مصر تشارك في منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببيروت

يعقد اتحاد المصارف العربية منتدى حول موضوع: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الطريق الى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية"، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور آلان حكيم- وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وبالتعاون مع مصرف لبنان - والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية- والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب - والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (IDAL) - والاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة/ مصر، منتدى مصرفياً متخصصاً في مدينة بيروت – الجمهورية اللبنانية، خلال الفترة من 21 إلي23 أغسطس الجاري.
ويكتسب هذا المنتدى أهمية خاصة من حيث الشخصيات المشاركة والقضايا المطروحة، خصوصاً وأنه يأتي انطلاقاً من الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية اقتصاديات العالم العربي، حيث سيشارك في أعمال المنتدى قيادات مصرفية ومالية بارزة، بينها الدكتور منير فخري عبد النور- وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة/مصر، ومعالي الأستاذ عدنان القصار- رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية/لبنان، والأستاذ رائد شرف الدين- النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، والدكتورة سحر نصر، كبير خبراء اقتصاديات التمويل- البنك الدولي، والأستاذ نبيل عيتاني – رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ( إيدال)، والدكتور عوني الرشود - مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار/الأردن، والأستاذ جورج الكتاني - أمين عام الصليب الأحمر اللبناني، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية - الأستاذ محمد بركات، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب - الدكتور جوزف طربيه؛ هذا بالإضافة الى مشاركة عدد كبير من المصرفيين ورؤساء ومدراء المؤسسات التي تعنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، صرّح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام حسن فتّوح أنه وعلى الرغم من استمرار الظروف الاستثنائية التي تواجه وطننا العربي، والأحداث والاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسيطر على أجواء عدد كبير من الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل قاطرة الاقتصاد العربي ولا يزال يمثل رافعة القطاعات الاقتصادية الوطنية. وفي هذا المجال، تشير تقديرات إدارة البحوث والدراسات في اتحاد المصارف العربية إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد قد بلغ في نهاية الفصل الأول من العام 2014 حوالي 1.67 تريليون دولار، وهو ما يشكل حوالي 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
متسائلاً في هذا المجال عن نسبة الائتمان المقدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حجم الائتمان البالغ 1.67 تريليون دولار، وأكّد فتّوح بأن الدراسة التي أعدّها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2011، والتي شملت عيّنة مؤلفة من 170 مصرفا' عربيا' في 16 دولة عربية، تظهر النقص الكبير في التمويل الذي يمثّل النهوض بهذا القطاع، مضيفا' أنّ الاتحاد يقوم حاليا' بالتعاون مع البنك الدولي بتحديث هذه الدراسة والوقوف على التطورات التي حدثت في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين، والتي أظهرت نتائجها الأولية توجها' عاما' لدى المصارف إلى توسّع تمويل هذا القطاع، مشيرا' إلى الاعتقاد السائد لدى المصارف بأن هذا القطاع له أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة البطالة وخلق فرص العمل.
وتابع فتّوح أن حجم القطاع المصرفي العربي (أصوله المجمعة) قد بلغت بنهاية الفصل الأول من العام 2014 حوالي 3 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 104% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. وعليه، فقد بلغت نسبة نمو أصول القطاع المصرفي العربي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حوالي 4%.
مع الاشارة إلى أن نسبة النمو المحققة خلال العام 2013 بأكمله قد بلغت حوالي 10% في مقابل نسبة نمو للاقتصاد العربي بلغت 3.4%. ونسبة نمو القطاع المصرفي العربي الملحوظة هذه كانت نتيجة لنسب نمو عالية حقّقتها معظم القطاعات المصرفية العربية، حيث سجل بعضها نسب نمو فاقت العشرة بالمئة كالقطاع المصرفي الاماراتي (13.07%)، والقطري (11.63%)، والعراقي (20.29%)، واليمني (21.96%)، والفلسطيني (11.37%)، والسوداني (21.31%)، والليبي (18.95%).
كما أشار فتّوح أن التقديرات تشير إلى بلوغ ودائع القطاع المصرفي العربي حوالي 1.9 تريليون دولار في نهاية الفصل الأول من عام 2014، وهو ما يشكل نسبة 67% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ رأسمال القطاع المصرفي العربي حوالي 335 مليار دولار وهو ما يشكل نسبة 12.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وفيما خص رسملة القطاع المصرفي العربي، فقد حقق متوسط نسبة رأسمال إلى الأصول بلغت حوالي 12.26% بنهاية العام 2013. وهذه النسبة المرتفعة كانت نتيجة نسب عالية حققتها معظم القطاعات المصرفية العربية.