وزير الداخلية يجتمع بمساعديه ومديري الأمن لمراجعة خطط تأمين احتفالات أعياد الميلاد

عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، الخميس، اجتماعاً مع مساعديه لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية ومراجعة خطط الانتشار وجميع الإجراءات التأمينية خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
في بداية الاجتماع، أكد وزير الداخلية، أن الوزارة لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولات تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير استقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والإنماء، لاسيما في ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب المصرى العظيم .
واستعرض وزير الداخلية، مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية والتى تستلزم وضع قراءه مستنيرة لملامح الموقف، ووضع الخطط والإجراءات الأمنية التي تعضد من سلامة واستقرار الوطن خاصةٍ في ظل ما تفرضه تلك المعطيات من تحديات أمنية، كما اطلع على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة استعداداً لتأمين احتفالات المواطنين بالأعياد، مشددًا على اتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعلة ورفع درجة حماية المنشآت الهامة والحيوية والكنائس والعمل على توسيع دائرة الاشتباه والتعامل الفورى مع مختلف المواقف الأمنية، ومواجهة أي محاولة للخروج على القانون، وذلك لطمأنة المواطنين خلال احتفالاتهم وضمان عدم حدوث ما يعكر صفوها.
وكان اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، عقد اجتماعاً موسعاً بحضور عدد من مساعدى الوزير ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية، فضلاً عن عدد من مديرى المصالح والإدارات العامة بمختلف المواقع الشرطية، وذلك في ختام المؤتمرين الأول والثانى لمديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة خلال العام التدريبى 2106/2017 واللذان عقدا بمعهد القادة بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.
واستعرض الوزير في الاجتماع، أبعاد المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة من تحولاتٍ على المستويين الدولى والإقليمى، مؤكداً أن الضغوط في مناطق الصراعات المتاخمة للدولة المصرية تمثل عبئاً أمنياً على الأوضاع الداخلية، خاصةً مع تزايد احتمالات محاولة بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلى داخل البلاد، مما يشكل تحدياً أمنياً، وهو ما يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتحقيق عنصر المبادأة واستباق محاولات الهدم والتخريب، مشيراً إلى ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات ملموسة في الآونة الأخيرة أدت إلى إنحسار الأعمال الإرهابية بشكل كبير، موجهاً التقدير للجهود المبذولة في المجالات الأمنية المختلفة.
وأكد أن المؤتمرين المنعقدين بأكاديمية الشرطة يأتيان ترسيخاً لمفهوم التواصل بين القيادات على مستوى الوزارة، وأن البرنامج التدريبى المتطور الذي حظيا به يعضد من مرتكزات الوزارة بإعداد قيادات فاعلة ومهيئة لسرعة اتخاذ القرارات والتأثير في المرؤوسين.
من ناحيةٍ أخرى فقد شدد «عبدالغفار» على ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بالمنظومة التدريبية ومد مظلتها لتشمل جميع الكوادر الأمنية من ضباط وأفراد ومجندين، حرصاً على تنمية مهارات العنصر البشرى وفق إطارات علمية حديثة تستوعب التحديات وتعمل على حفظ أمن واستقرار الوطن.
وأشار إلى أبعاد الأوضاع الإقتصادية الحالية في ضوء ما تشكله من تحديات كبرى تستلزم تفهم حقيقتها وتلمس الحلول الكفيلة بمواجهتها، وهو ما تعتبره الدولة حالياً أبرز أولوياتها حتى يمكن تحقق نجاحات في مجال التنمية الشاملة، وألمح إلى أن المشاكل الإقتصادية التي تواجه الدولة حالياً هي نتاج تراكمات لسنوات طويلة لم يتم خلالها مواجهتها حتى أصبحت تشكل عبئاً على الدولة، وهو ما استلزم اتخاذ إجراءات وقرارات إقتصادية جريئة باتت ضرورة لبناء الدولة المصرية، الأمر الذي يستلزم التفاعل معها لضمان تفعيل تلك القرارات ليستشعر المواطن نتائجها، من خلال المواجهة الجادة والحاسمة في سياق القانون لكل من تسول له نفسه السعى للتلاعب بأقوات المصريين واستغلال تلك الأوضاع لتحقيق مكاسب سريعة وفرض الرقابة الجادة على الأسواق ومواجهة احتكار السلع والتلاعب في أسعارها وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد الوزير على ضرورة مواصلة القيادات الأمنية دورها المؤثر في التواصل مع المرؤوسين لتوعيتهم بتحديات المرحلة وحجم المهام الملقاة على عاتقهم في ظل المخططات الهدامة التي تتبانها قوى الشر سواء بالداخل أو الخارج بهدف محاولة إرباك المشهد وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو ما يتطلب اليقظة الكاملة والحرص على مواصلة بذل الجهد وتفعيل الأداء الأمنى، كما أوضح بأن الوزارة لا تقبل أي تجاوزات في المنظومة الأمنية وستواجه المقصرين والمخالفين بكل حسم حفاظاً على الجهود المخلصة التي تُبذل من أجل تحقيق أمن الوطن والمواطنين.
وأكد أنه ليس هناك مساحة للتهاون والتراخى وغير مسموح بالممارسات غير المسؤولة من قِبل البعض، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون نموذجاً يحتذى في الانضباط والالتزام، مشدداً على ضرورة التوازن بين تنفيذ القانون بحسم واحترام حقوق الإنسان وحرياته من منطلق حرص جهاز الشرطة بالحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم.
وفى نهاية الاجتماع، أعرب الوزير عن كامل ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية وبذل أقصى الجهود لتحقيق أمن الشعب المصرى العظيم.