أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للمطالبة بالتدخل لوضع حلول لمشكلة نقص بعض أنواع الأدوية، وزيادة أسعارها بصورة يعجز عنها المواطن المصري عن شراء الأدوية الأساسية. وأوضحت النقابة من خلال خطابها، أن وسائل الإعلام نشرت موافقة وزارة الصحة على قرار رفع سعر الدواء، بحيث تختار شركة الدواء المستورد 15% من منتجاتها لرفع سعرها بنسبة 50%، وتختار شركة الدواء المحلية 10% من منتجاتها لرفع سعرها 50% على أن تزيد نسب مماثلة من المنتجات كل 6 أشهر. وأكدت النقابة أن زيادة الأسعار لن تحل مشكلة نواقص الأدوية، حيث إن الشركات «طبقا لموافقة وزارة الصحة» هي التي ستحدد الأدوية التي سيتم رفع سعرها. وتقدمت النقابة في نهاية الخطاب بمقترحات وحلول كانت حصيلة مناقشات واسعة دارت في ورشة عمل الدواء والتي نظمتها، وشارك بها عدد من الخبراء والمهتمين بصناعة الدواء في مصر. وقالت: إنه على المدى القصير إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، ويتم دعم الشركات المحلية التي تنتجها مثل إعفاء مستلزمات الإنتاج سواء الخامات الدوائية أو أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب الضرائب بحيث لا يتم زيادة سعر بيعه، أما الأدوية الأساسية التي لا توجد لها مثائل محلية فيجب أن تتولى الدولة استيرادها مع توفير الدعم الذي لا يسمح بارتفاع سعرها على المرضى. وأشارت إلى مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثائل، مع مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حدة، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التي تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمي مما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، ويتم خفض البعض الآخر المسعر بتسعيرة مغال فيها. وطالبت بدعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، وذلك بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، وإلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أي تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات، وذلك لدعم ثقة المواطن والطبيب المصري في المثائل المحلية الأرخص سعرا، ولتحسين جودة الدواء المصري وتمكينه من المنافسة في حال التصدير. وشددت على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم كافة الأطراف المعنية لجنة الصحة بالبرلمان - إدارة الصيدلة بوزارة الصحة - غرفة صناعة الدواء - نقابتي الصيادلة والأطباء - لجان الحق في الصحة والحق في الدواء، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء في مصر للمسئولين والمواطنين. كما طالبت بوقف فوضى سياسات التسعير، التي تسمح بوجود مثائل نفس الاسم العلمي لنفس الدواء بعضها بنحو 20 جنيهًا وبعضها بأكثر من 200 جنيه نحو 10 أضعاف، في تفاوت غير مبرر للأسعار ويخالف كل قواعد المنطق، ويثير مشكلات جمة يجب تداركها في سياسات التسعير، وإغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية بعيدا عن التسعيرة الجبرية، مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها «مستحضرات غذائية» بعيدا عن التسعيرة الجبرية، وبأسعار شديدة الإنفلات، مع ضرورة إخضاع كل المستحضرات المتداولة لإعادة الفحص والتسعير.
