عادل العدوى .. وزير "قتل المصريين"

يجلس الدكتور عادل العدوى وزير الصحة ، على كرسى مليء بالأشواك ومحاط بملفات معقدة ، يبدو دائمًا متوترًا من هول المسئولية الثقيلة التى لا يستطيع تحملها ، ومن ثم فشل الوزير فى ايجاد حلول لتلك الملفات ، وبما أن ملف الصحة شديد الحاسية وليس كأى ملف اخر فى الدولة ، استسلم الوزير لتلك الازمات التى حصدت العشرات من ارواح المصريين ، حيث لم يستطيع العدوى التقدم فى ايجاد حلول لتلك الازمات والملفات الهامة .
إذ تتكشف كل يوم عورات قطاع الصحة الذى يرأسه العدوى عند وقوع أزمات وكوارث فى القاهرة والمحافظات وعند عمل زيارات مفاجئة، على بعض المستشفيات ، وما حدث منذ اسابيع فى مستشفى حميات بنى سويف دليل واضح على وجود أزمات كبيرة فى صميم المنظومة الصحية، إذ توفى6 أطفال، واصابة 30 اخرين باعراض تشنجية بعد علاجهم بمحاليل تقاوم الجفاف، وهم يعانون من نزلات معوية وأعراض قىء وارتفاع درجة حرارة أجسادهم.
واكتفى وزير الصحة بإصدار بيان صحفى، أوضح من خلاله أن الأطفال أصيبوا بتشنجات أثناء معالجة الجفاف بمحلول "ريهيدران"، وأنه تم وقف العلاج وتحويل مدير إدارة الصيدلة للتحقيق، فضلاً عن وقف التعامل المؤقت مع الشركة الموردة للتحاليل لحين ظهور نتائج التحقيقات، فضلاً عن أخذ عينات من الأطفال وعينات من المحاليل لفحصها من قِبل المعامل المركزية للوزارة.
ويأتى ملف نقص الدواء على رأس تلك الملفات ، حيث عادت أزمة نقص الدواء تطل برأسها من جديد رغم رضوخ وزارة الصحة لشركات الأدوية، ورفع أسعار بعض المنتجات، ولكن الأزمة لم تنته، بل طالت أكثر من 400 صنف دوائي، بحسب ما أكده مجلس نقابة الصيادلة.
وأكدت النقابة أن أزمة نقص الدواء تفاقمت بعد أن وقف وزير الصحة الدكتور عادل العدوى متفرجًا على تلاعب شركات الأدوية بالمرضى، بهدف الضغط لرفع الأسعار، مؤكده أنه لابد من إعادة دراسة إنشاء هيئة متخصصة لمراقبة سوق الدواء، ووضع ضوابط صارمة، وأن غياب سياسات وزارة الصحة في مواجهة أزمة نقص الدواء يعد سببًا رئيسًا في تكرار الأزمة، خاصةً أن وزير الصحة يكتفي بالمسكنات فقط، والإعلان عن البدائل، دون وضع عقاب للشركات التي تتأخر او تتوقف عن إنتاج الأدوية الاستراتيجية لعلاج الأمراض المزمنة .
ازمة المتعلقة بانتاج السوفالدى
حيث أثار قرار الدكتور عادل العدوى وزارة الصحة بالموافقة على إعفاء 5 شركات من العدد المحدد لإنتاج عقار «سوفالدي المعالج لفيروس «سي» الكبدي دون مناقصة، أزمة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، «لأنه سيتسبب في رفع عدد المثائل في البوكس المخصص للعقار إلى 19 مثيلاً بها نفس المادة الفعالة، مما يمثل عبئًا كبيرًا على الصيدليات الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على توفير كل الأصناف، خاصة أن أسعارها مكلفة للغاية، بحسب رأي النقابة.
وأكدت نقابة الصيادلة فى بيان لها إن قرار وزير الصحة «يثير الشبهات حول آليات اختيار تلك الشركات»، مطالبة بإعلان القواعد والأسس الخاصة التي تم بناء عليها استثناؤها.
وأضافت النقابة أن وزير الصحة ضرب عرض الحائط بالقواعد التنفيذية والإدارية لتسجيل وتسعير الأدوية، كما أن هناك شركات كبرى غير المستثناة، لديها استعداد جاد لإنتاج المستحضر بتكاليف أقل»، معتبرًا عدم وجود مناقصة عامة لكل الشركات لإنتاج العقار «يمثل كارثة على الصيدليات ويصاعد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية.
وشددت النقابة على ضرورة إعلان الوزارة عن مناقصة علنية، والسماح لكل شركات الأدوية الراغبة في تسجيل المستحضر بتقديم عروض فنية ومالية لاختيار العرض الأفضل من حيث السعر والجودة، وأنه كان يجب على الوزارة حال رغبتها في زيادة عدد مثائل «سوفالدي» أن تعلن بشفافية عن هذا الاستثناء من خلال وضع آليات وشروط محددة تضمن نزاهة اختيار هذه الشركات وفق معايير تحقق أعلى جودة للمنتج وأقل سعر للعبوة.
أهمال المستشفيات التى تهدد حياة المصريين ، حيث لا توجد مستشفى فى جميع انحاء الجمهورية تتمتع بخدمات طبية اقل ما يقال عنها متوسطة ، فضلاً عن وجود نقص شديد فى حضانات الاطفال على مستوى محافظات الجمهورية ، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه من بين 10 أطفال هناك 4 يحتاجون إلى حضانات لذلك فالعجز هو السمة الغالبة وفى كثير من الأحيان يضطر الأهالى إلى انتظار أماكن بالحضانات الحكومية التى تكون فى الغالب طريق الموت بدلا من الحياة.