أصدر المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، أوضح خلاله عدد من الحلول العاجلة والطويلة لحل أزمة الدواء الراهنة، وذلك بعدما عقد الائتلاف عدة اجتماعات ولقاءات لمناقشة الأزمة، كان آخرها يوم الأحد الماضى، بمقر ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، وبحضور ممثلين من نواب ائتلاف دعم مصر ونواب لجنة الصحة بمجلس النواب وغرفة صناعة الأدوية وشركات قطاع الأعمال للأدوية، موضحًا فى بيان صحفى أنة قام بتقديم الحلول إلى الحكومة. وأكد البيان أنه تم الاتفاق على 4 حلول عاجلة لحل الأزمة، وهى تشكيل لجنة تسعير جديدة عاجلة تضم ممثلين عن وزارة الصحة المعنية، وغرفة صناعة الأدوية، ونقابة الصيادلة، ومجلس النواب، وبعض الخبراء فى مجال الدواء وتسعيره لوضع تسعيرة جديدة للأدوية الأكثر تداولًا فى السوق المصرى "حوالى 3500 دواء"، بالإضافة إلى رفع سعر بعض الأدوية وخفض سعر البعض الآخر، وفقا لدراسة تكلفة كل دواء، والبدء فورًا بدراسة النواقص من خلال إدارة النواقص. أما الحل العاجل الثانى وفقا للبيان فهو بشأن الأدوية الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة والأورام وأمراض الدم، والذى التزمت بشأنه جميع الأطراف التزامًا ضمنياً بتوفرها وعدم نقصانها فى السوق المصرى وتوفيرها للمواطن بشكل دائم، أما الحل الثالث فهو إلغاء صناديق المثائل وتحريك أسعار الدواء داخل صناديق المثائل وتعديل سعر الأدوية المثيلة المحتاجة لذلك بعد تقييم سعر هذه الأدوية، وذلك بحد أقصى 65% من السعر الحالى المتداول بما لا يتجاوز 65% من سعر تدوال بيع المستحضر الأصلى الحالى قبل تعويم الجنيه، على أن يتم تحريك 30% فقط من قائمة الأدوية المسجلة لكل شركة ثم يتبعها 30% بعد عام ثم 30% أخرى بعد عام آخر. وكان الحل الرابع والأخير وفقا لبيان الائتلاف يخص الأدوية المستوردة والأدوية المصنعة محليا لشركات أجنبية، حيث سيتم رفع سعرها فورًا عند بدء التطبيق بنسبة 30% من سعر البيع الحالى للجمهور، وذلك على 30% من الأدوية المحتاجة لذلك، ثم 15% بعد عام ثم 15% أخرى بعد عام آخر. وتحدث البيان أيضا عن 6 حلول على المدى الطويل لإنهاء الأزمة، وتتمثل فى استمرار لجنة التسعير فى دراسة أسعار الأدوية الموجودة بالسوق المصرى والمسجلة كلها، وإعادة تقييمها، ووضع آليات لتشجيع تصدير الأدوية المصرية، وذلك عن طريق طرح سعر للمواطن المصرى وسعر للتصدير، وتسهيل إجراءات التسجيل للأدوية الجديدة واستحداث آليات جديدة لتسهيل هذه الإجراءات بحيث يكون التسجيل بحد أقصى 6 شهور ومتوسط تسجيل 50 صنفًا فى الشهر الواحد. كما شملت الحلول طويلة المدى على الإسراع فى إنشاء هيئة الدواء المصرية للاهتمام بملف الدواء المصرى، والقيام بدورها فى توفيره ومراقبة جودته ومنع احتكاره وتسعير الدواء دوريًا بشكل مُنتظم، وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة مع التركيز على باب العقوبات للتلائم مع الفترة الزمنية الحالية، حيث إن القانون المنظم لذلك قانون 127 منذ عام 1955. وأكد الائتلاف فى بيانه أن كل الأطراف أعلنت إلتزامها بالبنود السابقة لمنع الضرر والإضرار بالمواطن المصرى مستهلكًا كان أو مصنعًا للدواء. وقال زعيم الأغلبية البرلمانية، إنه انطلاقًا من حرص ائتلاف دعم مصر على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن ولكونه ائتلافًا يمثل الأغلبية البرلمانية ويعمل جاهدًا لرفع المعاناة عن المواطنين، فإن الائتلاف ولجنته النوعية للصحة، لم تألو جهدًا فى محاولة المشاركة فى حل أزمة نقص الدواء الطاحنة، ومن ثم عقد عدة لقاءات مع كل المعنيين عن الدواء وصناعته داخل أروقة البرلمان. وأشار فى بيانه إلى أن تلك الأطراف جميعهًا، خلصت إلى نقاط هامة لإصلاح منظومة الدواء المصرية وتقدمت بها للحكومة كنوع من رسم السياسة الدوائية أجلًا وعاجلًا لحل الأزمة فى صناعة، وفى نقص الدواء التى يعانى منها المواطن المصرى سواء كان مستهلكًا للدواء أو منتجا له. وتابع السويدى فى بيانه: "خلصنا إلى أن إعادة التسعير لتغيير التشويه فى الأسعار، ومعرفة الدواء الخاسر من الدواء المبالغ فى ربحه، وإعادة التقييم وفقًا لهذا مع الوضع فى الاعتبار أن حركة الزيادة فى الأسعار تنحصر فى الأدوية المتدنى سعرها، والمظلومة فى التسعير، وتقع فى أقل أسعار المثائل من الأدوية وخاصة ما تنتجه شركات قطاع الأعمال المصرية الوطنية، والتى تحتاج إلى تعديل أسعار أدويتها لتكون منتجاتها بديلاً لمنتجات الشركات الأخرى المبالغ فى سعرها، فضلاً عن تنمية الصناعة الوطنية للأدوية مع مراعاة أن ارتفاع أسعار الأدوية أصبح ضرورة لاستمرار انتاجها ووجودها فى السوق، ولكن وفقا لمعايير معينة بعد تسعير الأدوية الأكثر استخدامًا وبنسب مختلفة، وفقا لدراسة تكلفة كل دواء وأيضا من خلال تقريب أسعار الأدوية المماثلة، وفتح الباب لتسجيل الأدوية وتيسير ذلك دون حظر أو تعقيد فى التسجيل لكسر الاحتكار، وأيضا الحفاظ قدر الإمكان على الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأدوية الحيوية". وشدد على ضرورة سرعة إنشاء هيئة الدواء المصرية، لضبط إيقاع صناعة وإنتاج وتوزيع وجودة الدواء فى مصر، والبدء فورًا فى انقاذ ودعم شركات قطاع الأعمال المصرية للأدوية، وإعادة هيكلتها، وإعادة تسعير منتجاتها بشكل خاص، والبدء فى تغيير قانون مزاولة الصيدلة والذى يتم العمل به منذ 1955، موضحًا أن الائتلاف تقدم بقانون جديد من خلال أحد أعضائه مشاركة من الائتلاف فى حل أزمة الدواء. واستطرد زعيم الأغلبية البرلمانية فى بيانه قائلاً: "كان هدف الائتلاف كما هو دومًا مد يد العون والمشاركة فى رسم سياسة الدولة فى كل المجالات، وهذا أيضا ما أكدنا عليه فى اللقاء الأخير مع رئيس الوزراء ووزير الصحة ونواب من لجنة الصحة ومن ائتلاف دعم مصر يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجارى، حيث أوضحنا أولوياتنا ووجهة نظرنا فى حل هذه الأزمة، متمنين أن تأخذ الحكومة ببعض أو كل ما اقترح عليهم من نواب مصر، ولكن يخرج علينا القرار دون الأخذ ولا الوعد بأخذ بعض هذه التوصيات فى الاعتبار ويخرج فى شكل زيادة فقط فى أسعار الأدوية المحلية والمستوردة بنسب ثابتة تختلف وفقًا لسعر الدواء وليس لتكلفته أو معرفة إن كان الدواء يحقق ربحًا أو خسارة فى ظل تعويم الجنيه الأخير، ونحن إذ يعنينا المواطن المصرى والصانع المصرى نرى أن هذه العشوائية فى رفع سعر الدواء قد لا تحقق ما يصبو إليه المواطن أو الصانع، ونطالب بتوضيح موقف محدودى الدخل والغير قادرين جراء ارتفاع سعر الدواء وكيفية حماية الحكومة لهم من هذا الارتفاع". واختتم السويدى بيانه قائلاً: "إن الائتلاف بكوادره وخبراته الغنية سعى ويسعى وسيسعى دومًا للعمل على مصلحة المواطن المصرى فى كل مكان، ويأمل أن تضع الحكومة توصياته نصب عينها والأخذ بها لأنه معنى ومهتم بكل شئون وأشجان الوطن، ونأمل أن نستمر دومًا عاملين لرفعة ورقى الشعب المصرى والوطن".
