«الأطباء» تضع حلولًا لأزمة الدواء

طرحت النقابة العامّة للأطباء، تصورها حول إجابات بعض الأسئلة المتعلقة بأزمة الأدوية بشكل عام، وبشكل خاص غير المتوفر منها في السوق والمعروف باسم «النواقص»، كالتالي:
1- هل يمكن توفير الدواء بعد تضاعف سعر الدولار دون زيادة سعره في ظل أن 98% من مستلزمات إنتاج الدواء مستورد؟
ج: نعم... ممكن
2- كيف؟
ج: لأن كثيرا من الأدوية المستوردة "مرتفعة الثمن" لها مثائل محلية الصنع متفاوتة السعر بشكل كبير، ولنأخذ كمثال أحد الادوية المستخدمة كمضاد للتجلط، سعر الدواء المستورد 205 جنيهات، وسعر بعض المثائل المحلية يصل إلى 145 جنيه، وسعر مثائل محلية أخرى 10 جنيهات و12 جنيها.
الحل تصحيح سياسات التسعير لرفع سعر المنتج المسعر بسعر شديد التدني إلى 200 جنيه على أقصى تقدير، لتستطيع الشركة المنتجة التوسع في إنتاجه، وبهذه الطريقة نستطيع تغطية احتياجات المواطن بالمثيل الأرخص سعرا.
3- هل تستطيع الشركات توفير الدواء بهذا السعر وتربح وتصبح قادرة على الاستمرار في العمل والإنتاج في ظل تضاعف سعر الدولار؟
ج: نعم تستطيع في ظل دعم غير مباشر من الدولة مثل إعفاء مستلزمات الانتاج من الجمارك.
4- كيف يكون هناك هذا التفاوت الرهيب في تسعير نفس الدواء؟
ج: لا بد من مراجعة شاملة لسياسات التسعير لعلاج التشوهات المتراكمة من تضارب واضطراب شديد في سياسات التسعير المختلفة عبر عشرات السنين.
5- هل المثائل المحلية ذات السعر الرخيص فعالة؟
ج: هنا تأتي أهمية مطالبة النقابة بتفعيل دور الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وإعطائها حق أخذ عينات من على أي خط إنتاج في أي شركة، والالتزام بمصادرة وإعدام ما تقرر هيئة الرقابة أنه غير مطابق للمواصفات فورا.
6- هل تستطيع الشركات المحلية منافسة الشركات الكبيرة في الدعاية؟
ج: تستطيع إذا قامت الدولة بدعمها، مثلا الدعاية لها في قنوات الإعلام المملوكة للدولة، وعمل قوائم على موقع الوزارة الصحة للمثائل الأرخص سعرا.
7- ماذا عن الحلول التي تناقش حاليا عن رفع لسعر الدواء 50% للأصناف أقل من 50 جنيه وحدة التسعير.. و40% لأقل من 100جنيه وحدة التسعير.. و30 % لأكثر من 100 جنيه.. هل يمكن أن يفيد؟
ج: هذا المقترح مقترح كارثي لن يحل أي شيء وسيبقي تشوهات التسعير، وكمثال لدواء التجلط الذي قدمنا التفاوت الغير مبرر في سعر المثائل المستوردة والمحلية له سيرتفع الدواء من 205 جنيه إلى 265 جنيه، وسيرتفع المثيل من 10 جنيهات إلى 15 جنيه، بما يعني إفلاس الشركة المحلية ومزيدا من السيطرة لاحتكارات الدواء المتعددة الجنسيات، ولعلنا لم ننسى بعد الرفع العشوائي الذي حدث لسعر الدواء في مايو الماضي (20% للدواء وحدة التسعير 30 جنيه فأقل) ونتج عن ذلك اضطراب شديد في سعر الدواء ولم يتم توفير النواقص ولا دعم الشركات الخاسرة، وبهذه الطريقة فالشركات المحلية تسير نحو مزيد من الضعف ونقص القدرة على المنافسة، مما سيؤدي بها للإفلاس، وستقع سوق الدواء أكثر فأكثر لقمة سائغة لشركات الأدوية العملاقة متعددة الجنسيات.
8- ماذا عن الأدوية التي لا نصنع أي مثائل محلية لها؟
ج: يجب عمل قائمة بالأدوية الأساسية التي لا ننتج مثائل محلية لها وتقوم الدولة بدعم استيرادها عن طريق شركاتها لتقوم بتوفيرها بالسعر القديم، وذلك بشكل مؤقت حتى نستطيع إنتاج أدوية محلية مثيلة لهذه الأدوية، ونحن نثق أن شركات الدواء المصرية تستطيع بقليل من الدعم أن تعود للتوسع لتغطية الجزء الأكبر من احتياجات المواطن المصري للدواء.