دعت النقابة العامة للأطباء أعضاءها لحضور جلسة لنظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم بدل العدوى، والصادر فى 28 نوفمبر 2015، والمقرر انعقادها بمجلس الدولة الأحد المقبل. يذكر أن حكم بدل العدوى قضى بزيادة البدل لكل من «الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة» من 19 جنيهًا إلى 1000 جنيه شهريًا إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم. وحول تردد من أنباء عن مخاطبة وزارة الصحة لشركات الأدوية بما يفيد موافقتها على نظام رفع سعر الدواء، مطالبة شركات الدواء المستورد باختيار 15% من منتجاتها، وشركات الدواء المحلى ب10% من منتجاتها لرفع سعرها بنسبة 50%، على أن تزيد أسعار الدواء بنسب مماثلة من المنتجات كل 6 شهور، اعترضت الشركات على هذا النطام، وطالبت بزيادة نسبة المنتجات التى سيرفع سعرها فورًا، كما طالبت بتقليل فترة المسافة الزمنية المحددة لرفع أسعار الأصناف الأخرى. فيما أعلنت نقابة الأطباء عن طرحت عدة حلول بناء على حصيلة للمناقشات الواسعة التى دارت فى ورشة عمل الدواء التى نظمتها بتاريخ 4 ديسمبر الجارى، والتى شارك فيها العديد من الخبراء والمهتمين بصناعة الدواء فى مصر. وأكد النقابة أنه من بين هذه الحلول إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التى لا يمكن للمواطن المصرى الاستغناء عنها، ويتم دعمهما من خلال إعفاء مستلزمات الإنتاج سواء الخامات الدوائية أو أى مستلزمات إنتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب الضرائب، بحيث لا يتم زيادة سعر بيعها، أما الأدوية الاساسية التى لا توجد لها مثائل محلية فيجب أن تتولى الدولة استيرادها مع توفير الدعم الذى لا يسمح بارتفاع سعرها على المرضى.. وأضافت النقابة أن الحكومة عليها مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية وبدء إنتاج المثائل، كما دعت النقابة إلى دعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، وذلك بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، وإلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أى تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات، وطالبت نقابة الأطباء بتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم جميع الأطراف المعنية «لجنة الصحة بالبرلمان إدارة الصيدلة بوزارة الصحة غرفة صناعة الدواء نقابتى الصيادلة والأطباء لجان الحق فى الصحة والحق فى الدواء»، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء فى مصر للمسئولين والمواطنين، بجانب مراجعتها لفوضى تسعير الدواء فى مصر، والتى تسمح بوجود مثائل «نفس الاسم العلمى» لنفس الدواء بعضها بنحو 20 جنيهًا وبعضها بأكثر من 200 جنيه أى حوالى 10 أضعاف، فى تفاوت غير مبرر للأسعار مما يخالف كل قواعد المنطق، ويثير مشاكل جمة يجب تداركها فى سياسات التسعير.
