الرئيس «السيسى»..طهر رجالك الأقربين

فى انفراد جديد فى القضية المتجددة التى تأبى غلق ملفاتها علينا، رغم الصمت الرهيب للأجهزة الرقابية والقضائية والمسئولين عما نشرناه فى حلقات بأدلة دامغة على وجود مافيا
لنهب أراضى الدولة بأسماء مستثمرين ورجال أعمال عرب لايعلمون شيئا عن استغلال اسمائهم، فيما سميناه «قضية سفراكس»..حصلنا على مستندات جديدة فاضحة تدين مسئولين
كبارا بالتواطؤ فى تسهيل عملية نهب الارض ثم بيعها لرجل الأعمال عبد الحميد جنينة الذى هو نفسه ابن عم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينة، بواسطة سمسار كل شىء
من السياسة للعقارات والسياحة وكازينوهات الليل عصمت السادات، قبل عشر سنوات، دون علم رجل الأعمال الليبى حسين سفراكس بما تم باسمه.. ننشر نص الطلب المزور بتوقيع حسين
مريد محامى رجل الأعمال الليبى، والذى نسب اليه مسئولو وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز القاهرة الجديدة تقديم طلب التخصيص ثم طلب التنازل عنها لصالح
شركة جنينة، رغم أن الرجل لا يملك سوى توكيل قضايا من موكله، كما انه نفى تقدمه اصلا، وهو ما أثبته وأكده موكله حسين سفراكس.
الفاسدين يحتلون مفاصل مؤسسات الدولة
نكشف جريمة مافيا منظمة فى الاستيلاء على أرض حسين سفراكس بالتزوير
ويقول نص الطلب بتاريخ 22/6/2005 «السيد الاستاذ الدكتور وزير الاسكان.. تحية طيبة وكل عام وسيادتكم بخير.. نرجو التكرم بالإحاطة بأن شركتنا لديها رغبة فى اقامة مشروع اسكان متميز لاقامة شاليهات وفيلات ووحدات سكنية فى مدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس والاول، ونطلب التكرم بالموافقة على تخصيص 25 فدانًا «100 الف متر مربع» تقريبا حتى تكتمل مقومات المشروع، وسوف نتقدم بتفاصيل وعناصر المشروع فور موافقة سيادتكم وتحديد الموقع المناسب ومستعدين لدفع القيمة واتباع الشروط حسب القواعد المعمول بها..مجموعة شركات إتش أن اس للشرق الاوسط..حسين مريد المحامى 28 شارع سمير مختار ارض الجولف».
وفى مفاجأة اخرى، يظهر توقيع حسين مريد على طلب اخر بتاريخ 28/8/2005 موجه إلى الوزير جاء فيه»الدكتور وزير الاسكان تحية طيبة وبعد.. ايماء إلى الموافقة الممنوحة لمجموعة شركاتنا بخصوص اقامة مشروع اسكان متميز فى مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 26 فدانًا لاحظوا ارتفاع المساحة بموجب موافقة فؤاد مدبولى نائب رئيس الهيئة وقتها للشئون الفنية)..نرجو التكرم بالعلم اننا على استعداد لسداد الدفعة المقدمة والتعاقد باسم ايه جى للتنمية الصناعية والسياحية 9 شارع البطراوى مدينة نصر..والتفضل بالعلم واخطار جهاز المدينة لعمل اللازم نحو السير فى الإجراءات واستلام المقدم لحين استكمال باقى دراسات المشروع..مجموعة شركات اتش أن اس الشرق الأوسط حسين مريد».
والطريف والمفاجئ الذى يثبت التزوير بالعين المجردة اختلاف التوقيعين اختلافا واضحا فى الطلبين ما يشير إلى اختلاف الموقع، بسبب استعجال المافيا لتمرير عملية البيع لمجموعة ايه جى المملوكة لعبد الحميد جنينة.
إن ما تكشف من وقائع هذه القضية التى لعبت فيها «صوت الامة» كل الادوار بديلا عن اجهزة امنية ورقابية وتحقيق وسلطة تنفيذية، وحصلت على مستندات تكشف كل منها عن جريمة منظمة لا ندرى لماذا لاتجد من الجميع سوى الصمت والتواطؤ، ما يدفعنا لتعليق ملف القضية برمتها فى رقبة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى بات من المحتم عليه الاسراع بتطهير الصفوف الامامية والقريبة منه، والتى عادت لسياسة صم الآذان عما نكشف من فساد موثق حرفيا، كما كنا نعتاد فى زمن نظام المخلوع.
كان رجل الأعمال الليبى سارع بالاتصال بنا عقب نشر اول حلقة فى هذه القضية ليؤكد شفهيا انه لا علاقة له بتلك الارض من قريب او بعيد وانه لم يستفد بشبر واحد فيها منذ تخصيصها قبل تسع سنوات فى 2005. وعقب الاتصال فاجأنا الرجل بتحرك قضائى فعلى، حيث أرسل إنذارا على يد محضر إلى عدد من المسئولين على رأسهم ابراهيم محلب رئيس الوزراء ومصطفى مدبولى وزير الاسكان وقدم بلاغا للنائب العام طالبا التحقيق فى هذه الفضيحة، مبرئا نفسه من نهب اراضى مصر، ليكشف عن خيوط شبكة تخريب كبرى فى الاقتصاد المصرى ابطالها مسئولون ووزراء ورؤساء هيئات ورجال أعمال.
بدأت وقائع القضية الفاضحة من بطلها فؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الذى ارسل خطابا إلى رئيس الهيئة فى 30 اغسطس 2005 يبلغه بانه لا مانع من الموافقة على تعديل الحجز على القطعة رقم 22 بامتداد شمال المستثمرين إلى شركة ام جى المملوكة لعبد الحميد جنينة بناء على طلب سفراكس، فى تزوير فاضح... وأيضاً أنور عصمت السادات الذى أدار العملية من وراء ستار وعبد الحميد جنينة ابن عم هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى جرى نقل ال 26 فدانا المخصصة لسفراكس باسمه، ليتصرف فيها بالبيع فى اليوم التالى بمعرفة انور عصمت السادات اخطر رجل فى مصر حاليا.
ولخطورة الرجل دلائل عديدة كشفتها لنا مصادر موثوقة، قالت إن الرئيس المخلوع حسنى مبارك انذر ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق مرتين بواسطة مصطفى الفقى وزكريا عزمى للابتعاد عن مضايقة السادات وتعطيل مشروعاته..وقد علمنا أن عصمت لعب دورا كبيرا فى تهريب اموال رموز النظام السابق وعدد من قادة المجلس العسكرى بقيادة طنطاوى إلى الخارج عبر شركة الاموال التى يملكها بالخارج.. والغريب أن هشام جنينة الذى طلب منا ملف هذه القضية للتصرف عقب النشر لم يحرك ساكنا منذ اكثر من شهر ونصف على فتح هذه القضية.
وقال رجل الأعمال الليبى فى الانذار الموثق إنه «فى يوم الأربعاء الموافق19/3/2014بناء على طلب حسين نعمان سفراكس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة H.N.S جروب، ومحله المختار الإدارة القانونية بالعنوان 6 شارع فريد سميكة امتداد ميدان الحجاز مصر الجديدة القاهرة.أنا المحضر بمحكمة الجزئية انتقلت فى التاريخ أعلاه وأنذرت كل من:
1.رئيس مجلس الوزراء بصفته، ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة.
2.رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته، ويعلن بمقر الهيئة بمدينة الشيخ زايد، تقاطع الحرية على محور 26 يوليو.
3.رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بصفته، ويعلن بمقر الجهاز الكائن بمدينة القاهرة الجديدة الكيلو 14 الطريق الدائرى بين المعادى وطريق السويس.,وأنذرتهم بالآتى:
لما كانت الشركة المنذرة إحدى الشركات الكبرى التى تعمل فى نشاط الاستثمار العقارى داخل جمهورية مصر العربية فقد تقدمت بطلب مؤرخ 22/6/2005 للمنذر إليه الثانى للموافقة على تخصيص مساحة 25 فدانًا تعادل مائة ألف متر مربع بطريق الشراء لإقامة مشروع إسكان متميز بمدينة القاهرة الجديد بالتجمع الخامس والأول وهو ما يعد إيجابًا من قبل المنذر.
بتاريخ 2/7/2005 قام نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية التى يتبع المنذر الثانى بإخطار رئيس جهاز القاهرة الجديدة (المنذر إليه الثالث) أنه بالعرض على السلطة المختصة التابعة للمنذر إليه الثانى وافقت على الطلب المقدم من السيد/ حسين مريد حسين (محامى المنذر) بحجز قطعة الأرض رقم 22 بمساحة 26 فدان (طبقاً للكروكى المرفق) بمنطقة المستثمرين بالامتداد الشرقى للمدينة لإقامة مشروع إسكان متميز (فيلات سكنية) وهو ما يعد قبولاً من جانب المنذر إليه الثانى. وقد تم الاستعلام من جانب المنذر عما تم بشأن طلبه وحتى يمكن تم سداد كامل القيمة المبيعة للأرض ويتسلمها ليبدأ مشروعه فأفاده مرؤوس المنذر إليهم الثانى والثالث أن الأرض ليس بها مرافق وأنه فور اكتمال المرافق سيتم إبلاغه رسمياً للحضور لاستلام الأرض، كما رفضوا قبول سداد المبلغ الذى يمثل القيمة البيعية بالكامل.
وحيث ظلت استثمارات الشركة فيما يخص قطعة الأرض المشار إليها معطلة منذ عام 2005 حتى تاريخه فقد نما إلى علم الشركة المنذر أن هناك تلاعبًا وتواطؤًا حدث بين المنذر إليه الثانى والثالث وبين شركة تدعى إم جى للتنمية الصناعية والسياحية، ويؤكد ذلك الخطاب رقم 3892 بتاريخ 30/8/2005 الموجه من المنذر إليه الثانى للمنذر إليه الثالث، والذى يفيد بأن السيد/ حسين مريد حسين المحامى عن المنذر المحجوز له قطعة الأرض رقم 22 بامتداد المستثمرين الشماليه شرق المدينة بمساحة 26 فدانًا، تقدم بطلب لتعديل الحجز ليصبح باسم شركة إم جى للتنمية الصناعية والسياحية ش.م.م، وأنه لا مانع من الناحية الفنية على قبول طلب تعديل الحجز للقطعة المذكورة ليصبح باسم شركة إم جى للتنمية الصناعية والسياحية ش.م.م بدلاً من مجموعة شركات إتش إن إس الشرق الأوسط.
رغم أن المنذر يعلم علم اليقين بأن السيد/ حسين مريد حسين المحامى لم يتقدم بأى طلب بذلك مما يقطع بوجود تزوير شاب هذا الطلب، كما أن التوكيل الصادر من المنذر للسيد/ حسين مريد حسين لا يعطيه الحق فى التصرف فى أصور الشركة المنذرة.
وبعد أن تم إحكام التواطؤ والتزوير بين المنذر إليهم الثانى والثالث للاستيلاء على أرض المنذر الذى يتمثل نشاطه الأساسى فى الاستثمار العقاري، وتخصيصه لشركة إم جى للتنمية الصناعية والسياحية والتى نشاطها يتمثل فى البناء والديكور بغرض بيع الوحدات السكنية (وليس الفيلات حسب التخصيص الذى تم للمنذر) قام المنذر إليه الثالث بمخاطبة شركة إم جى للتنمية الصناعية والسياحية على عنوان المنذر الكائن 28 شارع سمير مختار أرض الجولف الدور الثانى وهو عنوان الشركة المنذرة، بينما عنوان شركة إم جى من واقع السجل التجارى هو قطعة الأرض رقم 4 شارع البطراوى المنطقة الأولى مدينة نصر القاهرة، وهذه المخاطبة مفادها أنه بالنسبة للقطعة المحجوزة للشركة برقم 22 بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديد بمساحة 26 فدانًا وبالإشارة إلى قيام الشركة بسداد 25% من قيمة الأرض يتعين التوجه للهيئة لإتمام إجراءات التعاقد فى موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه وقد زيل هذا الخطاب بعبارة: مع اعتبار الموضوع هام وعاجل. وبالاطلاع على عقد البيع المشار إليه تبين أن محله هو قطعة الأرض الفضاء رقم 22 بامتداد منطقة المستثمرين الشمالية وأن القيمة البيعية هى أربعة وعشرين مليون وخمسمائة وسبعون ألف جنيها) أى بواقع 225 جنيهاً للمتر، وأن المشترى سدد 25% من القيمة الإجمالية للثمن وهو مبلغ 614250 جنيهًا بالشيك رقم 321500 فى 31/8/2005 أى بعد إخطار المنذر إليه الثانى للمنذر إليه الثالث بيوم واحد».
مثل تلك العمليات جرى خلالها نهب المليارات من التربح فى اراضى الدولة بغير وجه حق فى علمليات تحايل ونصب وتزوير واسعة النطاق، تكرر وقائع التخصيص لعدد من الاسماء لبيع الارض فى اليوم التالى مع موافقة هيئة المجتمعات واجهزة المدن الجديدة على ما أسموه «تعديل التخصيص» بالمخالفة الصارخة للقانون وفى ارتكاب لجناية تستحق السجن المؤبد لكل اطرافها.