أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخليه أن اجهزه الامن لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولات تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير إستقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والإنماء، لاسيما فى ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة الأخيرة. واضاف أن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب المصرى العظيم . جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مساعدى الوزير لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية ومراجعة خطط الإنتشار وجميع الإجراءات التأمينية خلال إحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ خطة الوزارة وإجراءاتها المكثفة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية ومراجعة خطط الإنتشار وجميع التدابير التأمينية خلال إحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية. استعرض عبد الغفار مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية والتى تستلزم وضع قراءه مستنيرة لملامح الموقف ، ووضع الخطط والإجراءات الأمنية التى تعضد من سلامة وإستقرار الوطن خاصةٍ فى ظل ما تفرضه تلك المعطيات من تحديات أمنية. كما إطلع الوزير على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة إستعداداً لتأمين إحتفالات المواطنين بالأعياد .. وشدد على إتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعله ورفع درجة حماية المنشآت الهامة والحيوية والكنائس والعمل على توسيع دائرة الإشتباه والتعامل الفورى مع مختلف المواقف الأمنية ومواجهة أية محاولة للخروج على القانون وذلك لطمأنة المواطنين خلال إحتفالاتهم وضمان عدم حدوث ما يعكر صفوها . وكان الوزير قد عقد اجتماعا موسعاً بحضور عدد من مساعدى الوزير وكافة مديرى الأمن على مستوى الجمهورية و مديرى المصالح والإدارات العامة بمختلف المواقع الشرطية وذلك فى ختام المؤتمرين الأول والثانى لمديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة خلال العام التدريبى واللذان عقدا بمعهد القادة بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة. وإستعرض عبد الغفار أبعاد المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة من تحولاتٍ على المستويين الدولى والإقليمى .. مؤكداً أن الضغوط فى مناطق الصراعات المتاخمة للدولة المصرية تمثل عبئاً أمنياً على الأوضاع الداخلية .. خاصةً مع تزايد إحتمالات محاولة بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلى داخل البلاد مما يشكل تحدياً أمنياً وهو ما يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتحقيق عنصر المبادأة وإستباق محاولات الهدم والتخريب. . واشار الوزير إلى ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات ملموسة فى الآونة الأخيرة أدت إلى إنحسار الأعمال الإرهابية بشكل كبير .. موجهاً التقدير للجهود المبذولة فى المجالات الأمنية المختلفة. واضاف عبد الغفار أن المؤتمرين المنعقدين بأكاديمية الشرطة يأتيان ترسيخاً لمفهوم التواصل بين القيادات على مستوى الوزارة ، وأن البرنامج التدريبى المتطور الذى حظيا به يعضد من مرتكزات الوزارة بإعداد قيادات فاعلة ومهيئة لسرعة إتخاذ القرارات والتأثير فى المرؤوسين. ومن ناحيةٍ أخرى شدد على ما توليه الوزارة من إهتمام كبير بالمنظومة التدريبية ومد مظلتها لتشمل جميع الكوادر الأمنية من ضباط وأفراد ومجندين، حرصاً على تنمية مهارات العنصر البشرى وفق إطارات علمية حديثة تستوعب التحديات وتعمل على حفظ أمن وإستقرار الوطن وأشار إلى أبعاد الأوضاع الإقتصادية الحالية فى ضوء ما تشكله من تحديات كبرى تستلزم تفهم حقيقتها وتلمس الحلول الكفيلة بمواجهتها وهو ما تعتبره الدولة حالياً أبرز أولوياتها حتى يمكن تحقق نجاحات فى مجال التنمية الشاملة. وألمح إلى أن المشاكل الإقتصادية التى تواجه الدولة حالياً هى نتاج تراكمات لسنوات طويلة لم يتم خلالها مواجهتها حتى أصبحت تشكل عبئاً على الدولة وهو ما إستلزم إتخاذ إجراءات وقرارات إقتصادية جريئة باتت ضرورة لبناء الدولة المصرية ، الأمر الذى يستلزم التفاعل معها لضمان تفعيل تلك القرارات ليستشعر المواطن نتائجها ، من خلال المواجهة الجادة والحاسمة فى سياق القانون لكل من تسول له نفسه السعى للتلاعب بأقوات المصريين وإستغلال تلك الأوضاع لتحقيق مكاسب سريعة وفرض الرقابة الجادة على الأسواق ومواجهة إحتكار السلع والتلاعب فى أسعارها وضمان وصول الدعم لمستحقيه . وشدد الوزير على ضرورة مواصلة القيادات الأمنية دورها المؤثر فى التواصل مع المرؤوسين لتوعيتهم بتحديات المرحلة وحجم المهام الملقاة على عاتقهم فى ظل واضاف عبد الغفار على متابعه المخططات الهدامة التى تتبانها قوى الشر سواء بالداخل أو الخارج بهدف محاولة إرباك المشهد وزعزعة الأمن والإستقرار وهو ما يتطلب اليقظة الكاملة والحرص على مواصلة بذل الجهد وتفعيل الأداء الأمنى .. كما أوضح سيادته بأن الوزارة لا تقبل أية تجاوزات فى المنظومة الأمنية وستواجه المقصرين والمخالفين بكل حسم حفاظاً على الجهود المخلصة التى تُبذل من أجل تحقيق أمن الوطن والمواطنين. وأكد أنه ليس هناك مساحة للتهاون والتراخى وغير مسموح بالممارسات غير المسئولة من قِبل البعض ، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون نموذجاً يحتذى فى الإنضباط والإلتزام، مشددًا على ضرورة التوازن بين تنفيذ القانون بحسم وإحترام حقوق الإنسان وحرياته من منطلق حرص جهاز الشرطة بالحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم . وفى نهاية الإجتماع أعرب الوزير عن كامل ثقتة فى رجال الشرطة وقدرتهم على دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية وبذل أقصى الجهود لتحقيق أمن الشعب المصرى العظيم .
