ننشر خطة الداخلية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية والكنائس (صور)

عقد وزير الداخلية، اجتماعًا بعدد من مساعديه، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة الوزارة وإجراءاتها المكثفة لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية، ومراجعة خطط الانتشار وجميع التدابير التأمينية خلال احتفالات أعياد الميلاد، ورأس السنة الميلادية.
في بداية الاجتماع، أكد وزير الداخلية، أن الوزارة لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولات تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير استقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والإنماء، لا سيما في ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب المصري العظيم.
واستعرض الوزير، مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية التي تستلزم وضع قراءة مستنيرة لملامح الموقف، ووضع الخطط والإجراءات الأمنية التي تعضد من سلامة واستقرار الوطن خصوصًا فى ظل ما تفرضه تلك المعطيات من تحديات أمنية.
كما اطلع الوزير، على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة استعدادًا لتأمين احتفالات المواطنين بالأعياد، مشددًا على اتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعلة ورفع درجة حماية المنشآت المهمة والحيوية والكنائس، والعمل على توسيع دائرة الاشتباه والتعامل الفوري مع مختلف المواقف الأمنية، ومواجهة أي محاولة للخروج على القانون، وذلك لطمأنة المواطنين خلال احتفالاتهم وضمان عدم حدوث ما يعكر صفوها.
كما استعرض الوزير، في بداية الاجتماع، أبعاد المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة من تحولات على المستويين الدولى والإقليمي، مؤكدًا أن الضغوط فى مناطق الصراعات المتاخمة للدولة المصرية تمثل عبئًا أمنيًا على الأوضاع الداخلية، خصوصا مع تزايد احتمالات محاولة بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلى داخل البلاد، مما يشكل تحديًا أمنيًا، وهو ما يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتحقيق عنصر المبادأة واستباق محاولات الهدم والتخريب، مشيرًا إلى ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات ملموسة فى الآونة الأخيرة أدت إلى انحسار الأعمال الإرهابية بشكل كبير، موجهًا التقدير إلى الجهود المبذولة في المجالات الأمنية المختلفة.
وأشار الوزير، إلى أبعاد الأوضاع الاقتصادية الحالية في ضوء ما تشكله من تحديات كبرى تستلزم تفهم حقيقتها، وتلمس الحلول الكفيلة بمواجهتها، وهو ما تعتبره الدولة حاليًا أبرز أولوياتها، حتى يمكن تحقق نجاحات فى مجال التنمية الشاملة، وألمح إلى أن المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة حاليًا هى نتاج تراكمات لسنوات طويلة لم يتم خلالها مواجهتها حتى أصبحت تشكل عبئًا على الدولة، وهو ما استلزم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية جريئة باتت ضرورة لبناء الدولة المصرية، الأمر الذى يستلزم التفاعل معها لضمان تفعيل تلك القرارات ليستشعر المواطن نتائجها، من خلال المواجهة الجادة والحاسمة في سياق القانون لكل من تسول له نفسه السعي للتلاعب بأقوات المصريين واستغلال تلك الأوضاع لتحقيق مكاسب سريعة وفرض الرقابة الجادة على الأسواق، ومواجهة احتكار السلع والتلاعب في أسعارها وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وشدد الوزير، على ضرورة مواصلة القيادات الأمنية دورها المؤثر فى التواصل مع المرؤوسين لتوعيتهم بتحديات المرحلة وحجم المهام الملقاة على عاتقهم فى ظل المخططات الهدامة التى تتبانها قوى الشر سواء بالداخل أو الخارج، بهدف محاولة إرباك المشهد وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو ما يتطلب اليقظة الكاملة والحرص على مواصلة بذل الجهد وتفعيل الأداء الأمنى، كما أوضح أن الوزارة لا تقبل أى تجاوزات فى المنظومة الأمنية وستواجه المقصرين والمخالفين بكل حسم، حفاظًا على الجهود المخلصة التى تُبذل من أجل تحقيق أمن الوطن والمواطنين.
وأكد الوزير، أنه ليست هناك مساحة للتهاون والتراخي وغير مسموح بالممارسات غير المسئولة من البعض، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون نموذجًا يحتذى به فى الانضباط والالتزام، وشدد على ضرورة التوازن بين تنفيذ القانون بحسم واحترام حقوق الإنسان وحرياته من منطلق حرص جهاز الشرطة بالحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم.
وفى نهاية الاجتماع، أعرب الوزير عن كامل ثقته فى رجال الشرطة، وقدرتهم على دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية، وبذل أقصى الجهود لتحقيق أمن الشعب المصرى العظيم.