب العقوبات للتلائم مع الفترة الزمنية الحالية، حيث أن القانون المنظم لذلك قانون 127 منذ عام 1955. 6 – التزام كل الأطراف بالبنود السابقة وتضافر جهود الجميع على منع الضرر والإضرار بالمواطن المصري مستهلكا كان أو مصنع للدواء. يأتي ذلك انطلاقا من حرص ائتلاف «دعم مصر» على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن؛ لكونه ائتلافا يمثل الأغلبية البرلمانية ويعمل جاهدًا لرفع المعاناة عن المواطنين، ومن ثم فإن الائتلاف ولجنته النوعية للصحة بالائتلاف لم تألو جهدا في محاولة المشاركة في حل أزمة نقص الدواء الطاحنة.
