10 % نسبة النمو في القطاع المصرفي العربي خلال عام 2014

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ، إن القطاع المصرفي العربي حقق نسبة نمو تجاوزت 10% عام 2014 مقارنة بعام 2013، وبلغت إجمالي احتياطيات المصرف العربي نحو 3 تريليونات دولار، وهم ما يمثل تقريبا نسبة 105 % من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي.
وأوضح المصرفي العربي - لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم الأربعاء، على هامش أعمال منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة - أن حجم الودائع بلغت خلال هذا العام نحو 2 تريليون دولار، مشيرا إلى أن حجم القروض الائتمانية الممنوحة للدول العربية تقدر بنحو 7ر1 تريليون دولار، من جملة ودائع المصارف العربية، لافتا إلى أن هذا الرقم يمثل نسبة 60% من تمويل الاقتصاد العربي.
وأشار فتوح إلى وجود دراسات حديثة تؤكد أن نسبة 10% تمثل الحد الأقصى من إجمال هذا التمويل البالغ 7ر1 تريليون دولار، من المفترض توجيهه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من ركائز الاقتصاديات الحديثة، موضحا أن أحد أسباب ارتفاع نسبة البطالة في العالم العربي، هي عدم تنفيذ برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه من هذا المنطلق حرص الاتحاد المصرفي على المشاركة في منتدى بالخرطوم ، لتشجيع القطاع المصرفي العربي لزيادة النسبة في مشروعات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقضاء على معوقات القطاع المصرفي للتمويل في مثل هذه المشروعات المتعلقة بالمخاطر والضمانات.
ودعا الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، لإنشاء مصرف خاص لتمويل تلك المشروعات التنموية لأهميتها مع حتمية التغلب على الإجراءات المعوقة لدعم تنفيذ تلك البرامج بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد يتوجه حاليا لتقديم قروض لمشروعات إنتاجية وليست استهلاكية.
وبشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، قال فتوح إن أغلب تلك العقوبات يعود لدوافع سياسية وليست اقتصادية، لافتا إلى أن تقارير العمل المالي للسودان كانت إيجابية، مؤكدا - في هذا الصدد - أنه من المتوقع أن يتم رفع اسم السودان بنهاية فبراير الجاري من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال.
وحول تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، أكد المصرفي العربي، أن أسباب انخفاض سعر البترول يعود أحد أسبابه إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي لمعظم دول العالم فيما عدا أمريكا، وهذا التراجع أدى لتراجع الطلب على النفط.
كما عزا فتوح، أسباب أخرى لانخفاض السعر العالمي للنفط منها الضغوط الأمريكية على روسيا وإيران، فضلا عن تخوف بعض دول الأوبك وخاصة الخليجية من اعتزام أمريكا استخراج "البترول الصخري" من أراضيها، على الرغم من ارتفاع تكلفة استخراجه.
وأشار المصرفي العربي إلى أن كل الدول التي تستورد البترول ستستفيد بشكل مباشر من انخفاض أسعار النفط العالمية، وخاصة الدول التي تطبق نظام الدعم على المحروقات، مما سيحقق نمو اقتصادي لتلك الدول.
ولفت فتوح، إلى سياسة البنك المركزي الأوروبي، الذي ضخ 600 مليار دولار للمصارف لتنمية الاقتصاد الأوروبي، حيث تزامن ذلك مع انخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول التي لديها صناديق سيادية مثل دول الخليج سيكون تأثير ذلك عليها وفقا للمدى الزمني لتلك الأزمة، على الرغم من اعتماد بعض الاقتصاديات العربية مثل دبي على مشروعات أخرى غير بترولية مما سيقلل من تأثيرات الأزمة على اقتصادياتها بعكس دول خليجية أخرى، مثل البحرين وسلطنة عمان التي تعتمد اقتصادياتها بشكل أساسي على البترول.