- الشعب الجديد تواصل انفراداتها وتكشف خفايا شركة "ريجو" التى أسسها والى وطنطاوى لتوزيع أخصب الأراضى الزراعية على اللصوص من حاشية مبارك ونجله

عصابة المخلوع ونجله استولت على 230 ألف فدان قيمتها تتجاوز تريليونى جنيه مصرى
القائمة تضم وزراء ومحافظين وقيادات عسكرية ونواب برلمان وقضاة وأعضاء نيابة وأعضاء هيئات قضائية
يوسف والى الذى باع عرض مصر وفرط فى ترابها منح شركة "ريجو" 60 ألف فدان لإقامة القصور والفيلات والشاليهات وأراضى جولف ومولات تجارية لعصابة المخلوع ونجله
عصابة الانقلاب حفظت بلاغات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضد المتورطين فى الاستيلاء على أراضى قيمتها تريليونى جنيه
لم يكن التحقيق الصحفى الذى انفردت به جريدتكم منذ أكثر من شهر حول جرائم نظام مبارك وعصابة الحزب الوطنى فى ملف الاستيلاء على أراضى الدولة وما انفردت به من كشف عصابة الحزب الوطنى ورجال مبارك الفاسدين الذين استولوا على آلاف الأفدنة من المشاريع التى أقامتها الدولة تحت غطاء استصلاح الأراضى وزيادة الرقعة الزراعية وخلق فرص عمل جادة للشباب مثل مشروع "ريجو" الذى أنشئ عام 1993 وضم أكثر من 68 ألف فدان.
والغريب أن يوسف والى وعصابة الحزب الوطنى قاموا بتوزيع الأراضى على أعضاء الحزب والوزراء والمحافظين وقيادات المجلس العسكرى ورجال الأعمال.
ومن بينهم سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة والمخلوع فى عهد الرئيس الشرعى وقائد الحرس الجمهورى سامى دياب والوزراء سامح فهمى وزير البترول القابع فى السجون فى بعض جرائمه التى ارتكبها فى حق الشعب ووزير الإنتاج الحربى سيد مشعل ومحافظ المنوفية الأسبق حسن حميدة وغيرهم.
فضائح الحزام الأخضر
انفردت الجريدة بنشر جرائم الاستيلاء على آلاف الأفدنة من الأراضى فى منطقة الحزام الأخضر بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى وكشفت عن بعض لصوص الأراضى الذين استولوا عليها ومن بينهم قيادات بالقوات المسلحة والمجلس العسكرى وأعضاء برلمان ورجال أعمال وأعضاء بالهيئات القضائية ووزراء ومحافظون فى أخطر جرائم العدوان والاستيلاء على أراضى الدولة, وهو ما كشف عنه المستشار الجليل هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات- عبر ساعات من خلال مؤتمر صحفى كان صفعة على وجه عصابة الانقلاب.
والأخطر أن افتتاحيات التحقيقات المنشورة أكدت منذ شهور ما أعلنه جنينة عن قيام النيابة العامة بحفظ أغلب قضايا الفساد التى أبلغ عنها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ولن يستطيع أحد تحريك قضايا الفساد فى ظل وجود عصابة الانقلاب المتورط عدد كبير منهم فى هذه الجرائم.
ومن هنا نؤكد أن الثورة الشعبية هى الحل لاقتلاع جذور الفساد وتطهير المؤسسات من عصابة مبارك والمتورطين معهم, ولا أمل فى استعادة الأموال والثروات والأراضى المنهوبة إلا بالثورة ضد الفساد وعصابته التى انتشرت كالخلايا السرطانية فى جسد الدولة.
عصابة يوسف والى حولت الأراضى الخصبة لقصور وشاليهات
وفى هذا التحقيق تواصل الشعب حملتها بالكشف عن عقود الاستيلاء على أراضى الدولة بمباركة ومشاركة المجلس العسكرى, وكانت البداية بتاريخ 19/1/2009 عندما أرسل المهندس محمود عبد البر سالم -المدير التنفيذى بهيئة التنمية الزراعية- خطاب رقم 548 إلى مدير مديرية المساحة بالجيزة للرد على الكتاب الوارد إليهم برقم 1396 بتاريخ 19/1/2009 والخاص بشركة ريجو بمسطح إجمالى مساحته 3600 فدان ضمن مسطح 60 ألف فدان بمنطقة الوادى الفارغ المخصصة للشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية بعد موافقة المشير حسين طنطاوى على التخصيص وأن القوات المسلحة خصصت 35 ألف فدان فقط ورفضت باقى المساحة تحت رقم 222/1992 بتاريخ 23/5/1992 وطلب المدير التنفيذى عدم زيادة المساحة عن المساحة المقررة وهو ما لم يحدث وعلل ذلك للإيقاف مؤقتا لحين انتهاء اللجنة المشكلة بقرار.
يوسف والى لص الأراضى وحوت الحزب الوطنى الذى باع عرض مصر وفرط فى ترابها من أجل حفنة من المال الحرام واللجنة فتشكلت تحت رقم 768 لسنة 2008.
وعلى الرغم من أن عصابة يوسف والى لم تدخر جهدا وأضاعت المساحة بالفعل على عصابة مبارك من الوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة وتم التصرف فى المساحة بالكامل أكثر من 60 ألف فدان بضم مساحات مجاورة للأراضى المخصصة لشركة ريجو وهى الأراضى التى تم تحويلها بعد ذلك إلى قصور وفيلات وشاليهات وأراضى جولف ومولات تجارية لعصابة جمال مبارك ووالده.
وكشفت المستندات التى تضمنها الخطاب الموجه إلى المهندس رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة العامة للتنمية الزراعية "بالإشارة إلى قرار المدير التنفيذى للهيئة رقم 1097 بتاريخ 3/12/2009 والخاص بتشكيل لجنة لمراجعة تصرفات شركة ريجو بالوادى الفارغ وعما تم فى مساحة أكثر من 60 ألف فدان أن اللجنة انتهت من كتابة التقرير ومحاضر جلسات اللجنة والقرارات التى انتهت إليها تحريرا فى 10/1/2010 ثم خطاب آخر مرفق به محاضر اجتماعات اللجنة موجه إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه فى يوم 15/12/2009 الموافق الثلاثاء اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار وزير الزراعة يوسف والى وضمت كلا من عماد محمد كمال مدير عام تصميمات المبانى بالإدارة المركزية للمبانى، وسامى عدلى مدير إدارة العقود، وصابر سراج الدين مهندس بالإدارة المركزية للملكية، وعادل محمود محمد مهندس بالإدارة المركزية للملكية؛ حيث انتهت اللجنة إلى حصر المساحة والتى تبين أنها 60 ألف فدان وهى المساحات التى تم تخصيصها لشركة ريجو بالقرار الوزارى 33 لسنة 91 بقرار من رئيس الجمهورية حسنى مبارك ولص الأراضى يوسف والى زعيم عصابة الاستيلاء على الأراضى.
حيتان الأراضى استولوا على أراضى الشباب
كما شهد محضر اجتماع اللجنة فى 10/12/2009 عدم حضور مندوبى ومسئولى شركة ريجو وقررت اللجنة العمل بمفردها دون حضور مسئولى شركة ريجو، وهو ما حدث أيضا فى اجتماع اللجنة فى 7/12/2009 بحضور صلاح عبد الحليم رئيس القطاع القانونى بالشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية ريجو والذى أثبت علم مسئولى الشركة بقرار تشكيل اللجنة التى كان المفترض أن تضم رئيس الشركة الذى غاب عن حضور الاجتماعات وثبت أن المساحات تم توزيعها على وزراء ومحافظين ورجال أعمال الحزب الوطنى من عصابة مبارك وقيادات عسكرية بارزة ولا يوجد متر واحد تم تخصيصه لأى من الشباب الذين تم الترويج بأسمائهم لهذه الشركة ولقرار تخصيصها والذى كان الهدف منها التنمية الزراعية وخلق فرص عمل للشباب وهو ما لم يحدث ضمن سياسات التضليل التى اتبعها المخلوع وعصابته لأكثر من 30 عاما هى فترة حكم المخلوع.

سامح فهمى يستولى على 50 فدانا
بتاريخ 3/1/2005 تحرر عقد بيع ابتدائى جاء فى مقدمته أن الهدف منه هو استصلاح أراضٍ صحراوية وهى الجملة المدونة فى كل العقود بين كل من على محمود أحمد ورور بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ريجو لاستصلاح الأراضى وهو فى الوقت نفسه الذراع اليمنى للص الأراضى يوسف والى ومهندس بيع عرض مصر للصوص الحزب الوطنى كطرف أول وبين أمين سامح سمير فهمى وزير البترول فى عصابة مبارك كطرف ثان وما جاء بالعقد وبنوده وعددها 17 بندا أن الطرف الأول قام بعمل الأبحاث لإنشاء الآبار اللازمة للرى ودراسة أماكن وجود المياه الجوفية اللازمة للرى وأن سامح فهمى تقدم بالطلب رقم 140 فى 3/1/2005 ووافق مجلس إدارة شركة ريجو على التخصيص والبيع وجاء بالبند الثانى أن ملكية المشترى تحدد فى بئر المياه بنسبة ما يمتلكه من أراضٍ داخل زمام البئر وتقع بحد أدنى ب2 كيلو متر مربع، وبالفعل حصل سامح فهمى على مساحة أولى عبارة عن 50 فدانا قيمة الفدان 4069، وإجمالى قيمة المساحة 83007.60 جنيه سدد سامح فهمى مبلغ 21972.60 جنيها ويسدد باقى المبلغ على أقساط قيمة القسط 12207 جنيهات على 5 دفعات تنتهى فى 2009 ووقع الوزير سامح فهمى على العقد بنفسه دون وجود وكيل عنه وكذلك وقع على ورور عن الطرف الأول.
ابنة يحيى الجمل وسبوبة البيزنس المشبوه
وكشفت المستندات التى بين أيدينا أن مايسة يحيى الجمل ابنة نائب رئيس الوزراء عقب ثورة 25 يناير 2011 وأحد أهم الداعمين للانقلاب والصديق الوفى والشخصى لرجل الأعمال المتهرب من الضرائب نجيب ساويرس أنها فى غضون عام 2005 حصلت على قطعة أرض بالقطعة رقم 64 منطقة المستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مساحتها 40 فدانا وجاء فى قرار التخصيص إقامة مجمع شاليهات وقصور وفيلات باسم شركة تحت الإنشاء مقابل 18% من ثمن الأراضى والعقد وقع فى 29/5/2005 طرف مشترٍ والطرف الأول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكان ثمن المتر 200 جنيه وباعتها بعد ذلك لشركة درة للاستثمار العقارى ولم يعد يخفى على أحد تداخل المصالح بين الشلة الحاكمة والبيزنس المشبوه الذى جمع بينهم بعد أن صدعونا بالحديث عن الفقراء والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية تركوا الشعب يبحث عن طعامه وسط تلال القمامة وهم عاشوا فى القصور والأبراج العاجية, تركوا الشعب ينهش المرض فى أحشائه وهم ينعمون بالذهب والفضة، وحمل الخطاب الذى أرسله فؤاد مدبولى محمد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد موافقة لص الأراضى محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان فى عصابة مبارك وبتأشيرة من ابن المخلوع جمال زعيم العصابة تزكية للطلب بالموافقة على حجز القطعة رقم 64 بالتجمع الخامس.
فايزة أبو النجا حصلت على 20 فدانا ب81 ألف جنيه
وبتاريخ 1/6/2003 توجهت الوزيرة الشريفة التى طالب عصابة الانقلاب بتوليها منصب رئيسة الوزراء بصحبة عدد 3 من حراسها الشخصيين إلى مقر شركة ريجو واستقلت سيارة الوزارة المرسيدس وهى تحمل بعض المبالغ لسداد عربون شراء مساحة من الأراضى بشركة ريجو ووقعت العقد كطرف ثان باسم فايزة محمد أبو النجا المقيمة فى 118 شارع 26 يوليو بحى الزمالك وتحمل جواز سفر رقم 129 دبلوماسى وزارة الخارجية وتم تحديد قيمة الفدان بمبلغ 4069 جنيها وإجمالى المبلغ 81380 جنيها سددت مبلغ 20345 جنيها والباقى على 5 أقساط قيمة كل قسط 12207 وهى القطعة رقم 277 وحدودها القطعة رقم 267 و287 و276.
صرف 60 مليونا على فرع الشركة بليبيا لخدمة القذافى وحاشيته
كما كشفت المستندات التى حصلت عليها «الشعب الجديد» أخطر قضايا الفساد بشركة ريجو؛ حيث تبين أن مسئولى الشركة أنفقوا أكثر من 60 مليون جنيه على مقر الشركة بليبيا لبعض من رجال العقيد معمر القذافى ومن بين المستندات المستند رقم 209 المحرر فى شهر 3 عام 1997 وهو إذن صرف صادر لشخص يدعى موسى خليل إبراهيم إجمالى المبلغ بعد الاستقطاعات 146250 جنيها مسحوب على البنك الأهلى الرئيسى وتم الصرف بالشيك رقم 23272944.
وجاء بالمستندات أن فرع الشركة بليبيا أفاد أنه استلم كمية من الحديد بما قيمته 150000 دينار ليبى من السيد مرسى خليل وطلب إصدار شيك بما قيمته 171000 جنيه المستحقة للمدعو موسى خليل وكذلك إذن الصرف رقم 395 فى شهر 9 عام 1998 بإجمالى مبلغ 171000 جنيه بالشيك رقم 551151 وكذلك الإذن رقم 459 فى 1999 بإجمالى مبلغ 11350 جنيها وتم الصرف بالشيك رقم 307996 مسحوب على البنك الأهلى المصرى وكذلك الإذن رقم 383 فى شهر 6 عام 1999 بمبلغ 60000 جنيه وبتاريخ 29/6/2000 أفاد فرع الشركة بليبيا أنه استلم شحنة حديد وأسمنت بحجة متطلبات الفرع بقيمة 75000 دينار ليبى وهو ما يعادل 149250 جنيها مصريا وبالفعل بتاريخ 10/7/2000 تم صرف المبلغ بالشيك رقم 589286 وتوالى «الشعب الجديد» نشر فضائح شركة "ريجو" التى أسسها يوسف والى والمشير طنطاوى لتوزيع أراضى مصر على لصوص الحزب الوطنى وعصابة مبارك.