البرلمان يسعى لحل أزمة الدواء

أرسل الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عدداً من التوصيات للحكومة لحل أزمة نقص الدواء، منها تشكيل لجنة تسعير لتحريك الأسعار، ودعم شركات القطاع العام، وإعادة النظر فى أسعار الكهرباء والمياه المقدمة للمصانع المتعثرة.
وقال «مرشد» إنه سلم وزير الصحة مذكرة بالمقترحات، شملت تشكيل لجنة لتسعير جديد للأدوية لإصلاح تشوه الأسعار الحالى، على أن تضم اللجنة ممثلين لوزارة الصحة، وغرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة، لوضع تسعير جديد للأدوية الأكثر تداولاً فى السوق، وهى نحو 3500 صنف دوائى، ورفع سعر بعض الأدوية وخفض سعر البعض الآخر، والبدء فوراً بدراسة «النواقص».
وأضاف النائب: «التوصيات شملت أيضاً توفير الأدوية الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة والأورام وأمراض الدم، تلتزم جميع الأطراف بتوفيرها للمواطن بشكل دائم تحت كل الظروف، وتحديد عدد محدود من الأصناف التى سيتم رفع سعرها من هذه الأدوية».
وشملت الاقتراحات، التعامل مع أدوية شركات قطاع الأعمال تعاملاً خاصاً ورفع سعر منتجاتها دون التقيد بالنسب المذكورة، ودعم هذه الشركات دعماً مباشراً، لتعود لريادة سوق الدواء فى مصر «أسعار منتجاتها هى الأقل سعراً مقارنة بكل المثائل الموجودة».
واقترح النائب وضع آليات لتشجيع تصدير الأدوية المصرية عن طريق طرح سعر للمواطن وسعر للتصدير، وإعادة هيكلة ودعم شركات قطاع الأعمال العاملة فى صناعة الأدوية (11 شركة) لاستعادة مكانتها فى إنتاج الدواء مصرياً وعربياً وأفريقياً، وتسهيل إجراءات التسجيل للأدوية الجديدة، فيما طالبت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، بدعم مصانع الأدوية المتعثرة، خصوصاً إعادة النظر فى أسعار الكهرباء والمياه التى تدفعها هذه المصانع المتعثرة لإنقاذ صناعة الأدوية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام المساعد للجنة العليا للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن أزمة نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية فى طريقها إلى الحل، وإن هناك أدوية تم توفيرها بالفعل على الأسعار الجديدة مثل المحاليل الطبية، وأضاف ل«الوطن» أن الإشكالية تمثلت فى التعاقدات القديمة قبل ارتفاع الدولار، لكن تم التوصل إلى حلول بتكوين لجان قانونية ومالية، والاتفاق على المناقصات المركزية الجديدة، كما أن الأدوية التى تعاقدت عليها الحكومة وصلت إلى الشركات، ومنها المرحلة الأولى لأدوية الأورام، وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم إرسال خطاب إلى كل كليات الطب لترشيح أطباء للمشاركة فى اللجان الفنية التى سيتم تشكيلها الأسبوع الجارى لحصر «النواقص»، ولتجميع احتياجات المستشفيات وتسلّم الأدوية ودراسة مطابقاتها للشروط.
أرسل الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عدداً من التوصيات للحكومة لحل أزمة نقص الدواء، منها تشكيل لجنة تسعير لتحريك الأسعار، ودعم شركات القطاع العام، وإعادة النظر فى أسعار الكهرباء والمياه المقدمة للمصانع المتعثرة.
وقال «مرشد» إنه سلم وزير الصحة مذكرة بالمقترحات، شملت تشكيل لجنة لتسعير جديد للأدوية لإصلاح تشوه الأسعار الحالى، على أن تضم اللجنة ممثلين لوزارة الصحة، وغرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة، لوضع تسعير جديد للأدوية الأكثر تداولاً فى السوق، وهى نحو 3500 صنف دوائى، ورفع سعر بعض الأدوية وخفض سعر البعض الآخر، والبدء فوراً بدراسة «النواقص».
وأضاف النائب: «التوصيات شملت أيضاً توفير الأدوية الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة والأورام وأمراض الدم، تلتزم جميع الأطراف بتوفيرها للمواطن بشكل دائم تحت كل الظروف، وتحديد عدد محدود من الأصناف التى سيتم رفع سعرها من هذه الأدوية».
وشملت الاقتراحات، التعامل مع أدوية شركات قطاع الأعمال تعاملاً خاصاً ورفع سعر منتجاتها دون التقيد بالنسب المذكورة، ودعم هذه الشركات دعماً مباشراً، لتعود لريادة سوق الدواء فى مصر «أسعار منتجاتها هى الأقل سعراً مقارنة بكل المثائل الموجودة».
واقترح النائب وضع آليات لتشجيع تصدير الأدوية المصرية عن طريق طرح سعر للمواطن وسعر للتصدير، وإعادة هيكلة ودعم شركات قطاع الأعمال العاملة فى صناعة الأدوية (11 شركة) لاستعادة مكانتها فى إنتاج الدواء مصرياً وعربياً وأفريقياً، وتسهيل إجراءات التسجيل للأدوية الجديدة، فيما طالبت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، بدعم مصانع الأدوية المتعثرة، خصوصاً إعادة النظر فى أسعار الكهرباء والمياه التى تدفعها هذه المصانع المتعثرة لإنقاذ صناعة الأدوية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام المساعد للجنة العليا للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن أزمة نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية فى طريقها إلى الحل، وإن هناك أدوية تم توفيرها بالفعل على الأسعار الجديدة مثل المحاليل الطبية، وأضاف ل«الوطن» أن الإشكالية تمثلت فى التعاقدات القديمة قبل ارتفاع الدولار، لكن تم التوصل إلى حلول بتكوين لجان قانونية ومالية، والاتفاق على المناقصات المركزية الجديدة، كما أن الأدوية التى تعاقدت عليها الحكومة وصلت إلى الشركات، ومنها المرحلة الأولى لأدوية الأورام، وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم إرسال خطاب إلى كل كليات الطب لترشيح أطباء للمشاركة فى اللجان الفنية التى سيتم تشكيلها الأسبوع الجارى لحصر «النواقص»، ولتجميع احتياجات المستشفيات وتسلّم الأدوية ودراسة مطابقاتها للشروط.