مسلسل بيع أراضي سيناء للأجانب خطر علي الأمن القومي

لم يتوقف مسلسل بيع أراضي سيناء لمصريين وأجانب غير معروفين .. البائع هنا معروف والمشتري يختفي خلف الأوراق والنتيجة ضياع أراض الفيروز بالقانون .. اكتشفنا في رحلة البحث عن حقيقة بيع أراضي سيناء أن هناك 56 مليون متر مربع بيعت في غفلة من الزمن .
من جديد ندق ناقوس الخطر فالقضية تعدت مرحلة بيع أرض إلي قضية أمن قومي يتعرض للخطر ولا يجب السكوت أو الصمت .. سيناء التي حررها الجندي المصري بدمه وضحت مصر من اجلها بخيرة شبابها تتعرض لاحتلال من نوع أخر .. ولكن هذه المرة بالقانون .. الأمر الذي حدا بمحكمة الإسماعيلية أن تهيب بالدولة سرعة إنقاذ أراضي سيناء وحظر بيع أي أرض فضاء أو وحدات عقارية للأجانب فيها .
1500 قضية لدي قاضي التحقيق
بدأت تلك الوقائع بعدما اكتشف المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة الإسماعيلية السابق وجود العديد من الأحكام بمحاكم الإسماعيلية و شمال و جنوب سيناء و موضوعها صحة توقيع و تبين ان المناطق التي يتم التعامل عليها يقع معظمها في شبه جزيرة سيناء بمنطقة الطور والعريش ونويبع والقنطرة غرب وشرق بمساحة إجمالية قدرها 55 مليونا و 608 أمتار مربعة بيعت لأجانب و مصريين من خلال 1500 قضية سلمها لقاضي التحقيق المستشار احمد إدريس عام 2010 ولم يتم أي إجراء ضد المسئولين عن ضياع هذه الأراضي .
وهذا كشف ببعض أمثلة القضايا الموجودة الآن لدي المستشار احمد إدريس :
منها الاستيلاء علي 81 فدانا بالتل الكبير والذي يحمل رقم 3 لسنة 2008 والاستيلاء علي مساحة 2150 فدانا والذي يحمل رقم 1 لسنة 2010 والاستيلاء علي 305 فدادين و يحمل رقم 1 لسنة 2009 والاستيلاء علي 350 فدانا و يحمل رقم 3 لسنة 2010 والاستيلاء علي 6 فدادين و يحمل رقم 7 لسنة 2010 والاستيلاء علي 310 فدادين ويحمل رقم 8 لسنة 2006 وعلي مساحة 18 فدانا ويحمل رقم 477 لسنة 2010 والاستيلاء علي مساحة 50 فدانا و يحمل رقم 1112 لسنة 2009والاستيلاء علي مساحة 50 فدانا برقم 1113 لسنة 2009والاستيلاء علي 50 فدانا برقم 1114 لسنة 2009 ومساحة 6000 متر مربع الذي يحمل رقم 558 لسنة 2010 ومساحة 1000 متر مربع برقم 512 لسنة 2010 ومساحة 3600 متر مربع برقم 49 لسنة 2008ومساحة 1925 فدانا ويحمل رقم 46 لسنة 2008 ومساحة 1500 فدان ويحمل رقم 31 لسنة 2008 ومساحة 1000 فدان ويحمل رقم 2 لسنة 2008ومساحة 250 فدانا و يحمل رقم 30 لسنة 2008ومساحة 225 فدان و يحمل رقم 45 لسنة 2008ومساحة 1000 فدان و يحمل رقم 108 لسنة 2008ومساحة 500 فدان و يحمل رقم 114 لسنة 2008وكذلك مساحة 130 فدان و يحمل رقم 115 لسنة 2008ومساحة 1143 فدانا و يحمل رقم 132 لسنة 2008ومساحة 809 فدان و يحمل رقم 139 لسنة 2008ومساحة 200 فدان و يحمل رقم 124 لسنة 2007ومساحة 100 فدان و يحمل رقم 125 لسنة 2007 و مساحة 150 فدان ويحمل رقم 126 لسنة 2007 ومساحة 50 فدان و يحمل رقم 123 لسنة 2007 ومساحة 4540 فدان و يحمل رقم 482 لسنة 2007 ومساحة 1143 فدان و يحمل رقم 90 لسنة 2008 ومساحة 712 فدان و يحمل رقم 1051 سنة 2008 ومساحة 300 فدان و يحمل رقم 89 لسنة 2008 ومساحة 973 فدان و يحمل رقم 128 لسنة 2009 ومساحة 1000 فدان و يحمل رقم 371 لسنة 2009 ومساحة 6500 فدان و يحمل رقم 334 لسنة 2009 ومساحة 500 فدان و يحمل رقم 327 لسنة 2008 ومساحة 100 فدان و يحمل رقم 61 لسنة 2009 ومساحة 1000 فدان و يحمل رقم 26 لسنة 2009 ومساحة 160 فدان و يحمل رقم 24 لسنة 2009 ومساحة 100 فدان و يحمل رقم 35 لسنة 2009 ومساحة 1000 فدان و يحمل رقم 71 لسنة 2009 ومساحة 1014 فدان و يحمل رقم 392 لسنة 2005 ومساحة 800 فدان و يحمل رقم 228 لسنة 2010 ومساحة 71 فدان و يحمل رقم 699 لسنة 2009 ومساحة 63 فدان و يحمل رقم 299 لسنة 2007 ومساحة 60 فدان و يحمل رقم 214 لسنة 2005 ومساحة 50 فدان و يحمل رقم 219 لسنة 2006 ومساحة 48 فدان و يحمل رقم 413 لسنة 2007 ومساحة 42 فدان و يحمل رقم3 لسنة 2007 ومساحة 32 فدان و يحمل رقم 9 لسنة 2006 ومساحة 30 فدان و يحمل رقم 42 لسنة 2005 ومساحة 27 فدان و يحمل رقم 294 لسنة 2007 ومساحة 27 فدان و يحمل رقم 295 لسنة 2007 ومساحة 25 فدان و يحمل رقم 351 لسنة 2007 ومساحة 25 فدان و يحمل رقم 19 لسنة 2006 ومساحة 22 فدان و يحمل رقم 144 لسنة 2006 ومساحة 20 فدان و يحمل رقم 1346 لسنة 2009 ومساحة 18 فدان و يحمل رقم 454 لسنة 2005 ومساحة 17 فدان و يحمل رقم 426 لسنة 2005 ومساحة 12 فدان و يحمل رقم 147 لسنة 2010 ومساحة 11 فدان و يحمل رقم 588 لسنة 2006 ومساحة 10 فدان و يحمل رقم 126 لسنة2005 ومساحة 10 فدان و يحمل رقم 690 لسنة 2009 مساحة 10 فدان و يحمل رقم 307 لسنة 2005 ومساحة 10 فدان و يحمل رقم 332 لسنة 2006 ومساحة 1000000 متر و يحمل رقم 263 لسنة 2009
ومساحة 420000 متر و يحمل رقم 174 لسنة 2006 ومساحة 210000 متر و يحمل رقم 175 لسنة 2006 ومساحة 1396000 متر و يحمل رقم 215 لسنة 2006 ومساحة 280000 متر و يحمل رقم 623 لسنة 2006 ومساحة 1090 فدان و يحمل رقم 1251 لسنة 2009 ومساحة 1090 فدان و يحمل رقم 163 لسنة 2009 ومساحة 1000000 متر و يحمل رقم 92 لسنة 2000 ومساحة 1000000 متر و يحمل رقم 329 لسنة 2009 ومساحة 200 فدان و يحمل رقم 238 لسنة 2008 ومساحة 186 فدان و يحمل رقم 44 لسنة 2001 ومساحة 101 فدان و يحمل رقم 311 لسنة 2009 ومساحة 480000 متر و يحمل رقم 1173 لسنة 2009 ومساحة 427500 متر و يحمل رقم 1189 لسنة 2009 ومساحة 100 فدان و يحمل رقم 362 لسنة 2009 ومساحة 65 فدان و يحمل رقم 1084 لسنة 2008 ومساحة 260400 متر و يحمل رقم 102 لسنة 2009 ومساحة 48 فدان و يحمل رقم 261 لسنة 2001 ومساحة 44 فدان و يحمل رقم 363 لسنة 2009 ومساحة 44 فدان و يحمل رقم 926 لسنة 2009 ومساحة 44 فدان و يحمل رقم 1410 لسنة 2009 ومساحة 40 فدان و يحمل رقم 197 لسنة 2002 ومساحة 32 فدان و يحمل رقم 140 لسنة 2009 ومساحة 25 فدان و يحمل رقم 218 لسنة 2000 ومساحة 25 فدان و يحمل رقم 260 لسنة 2004 ومساحة 20 فدان و يحمل رقم 1070 لسنة 2008 ومساحة 540000 متر و يحمل رقم 338 لسنة 2009 ومساحة 52440 متر و يحمل رقم 54 لسنة 2001 ومساحة 256996 متر و يحمل رقم 270 لسنة 2001 ومساحة 100000 متر و يحمل رقم 272 لسنة 2001 ومساحة 116 فدان و يحمل رقم 2650 لسنة 2003 ومساحة 100 فدان و يحمل رقم 2474 لسنة 2003 ومساحة 85 فدان و يحمل رقم 2905 لسنة 2006 ومساحة 50 فدان و يحمل رقم 1492 لسنة 2006 ومساحة 48 فدان و يحمل رقم 66 لسنة 2006 ومساحة 40 فدان و يحمل رقم 129 لسنة 2006 ومساحة 30 فدان و يحمل رقم 1463 لسنة 2005 ومساحة 30 فدان و يحمل رقم 1464 لسنة 2005 ومساحة 30 فدان و يحمل رقم 1337 لسنة 2006 ومساحة 24 فدان و يحمل رقم 117 لسنة 2006 ومساحة 20 فدان و يحمل رقم 1485 لسنة 2005 ومساحة 20 فدان و يحمل رقم 1483 لسنة 2006 ومساحة 20 فدان و يحمل رقم 233 لسنة 2006 و غيرها من سلسلة القضايا الطويلة لمحاولات الاستيلاء علي اراضي سيناء .
دفاتر لا تقع في نطاق اختصاص المحكمة
البداية كانت لدي قيام المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية بجولة تفقدية علي مكاتب الموظفين لمتابعة سير العمل بالمحكمة، دخل مكتب المتهم عبدالحكيم عوض امين عام المحكمة فاكتشف وجود دفتر خاص بايداع احكام تحكيم خاص بأراضي في سيناء لا تقع في نطاق اختصاص المحكمة، مما أيقن رئيس المحكمة بوجود عمليات تلاعب فقرر علي الفور تفتيش مكتب المتهم وضبط فيه مجموعة من الدفاتر واحكام التحيكم وأخذ بدوره يراجعها، وتبين له وجود تلاعب وتزوير وعمليات كشط في دفاتر قيد القضايا الخاص بالسنوات السابقة.
كما تبين وجود دفتر خاص بايداع أحكام التحكيم الصادرة من غرف محكمين معتمدين من جامعة عين شمس، وبفحص أسماء قضايا التحكيم تبين له ان بعض أسماء الخصوم من جنسيات أوروبية، ويتعاملون بالبيع والشراء في أراضي في محافظة جنوب سيناء وتم ايداع احكام التحكيم في محكمة الاسماعيلية الابتدائية رغم عدم اختصاصها فضلاً عن انه لا يجوز التعامل في أراضي سيناء وبيعها لأجانب دون موافقة الأمن القومي.. كما لاحظ وجود بعض الخانات الخالية، ويمكن قيد الاحكام بها لاعطائها تاريخاً قديماً.
فقام رئيس المحكمة بالتحفظ علي الدفاتر والأحكام وقام بارسالها فوراً للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل فانتدب علي الفور رئيس محكمة استئناف بالاسماعيلية وخول له كل صلاحيات النائب العام طبقاً للمادة "65" من قانون الاجراءات الجنائية
اراضي قرية كورال باى
بداية مسلسل بيع أراضي سيناء تعود إلي القضية الخاصة ببيع اراضي قرية كورال باي بشرم الشيخ وتحمل رقم 104 لسنه 2010 جنايات ثالث الإسماعيلية و المقيدة برقم 4 لسنة 2010 كلي الإسماعيلية .
جاء في أوراق الدعوى ان كلاً من ساهر فخري اسكندر,وماهر عبدالله غبريال "اللواء بمديرية أمن سيناء سابقا " وعماد ارميا قلته وإيهاب عطية يوسف والسيد الحسيني دياب وممدوح محمود احمد و فتحي عبد العزيز عبد السلام واشرف فؤاد عبد الراضي ومحمد حامد محمد وسامح عبد العزيز وعبد الحكيم احمد محمد " أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية سابقاً " قاموا بتزوير محررات رسمية في تحكيم منسوب صدوره الي محكمة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة والبالغ عددها 186 حكماً فى الفترة من 2003 و حتي 2007 وانهم صوروا علي غير الحقيقة نشوب خلافات وهميه بين شركة سيناء للتنمية السياحية والمحتكمين للاراضى من غير المصريين .
وطالبت الدعاوي في القضية بتثبيت الملكية العقارية الي هؤلاء المحتكمين و التي ابتاعوها من الشركة المالكة لقرية " كورال باي " بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء غشاً و تدليساً عن طريق مكاتب التسويق الاجنبية التي تعاقدت معها شركة كورال باى خارج البلاد وتم سداد ثمنها بحسابات الشركة بالخارج بأن أمد المتهمون الثلاثة الاول باقي المتهمين ببيانات هؤلاء المحتكمين اللازمة لإصدار تلك الأحكام الصحيحة .
وادعي المتهم الأول زوراً وبهتانا عن المحتكمين في إقامة خصومة تحكيم ضد الشركة كونه وكيلاً في ذات الوقت عن كافة رؤساء مجلس إدارتها وكون تلك الوكالة الصادرة باسمه من هؤلاء المحتكمين لا تجيز له إقامة تلك الخصومات حال كونه وكيلا عن المتهم الأول رغم علمه ويقينه بعدم قانونيتها واتخاذها سبيلاً لاستصدار تلك الأحكام المزورة لإدخال الغش وامد الثالث سالفي الذكر بعقود الوكالة الصادرة من المحتكمين غير المصريين والمرسلة من مكتب التسويق خارج البلاد و التي لا تجيز للمتهم الأول سوي اتخاذ الإجراءات الاداريه بشأن تلك الوحدات العقارية دون الإجراءات القضائية .
كما اضطلع المتهم الثالث بتسليم الصور الرسمية لتلك الأحكام المحررة علي مطبوعات الشهر العقاري والتي تحصل عليها المتهم الأول من كافة المتهمين من الرابع وحتي العاشر إلي المحتكمين ليأخذوها حجة في تثبيت ملكيتهم وادي المتهمون من الرابع حتي العاشر ادوار المحكمين في تلك الخصومات مع علمهم بالمشروع الإجرامي المتفق علي مساهمتهم فيه فيما بينهم كل فيما يخصه و بين المتهمين الثلاثة الأول تحقيقاً لغاية التحايل علي القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية بمدينه شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
وقام المتهمون بزيادة رأس مال الشركة لصالح شركة لوكسمبرج الاجنبية بنسبة تزيد عن نسبة رأس المال المصري بالمخالفة للقانون و تعمدهم إغفال بند حظر التصرف الوارد في العقد المبرم بين الشركة و المحافظة واصطناع أحكام تحكيم بصحة ونفاذ عقود شراء غير المصريين للوحدات العقارية بافتعال خصومة وهمية يقوم بعضهم بدور المحكمين علي الرغم من كونهم وكلاء رسميين .
محررات مزورة
استعمل المتهمون المحررات المزورة بأن اتفقوا فيما بينهم علي إيداع أحكام التحكيم المزورة قلم كتاب المحاكم الابتدائية بالمدن المذكورة واستخراج صورة رسمية منها مع علمهم بتزويرها ليثبتوا ملكيتهم وسددوا رسوم استخراج صورها الرسمية و سلموها الي المتهم الأول الذي سلمها بدوره الي المتهم الثالث فقام بترجمتها و أرسلها الي الأجانب المشترين خارج البلاد للاحتجاج بما ورد بتلك الأحكام المزورة . واشتروا بطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسني النية " محضري محكمة مصر الجديدة " في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي دفاتر قيد إعلانات الأحكام والأوراق القضائية لعام 2007 و ما قبلها و كان ذلك بأن أمدوا سيد زكي احمد محمد وعبد القادر الداخلي عبد القادر وآخرين من محضري المحكمة المذكورة بأصول تلك الأحكام المزورة موضوع التهمة الأولي لإعلانها إلي شركة سيناء للتنمية السياحية بموطنها القانوني علي مكتب المتهم الأول.
أموال الأجانب
وأتفق المتهمون في الاستيلاء علي أموال المشترين غير المصريين للوحدات العقارية بقرية " كورال باي " بمدينة شرم الشيخ وذلك بأن أوهموهم بصحة بيع تلك الوحدات العقارية اليهم و تقاض المتهم الثالث بصفته ممثلاً لشركة سيناء للتنمية السياحية والمفوض بالتوقيع علي عقود بيعها مقابل تلك الوحدات و حصل باقي المتهمين علي مقابل نقدي لأحكام التحكيم المزورة التي أصدروها موضوع التهمة الأولي .
وقضت المحكمة غيابياً علي المتهم الأول والثامن والعاشر بالسجن المشدد عشر سنوات و وحضورياً للثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والحادي عشر بالسجن المشدد خمس سنوات و مصادرة كل المحررات المزورة المضبوطة وبراءة باقي المتهمين .
وأهابت المحكمة في أسباب حكمها بالمشرع الوطني الغيور علي بلاده سرعة التدخل لإنقاذ شبه جزيرة سيناء مما يحيق بها من أخطار تتمثل في هذا العدو الأجنبي الجديد المنظم تنظيماً جيداً و الذي ارتدي ثوباً جديداً لم تألفه من قبل وتستر تحت ثياب القوانين المعمول بها لاغتصاب هذا الجزء الغالي من ارض مصر بعد اعتراف بعض المتهمين بأن معظم أراضي شرم الشيخ بيعت للأجانب
وناشدت المحكمة بسرعة تعديل القانون 230 لسنه 1996 بالنص الصريح علي حظر بيع اي وحدات عقارية للأجانب بشبه جزيرة سيناء والمسلك الذي تنادي به المحكمة هو ذاته التي انتهجه المشرع في شأن الأراضي الزراعية و الصحراوية حيث حظر علي الأجانب تملك الاراضي الزراعية بالقانون رقم 15 لسنه 1963 في مادته الأولي .. كما نص علي ذات الحظر في القانون رقم 43 لسنه 1981 في شأن الأراضي الصحراوية و المعدل بالقانون رقم 55 لسنه 1988 مع استثناء أبناء الدول العربية بشروط معينه .
صحة توقيع
اكتشف المستشار مجدي عبد البارى من خلال متابعته لسير الدعاوي بمحكمة شمال سيناء بوجود الدعوي رقم 847 لسنه 2009 صحة توقيع والمقامة من اشرف محمود وهبه الممثل القانوني للجمعية التعاونية الإنتاجية لتشييد مواد البناء ضد عادل ذكي عبد الله بهلول المحضر السابق و المفصول تأديبيا من محكمة شمال سيناء الابتدائية وطلب المدعى بالحكم بصحة توقيع بهلول علي عقد البيع المؤرخ بتاريخ 21يوليو 2009 والمتضمن بيع المحضر المفصول لقطعة ارض غرب مدينة العريش عند الكيلو 17 دائرة قسم العريش مساحتها 160 ألف متر مربع و أخري مساحتها 500 ألف متر مربع مقابل 45 مليونا و300 ألف جنيه ..وقام المستشار عبد الباري بإبلاغ المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق بأنه ليس من المنطق و لا المقبول أن تكون مساحة الأرض المباعة في العقد سالف الذكر والبالغة 16 كيلومترا مملوكه لأحد الأشخاص بالإضافة إلي ان أراضي سيناء لا يجوز التعامل عليها بالبيع او التصرف سوي بحق الانتفاع فقط وهو ما يعد استيلاء علي تلك الأراضي .وعلي الفور انتدب المستشار مرعي قاضي تحقيق هو المستشار رضا عبد القادر الذي اكتشف أن العقود مزورة وأعاد بعض الأراضي المستولي عليها للدولة .. واكتشف المستشار عبد الباري وجود عقد بيع 60 كيلو مترا من محمود عثمان أبو مش علي ساحل البحر الأبيض المتوسط وبحيرة البردويل وحققها المستشار ماهر سلامة وأعاد الأرض للدولة .
ثم اكتشف أيضا المستشار عبد الباري من خلال متابعة غرف الحفظ بمحكمتي الإسماعيلية و شمال سيناء وجود العديد من الأحكام المزورة المستخدمة في الادعاء بملكية أراضي الدولة فاكتشف الدعويين رقمي 252 و 353 لسنه 1997 بطلب بملكيه مساحة بطول 2250 مترا مربعا تقدر ب 2 كيلو متر مربع بعرض 425 مترا علي شاطئ مدينة العريش استناداً الي الحكم الصادر بتاريخ 15-10-1952 في الدعوي رقم 88 لسنه 1951 باسم صاحب الجلالة احمد فؤاد الثاني ملك مصر والسودان و المقدم صورة رسمية صادرة بتاريخ 27-6-1997 فطلب عبد الباري من المستشار مرعي وزير العدل ان ذاك التحقيق في صحة الحكم من عدمه.
لجنة لفحص أحكام قديمة
وقام المستشار ممدوح مرعي بتشكيل لجنة لجرد الأحكام المتعلقة بالأراضي بصفة عامة بعد ملاحظة وجود أحكام قديمة تعود للثلاثينات بغرف الحفظ والاستناد الي البعض منها وتقديمها كمستندات في الدعاوي المتداولة وادعاء حقوق بناء عليها او طلب تزييلها بالصيغة التنفيذية و التي غالباً ما تفيد المعلومات و انها تخص أراضي مملوكة للدولة أصلا او سبق نزع ملكيتها للمنفعة العامة وانه قد ورد معلومات تفيد اصطناع بعض تلك الأحكام و دسها بتواريخ سابقه بغرف الحفظ و استخدامها لاحقاً في إثبات ملكية أراضي مملوكة للدولة .
مجلدات محكمة الإسماعيلية
وقد أسفر فحص الأحكام المتعلقة بالأراضي بمجلدات محكمة الإسماعيلية بأن هناك عددا كبيرا من العقود القديمة سعي أصحابها للحصول علي أحكام لإثبات الملكية ومنهم ورثة علي مصطفي سليمان مساحة 6 فدادين و 14 قيراطا ( رقم القضية 170 لسنه 1957 نوع الحكم تثبيت ملكية ) ومحمد حافظ الزملوط مساحة 8 فدادين (رقم القضية 671 لسنه 1957 نوع الحكم تثبيت ملكية ) وعيد علي سعيد مساحة 2150 فدان و ( سلمت 3 صور من الحكم في 30-4-2000 و 24-12-2007 و 30-12-2007 نوع الحكم تثبيت ملكية ) وحسين حسين الاسطي مساحة 350 فدان ( رقم القضية 912 لسنه1958 نوع الحكم تثبيت ملكية ) وعلاوي بن محمد بن سليم مساحة 205 فدان(رقم القضية 616 لسنه 1961 نوع الحكم تثبيت ملكية) ونافع ميمون عبد السيد مساحة 209 فدان و 12 قيراط (رقم القضية82 لسنه 1958 نوع الحكم صلح علي تثبيت ملكيه) وعبده الدسوقي عبد المنعم مساحه 45 فدان (رقم القضية 135 لسنه 1961 نوع الحكم تسليم ارض) وعيد عوده لويفي مساحه 8 فدان و 11 قيراط (رقم القضية 42 لسنه 1962 نوع الحكم صحة و نفاذ) وسيد سليمان حسين مساحة 15 فدان و 18 قيراط (رقم القضية 128 لسنه 1978 نوع الحكم صحة و نفاذ) وعبد القادر محمد محمد مساحة 90 فدان (رقم القضية 31 لسنه 1955 نوع الحكم تثبيت ملكية) ونهله رشيد الطاهر مساحة 4 افدنة (رقم القضية 19 لسنه 1961 نوع الحكم تثبيت ملكية) و اسمه علي عثمان مساحة 18 فدان و 6 قراريط (رقم القضية 86 لسنه 1955 نوع الحكم صحة و نفاذ) وجمعة سليمان عيد مساحة 6 افدنة و 6 قراريط (رقم القضية 26 لسنه 1955 نوع الحكم اثبات تنازل و صحة و نفاذ) و حكم اخر (برقم 66 لسنه 1957 مساحة 6 افدنه و 6 قراريط) و السيد بدران مساحة 4 افدنة و 21 قيراط (رقم القضية 268 لسنه 1978 نوع الحكم صحة و نفاذ) وعلي سليمان حسن حلوف مساحة 46 فدان و 18 قيراط (رقم القضية 578 لسنه 1950 نوع ىالحكم تعيين حارس) وهانم احمد محمد مساحة 10 افدنة (رقم القضية 677 لسنه 1945 نوع الحكم تثبيت ملكية).
فحص مجلدات العريش
وقد اسفر فحص مجلدات محكمة العريش الجزئية بأن هناك عددا كبيرا من العقود القديمة و منها يونس سالم يونس مساحة 35 فدان و 19 قيراط ( رقم القضية 68 لسنه 1955 نوع الحكم تخصيص ارض) وعثمان بدوي (رقم القضية 126 لسنه 1945 نوع الحكم تثبيت ملكية) وعبد العزيز حمدان صالح مساحة 700 متر * 62 متر (رقم القضية 189 لسنه 1940 نوع الحكم تثبيت ملكية) واحمد سليمان غيث مساحة 2 و نصف كيلو (رقم القضية 513 لسنه 1939 نوع الحكم منع تعرض) ومحمد مجدي مساحة 256 فدان (رقم القضية 36 لسنه 1944 نوع الحكم فرز و تجنيب) ومغنم ادم بردويل مساحة 1300 متر * 250 متر (رقم القضية 329 لسنه 1940 نوع الحكم منع تعرض) وسعيد جميعان ابو حنيفه مساحة 200000 متر (رقم القضية 253 لسنه 1938 نوع الحكم تثبيت ملكية) وفاطمة مسلم حسن مساحة 2500 متر (رقم القضية 71 لسنه 1943 نوع الحكم تثبيت ملكية) ومحمود علي الخليلي مساحة 2500 متر (رقم القضية 7 لسنه 1954 نوع الحكم صحة توقيع) ومحمد حسن البيك مساحة 9 افدنة (رقم القضية 52 لسنه 1955 نوع الحكم تثبيت ملكية) ومحمود مرعي ابو سمره مساحة 1080000 متر (رقم القضية 133 لسنه 1949 نوع الحكم تثبيت ملكية) وعوده سالم الفرجاني 1600 متر (رقم القضية 219 لسنه 1941 نوع الحكم تثبيت ملكية) وسريع غنمي المشلفط 2500 متر (رقم القضية 93 لسنه 1914 نوع الحكم تثبيت ملكية) وبحري عوده اوفشيخ مساحة 1072 خطوه (رقم القضية 153 لسنه 1914 نوع الحكم تثبيت ملكية) وسالم المقلوظ مساحة 50 مضاه (رقم القضية 230 لسنه 1914 نوع الحكم تثبيت ملكية) ومحمود عثمان ابوسن مساحة 60 كيلو (رقم القضية 303 لسنه 1941 نوع الحكم تثبيت ملكية) وعوده ابراهيم مساحة 30 مضاه (رقم القضية 238 لسنه 1914 نوع الحكم تثبيت ملكية) وكريمة عبد الشافي مساحة 1000 متر (رقم ااقضية 216 لسنه 1914 نوع الحكم تثبيت ملكية)
اغلبيه غير صحيحة
[ و بعد تشكيل لجنه من خبراء ادارة الابحاث و التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي ببورسعيد تم فحص السجلات و بيان الاحكام و تبين ان اغلبيه الاحكام مزورة و غير صحيحة و منها الاحكام ارقام 671 لسنه 1957 و 925 لسنه 1961 و 616 لسنه 1961 و 912 لسنه 1958 و 170 لسنه 1957 و 82 لسنه 1958 والحكم رقم 12 لسنه 1962 و الثابت بصفحة رقم 309 بدفتر كوبيا لاحكام سنه 1961 و الحكم غير المرقوم الثابت بالصفحة 310 بذات الدفتر والاحكام ارقام 139 لسنه 1949 و 133 لسنه 1949 و 399 لسنه 1952 و 303 لسنه 1941 و جميهما خاصين بمحكمة العريش والحكم رقم 677 لسنه 1945 الاسماعيلية
الاحكام الصحيحة
و قالت اللجنه ان باقي الاحكام وعددها 43 حكماً منها 10 لمحكمة الاسماعيلية و 24 حكم لمحكمة العريش جميعها احكام صحيحة لا توجد بها اي شواهد مستحدثة او ثمه اثار لعملية تزوير او تعديل .
وأخيرا تناشد " الأخبار " من منطلق حرصها علي أراضي الدولة وخاصة في سيناء ومدن القناة أن تتحرك الدولة لإنقاذ الأراضي المستولي عليها واستعادتها وإعمال القانون في هذه الأراضي حتى لا نستيقظ يوما لنفاجأ بأن أرض الفيروز لم تعد ملكا لنا وهي منطقة إستراتجية لمصر تضر بأمنها القومي .