- أهدروا 60 مليار جنيه من أموال منح الخليج ...و استولوا على أموال اليتامى في 1200 جمعية خيرية - التحفظ على أموال 1500 من أساتذة الجامعات... و لصوص المال العام ينعمون فوق ظهور الدبابات بالمليارات - حاكموا مبارك على ثلاث فيلات ولم يحاسبوه على نهبه ل 100 مليار دولار لتطوير العشوائيات وللتعليم والصحة ... - أموال الصناديق الخاصة التي تعدت 200 مليار جنيه ذهبت هدايا ومكافآت لعصابة المخلوع ونجله من رجال الأعمال وغيرهم - القصور التى سجلت باسم الهانم وزوجات نجليها وأسهم جمال مبارك فى الشركات المالية والأموال مازالت محظورة حتى بهد ثورة يناير - جمال وعلاء يمتلكان 22 قصرا وفيلا فى مصر والخارج... وومئات القطع السكنية المتميزة بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالى وشرم الشيخ - إبراهيم سليمان ...أكرم وزراء المخلوع على عصابته فراح يتصرف فى الأراضى ويوزعها على الأقارب والمحاسيب لتصل ثروته الى 80 مليار - سامي عنان رئيس أركان مبارك ... من مالك سيارة فيات إلى صاحب أسطول من سيارات المرسيدس والبي إم دبليو والجيب ليقفز الى نوادي الملياديرات - - السيسي الذي لم يتجاوز راتبه 2600 جنيه يمتلك قصر بالتجمع الخامس وعدد من قطع السكنية بالقاهرة الجديدة و 4 شاليهات بالساحل الشمالى و3 فيلات و 6 سيارات مختلفة الماركات العالمية - الشعب تتحدى عنان والسيسي فى الكشف عن مصادر ثروتهما والمبالغ التى حصلا عليها بمباركة المخلوع وقيادات المجلس العسكرى . - ثروات رجال أعمال مبارك: عز 80 مليار جنيه وإبراهيم كامل 40 مليارا ومحمد أبو العينين 30 مليار جنيه، عماد الحاذق 60 مليار جنيه - حسين سالم لص الأراضى ومندوب إسرائيل فى قصر الرئاسة واستغل صداقته بالمخلوع فحصل على عشرات الفنادق والفيلات ومئات القطع من الأراضى بشرم الشيخ والساحل الشمالى وأسوان والقاهرة الجديدة لتتعدى ثروته 150 مليار جنيه - رئيس تحرير الدستور والشارع يلهف اعلانات بالأمر المباشر وبمئات الآلاف مقابل الصمت على جرائم رئيس بنك مصر - إذا لم تستح فاصنع ما شئت ..لم يشهد العالم منذ فجر التاريخ من هم مثل تلك العصابة الحاكمة التى استباحت دماء شعبها وأهدرت كرامتهم وأعراضهم وتاجرت بسمعة وطنها وبعرضه منذ أن أتت إلى السلطة على ظهر البيادات الوقحة والحقيرة .. لقد أغواهم شياطينهم بأنهم ملكوا الأرض وما عليها وأنهم أقوى من إرادة الوطن وكرامة أبنائه.. مدوا أيديهم يتسولون لقمة العيش وأهدروا ما تبقى للوطن من كرامة على أعتاب دول النفط التى لم تمض أيام وراحت تخطط لتجنى ثمرة العطف على مصر التى طالما مدت إليهم أيديها بالمال والدم من أجل حريتهم ونهضتهم .. أغواهم شيطانهم بأن الشعب لن تقم له قائمة مرة أخرى وسيركع تحت بيادتهم فلم يعبئوا به ولا بمشكلاته مصادرة أموال 1200 جمعية خيرية أصدرت حكومة الانقلاب قراراتها لمحاربة الفقراء فى قوت يومهم وتحفظوا على أموال 1200 جمعية خيرية بعد أن أهدروا أكثر من 60 مليار جنيه من أموال منح الخليج على حكومة الانقلاب ولا أحد يعلم مصير تلك الأموال التى منحت إليهم بعد انقلاب 30/6/2013من أبناء الشعب المقهور وبدلا من أن يبحثوا عن حلول لمواجهة المشاكل الاقتصادية التى يواجهها الوطن راحوا يصدروا قرارات الاستيلاء على أموال اليتامى والفقراء من أموال الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية ودور الأيتام وهى الجمعيات التى كانت تتولى على مدار عقود مضت من حكم المخلوع وعصابته الإنفاق على اليتامى والأرامل والمساكين وعمل المشروعات الخيرية وتعليم الأطفال اليتامى وعلاجهم بالمجان وكذلك فى الحضانات بعد أن رفضت المستشفيات استقبالهم لأنهم لا يمتلكون حتى قوت يومهم. رموز النظام الفاسد... يتصدروت الساحة ولم تكتف حكومة الانقلاب بتشريد آلاف الأطفال اليتامى وإلقائهم بالشارع بل بمنتهى الفجور والجرم تقرر حكومة الانقلاب التحفظ على أموال أكثر من 1500 من أساتذة الجامعات وعمداء الكليات ودعاة وصحفيين من أشرف وأنبل من أنجبت مصر وحتى كل الوزراء والمحافظين الذين عملوا خلال عام مع الرئيس الشرعى المنتخب بينما عاد لصوص المال العام لينعموا فوق ظهور الدبابات بالمليارات المنهوبة من قوت الشعب وعاد رموز النظام الفاسد يظهرون مرة أخرى فى وسائل الإعلام بمباركة العسكر وحكومة الانقلاب والتى حتى الآن لم تحرك قضية فساد واحدة وأصدرت تعليماتها للنائب العام بالتصالح مع لصوص المال العام ليشاركوهم نهب ثروة مصر وتهريب أموالها للخارج لأنهم يعلمون أن الانقلاب إلى زوال وهم إلى مزبلة التاريخ الشعب مصدر السلطات... مجرد أكذوبة ولأن الشعب وحده مصدر كل السلطات ولأن سلطة الانقلاب لن تحاكم لصوص المال العام ولن يجرؤ أحد على سؤالهم من أين لهم هذا فالجميع ارتبطوا بشبكة فساد ومصالح مشتركة ولكن الشعب وحده سيحاكم هؤلاء اللصوص .. الشعب وحده لن يرحمهم ولن يسامحهم على ما اقترفتموه فى حقه من نهب وسرقة واستيلاء على ثرواته وتشريده وإذلاله وإهدار كرامته وإذا كانت حكومة الانقلاب قد تسترت على لصوص المال العام ولم تحاكمهم على جرائمهم واهمين أن الشعب الذى ثار بكل ميادين مصر فى 25 يناير 2011 سوف يرضى الذل والمهانة من جديد .. سوف يتنازل عن حق شهدائه الذين رووا بدمائهم أرض الوطن من أجل الحرية والكرامة. والشعب الجديد تنشر فى عددها اليوم قائمة بأسماء وثروات عصابة المخلوع ووزرائه ومحافظيه ولصوص المال العام من رجال أعمال الحزب الوطنى ليحملها كل فرد من أبناء هذا الوطن ليصدر الشعب قراره بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر وملاحقة الهاربين منهم للخارج لإعادة أموالنا المنهوبة بعد زوال هذه الحكومة قريبا لنعيد معا ثرواتنا من بين أنيابهم فالشعب وحده من سيحاسبهم ومن سيحاكمهم على ما اقترفوه فى حقه.. {{ الشعب الجديد }} ينفرد بنشر قوائم ثروات المخلوع وعصابة الحزب الوطنى وغيرهم من قيادات القوات المسلحة ورجال أعمال الحزب الوطنى وقياداته بالمحافظات .. ثروة مبارك 120 مليار دولار إن أبشع ما وقع فيه ثوار 25 يناير من أخطاء بعد تنحى المخلوع فى 11/2/2011 هو مغادرة الميادين دون تطهير الوطن ومحاكمة عصابة المخلوع على جرائمهم عى مدار 30 عاما من الفساد والنهب وتركوا عصابة مبارك تحاكم نفسها فنائبه العام عبد المجيد محمود هو من يتولى التحقيق معه وضباطه بالداخلية , و من يحرسوه وقيادات المجلس العسكرى هم من يتولى حمايته وليس محاسبته ووقع الجميع فى الخطأ فلم يستطع أحد أن يبحث عن ثروة مبارك الحقيقية من أراض وفيلات وقصور وأرصدة بالبنوك داخل مصر وخارجها .. {{ الشعب الجديد }} تفتح أهم مصادر ثروة مبارك التى غض الجميع الطرف عنها وراحوا يحاكموه فى ثلاثة فيلات وهدايا حصل عليها من الأهرام بينما لم يبحث أحد فى أموال المنح التى منحت لمصر منذ 30عاما والتى تجاوزت 100 مليار دولار لتطوير العشوائيات وللتعليم والصحة ومواجهة الأوبئة وأموال الصناديق الخاصة التى تعدت 200 مليار جنيه وأموال المناجم والمشاريع الخاصة.. ومن صفقات السلاح وتجارة الأراضى.. ومن عملات الصادرات المصرية والواردات وغيرها.. أموال المنح المنهوبة و{{ الشعب الجديد }} تتحدى سلطة الانقلاب فى فتح التحقيق فى أموال المنح التى وصلت إلى مصر منذ 30 عاما وفيم أنفقت، وأين وضعت، وفى أموال وعمولات صفقات التصدير والاستيراد، وفى هذا العدد تكشف الشعب عن حجم المبالغ التى منحت لمصر والدول التى منحتها لمصر على مدار أكثر من 30 عاما ووصلت مصر منح من الدول العربية والأوروبية ومنها منحة 8 مليارات دولار فى كارثة الزلزال من السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن وأموال المعونة الأمريكية ومنح اليبان والاتحاد الأوروبى وكذلك القصور التى سجلت باسم سوزان مبارك وزوجات نجليه جمال وعلاء وأسهم جمال مبارك فى الشركات المالية والأموال التى حصل عليها جمال مبارك من البنوك ومن الصناديق الخاصة بتقرير هذه البنوك هدايا البنوك لأسرة المخلوع ولم يجرؤ أحد على مواجهة المخلوع والتحقيق مع قيادات البنوك العامة والخاصة فى بند الهدايا والذى أنفقت عليه البنوك العامة الملايين على المحاسيب من الهيئات الرقابية وفلول النظام لينالوا رضاهم ويضمنوا الاستمرار فى مناصبهم و{{ الشعب الجديد }} تتحدى رؤساء هذه البنوك فى الكشف عن ميزانيات الهدايا التى كانت ولا تزال ترسل لرموز النظام السابق وعصابة الحزب الوطنى ويمتلك جمال مبارك وشقيقه علاء عددا من القصور والفيلات تتعدى 22 قصرا وفيلا فى مصر وبالخارج وأكثر آلاف الأمتار من الأراضى السكنية وخاصة بالقاهرة الجديدة وبالساحل الشمالى وشرم الشيخ ثروة ابراهيم سليمان 80 مليار جنيه كان إبراهيم سليمان أكرم وزراء المخلوع على عصابته وراح يتصرف فى الأراضى ويوزعها على الأقارب والمحاسيب وعصابة الحزب الوطنى وقام إبراهيم سليمان بمنح أولاده وزوجته وأشقاء زوجته وأشقائه وأقاربه جميعا ملايين الأمتار من أفضل الأراضى فى تاريخ مصر حيث منح زوجته منى صلاح الدين المنيرى عشرات القطع من الأراضى ومئات الأفدنة ومنها قطعة الأرض رقم 189 فى الحى الخامس بالقاهرة الجديدة ومساحتها 1400 متر مربع وتتجاوز قيمتها 280 مليون جنيه ومنح ابنته جودى القطعة رقم 35 الحى المتميز بمنطقة الجولف ومساحتها 800 متر مربع بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وكذلك قيامه بمنح ابنته دينا القطعة رقم 16 بالحى المتميز شمال المشتل بمساحة 3343.83 متر مربع بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وقام إبراهيم سليمان ببيع هذه الأرض بعد ذلك إلى شركة كارلتون للاستثمارات العقارية وقيامه بمنح ابنه الطفل القاصر شريف محمد إبراهيم سليمان أرضا سكنية بالحى المتميز بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بمساحة 4458.10 متر مربع وتم إقامة قصر عليها وكذلك قيامه بمنح ابنه شريف الدلوعة طفل الهانم والدته منى المنيرى فيلا مميزة رقم 56 منطقة 22 بمارينا .. وقيام محمد إبراهيم سليمان بمنح فيلا الزمردة بالمنطقة 24 بمارينا لابنته جودى محمد إبراهيم سليمان وكذلك منح ابنته دينا قصر بالمنطقة 24 ابنته دينا محمد إبراهيم سليمان وفى شهور قليلة قام إبراهيم سليمان بمنح زوجته وأفراد أسرته أراضى وفيلات بأكثر من 10 مليارات جنيه البوصلة الحرام للأقارب والأحباب بعد ذلك وجه البوصلة ناحية أقاربه ليمنحهم نصيبهم من المال الحرام فى أخطر جرائم العصر وهى الأراضى المنهوبة وكانت البداية بمنح فيلا باسم عمرو وإيهاب حسنى ابنا ماجدة المنيرى شقيقة زوجته وكذلك قيامه بمنح أسامة عامر زوج عديله قصرا فى المنطقة المتميزة رقم 24 مارينا 5 زمردة ويقع القصر على نفس اتجاه فيلات أولاد لص الأراضى إبراهيم سليمان على البحر مباشرة وكذلك قيامه بمنح نفس الشخص فيلا فى شارع الشانزليزيه فى مارينا 2 باعها بأكثر من 15 مليون جنيه وكذلك قام إبراهيم سليمان بمنح أستاذ الجامعة الذى كان يدرس لابنته جودى فى جامعة عين شمس قصرا فى مارينا يتجاوز قيمته الآن 20 مليون جنيه مكافأة له على تعيين ابنته جودى معيدة بكلية الهندسة وقيامه بمنح فيلا لشقيقة زوجته ماجدة المنيرى بمارينا على البحيرة بجوار فندق ماكسيم وقيامه بمنح فيلا بمارينا باسم شقيقه محمود إبراهيم سليمان وفيلا بمارينا لعلا ضياء الدين المنيرى ابنة شقيق زوجته وفيلا لنيلى صلاح الدين المنيرى شقيقة زوجته وتم توزيع مئات الأفدنة على أقاربه السابقين فى القاهرة الجديدة والتجمع الخامس بالمليارات دون دفع قيمتها الفعلية فى أقذر وأبشع بيزنس فى تاريخ مصر وقام إبراهيم سليمان ببيع قصر بالقناطر الخيرية بمبلغ 15 مليون جنيه للمقاول.. وتخصيص مساحة 50 فدانا أقيم عليها مشروع حدائق المهندسين بالشيخ زايد وأخذ المتر بسعر 110 جنيهات بالرغم من أن سعر المتر فى هذه المنطقة يتجاوز 5000 جنيه للمتر وكذلك 16 فدانا على جزأين بسعر 170 جنيها للمتر بالقاهرة الجديدة و20 فدانا بالشيخ زايد بسعر المتر 80 جنيها وحصل حسن درة المقاول صديق إبراهيم سليمان على حوالى 400 فدان أراضى أى ما يتجاوز مليون وسبعمائة فدان من أجود الأراضى وبلغت قيمة هذه الأراضى أكثر من 18 مليار جنيه بالرغم من أن المقاول صديق إبراهيم سليمان حصل على هذه الأراضى بأقل من 5 % من سعرها الحقيقى بالأمر المباشر ومجاملة لصديقه وزير إسكان المخلوع مبارك وتجاوزت ثروة إبراهيم سليمان 80 مليار جنيه من أراض وفيلات وأرصدة بالخارج وقصور وغيرها عنان رئيس أركان مبارك ثروته 6 مليارات العائد من الولاياتالمتحدةالأمريكية وأحدث المنضمين لنادى المليارديرات سامى عنان رئيس أركان مبارك والذى لم يستغرق وقتا طويلا ليفهم أصول اللعبة و بمجرد التعارف على ابن المخلوع جمال مبارك لم يترك مناسبة عامة أو خاصة إلا وظهر بها فى الأعياد والأفراح وحفلات الطهور وظل يتقرب من عصابة مبارك وعلى رأسهم المخلوع ونجله جمال والشيطانة الكبرى سوزان مبارك حتى تعرف على يوسف والى وإبراهيم سليمان محورى الشر فى عصابة مبارك وبدأت رحلة الميار الأول من الحصول على وحدات سكنية وأراضى من شركة ريجو له ولزوجته منيرة الدسوقى وتحول ذلك الضابط الذى لم يكن يحلم بأكثر من سيارة فيات إلى واحد من مالكى أسطول السيارات الفارهة من المرسيدس والبي إم دبليو والجيب وأصبح من سكان الفيلات والقصور وقام بتعيين نجله فى رئاسة شركة بترول، وعندما فشل فيها عينه نائب رئيس الأكاديمية البحرية. و{{ الشعب الجديد }} تتحدى سامى عنان فى الكشف عن مصادر ثروته والمبالغ التى حصل عليها بمباركة المخلوع وقيادات المجلس العسكرى السابق من أموال المشروعات الخاصة بالقوات المسلحة ونصيبه من أموال الصناديق الخاصة وتحول سامى عنان إلى ملياردير والسر علاقته بالمخلوع وعصابة الحزب الوطنى وعلى رأسها يوسف والى وإبراهيم سليمان السيسى مدير مخابرات مبارك ثروته 3 مليارات جنيه لن يستطيع عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وأحد قادة القوات المسلحة فى عهد المخلوع فى نشر ثروته وإقرار زمته المالية حيث انفردت {{الشعب الجديد}} بحصر بعضها .. السيسى الذى بدأ حياته مثل أى ضابط لم يكن يتجاوز راتبه وقتها 2600 جنيه تحول إلى واحد من أصحاب الأملاك وصاحب ثروة ومنها قصر بالتجمع الخامس مساحته تتجاوز 5000 متر مربع إلى جوار الفريق سامى عنان وعدد من قطع الأراضى بالقاهرة الجديدة بأرقى الأماكن وكذلك عدد 4 شاليهات بالساحل الشمالى وعدد 3 فيلات وكذلك عدد 6 سيارات مختلفة الماركات العالمية موديل 2010، 2013والسيسى الذى كان راتبه لا يتجاوز 2600 جنيه استطاع بفضل عشقه للسلطة وتملقه لها الوصول إلى المشير حسين طنطاوى القائد العام ووزير دفاع المخلوع حسنى مبارك فى أكثر من مناسبة وراح يتقرب منه حتى تمكن من أن ينال ثقته ورشحه المشير حسين طنطاوى لمنصب مدير المخابرات الحربية بالرغم من عدم تقبل الفريق سامى عنان قائد أركان القوات المسلحة والمقرب من نجل المخلوع وتحفظه على تطلعات وأحلام السيسى وطموحه الزائد خوفا من أن يطيح به من منصبه وخاصة بعد أن أشاد المخلوع حسنى مبارك به وظل الصراع محتدما بين المعسكرين السيسى والمشير حسين طنطاوى والمخلوع القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد الأركان سامى عنان وجمال مبارك حتى استطاع المشير حسين طنطاوى أن يحسم الصراع لصالحه ويتولى السيسى قيادة المخابرات الحربية وهو ما ظل السيسى يحمله للمشير وهذا ما فسر سر تكريم السيسى للمشير حسين طنطاوى فى احتفالات أكتوبر الماضية وجلوسه إلى جوار المشير وغياب عدوه اللدود الفريق سامى عنان ونكشف فى الأعداد القادمة التصريح الحصرى والمسجل لأحد قادة القوات المسلحة فى عهد النظام السابق والمعروف بمعاداته لهم وهو اللواء سامى عمارة محافظ المنوفية الأسبق وعلاقته بالعميد سامى عنان الذى كان تحت قيادته والفريق السيسى وفضائح جديدة من داخل المطبخ لقيادات القوات المسلحة حسين سالم أخطر لصوص مبارك.. ثروته 150 مليار جنيه أصبح حسين سالم لص الأراضى وتاجر إسرائيل الأول ومندوبها فى قصر الرئاسة فى عهد مبارك واحدا من أغنى وأثرى الشخصيات فى العالم واستغل صديق المخلوع هذه الصداقة فى نهب المال العام وكون ثروة طائلة تعجز تلك السطور عن حصرها ومنها عشرات الفنادق والفيلات ومئات القطع من الأراضى بشرم الشيخ والساحل الشمالى وأسوان والقاهرة الجديدة وأرصدة هائلة من العملات الأجنبية بالبنوك المصرية والأوروبية ولم يستطع أحد حتى الآن أن يواجه المجلس العسكرى بسر قيامهم بمساعدة حسين سالم على تهريب أكثر من 600 مليون دولار من مصر فى غضون 18 يوما من أحداث ثورة 25 يناير وأصبح فى حكم المؤكد أن سالما تولى عقب الهروب من مصر ترتيب ثروة المخلوع فى البنوك الأوروبية لحين وصولهم هم الآخرين ولذلك قرر جمال مبارك السماح له بالسفر فى غضون أحداث ثورة 25 يناير ومن بين فضائح حسنى مبارك قيامه بالتواطؤ مع محافظ جنوبسيناء خلال عام 2001 فى منح اللص الأكبر حسين سالم صديق المخلوع المقرب والوفى أراض مساحتها 2 مليون متر مربع بمدينة شرم الشيخ بالأمر المباشر وبسعر المتر 25 جنيه بأقل من سعرها الرسمى فى هذا التوقيت والذى يتجاوز 5000 جنيه للمتر وقام الهارب حسين سالم بإقامة الفنادق والفيلات على هذه الأراضى ومن بينها 4 فيلات حصل عليها حسنى مبارك وأولاده هدية على بيع عرض مصر للصوص المال العام وحصل حسنى مبارك على الفيلا بسعر000 500 جنيه بالرغم من أن سعر الفيلا الواحدة 15 مليون جنيه وبلغت ديون مصر 1000 مليار جنيه بسبب سياسات مبارك الفاشلة. رجال أعمال ... يخجل منهم الشيطان الفضيحة والكارثة المدوية التى تهديها «الشعب الجديد» لمن تبقى لديه ذرة كرامة أو ضمير فى هذا الوطن ما حدث فى عهد نجل المخلوع جمال مبارك والعلاقة غير الشرعية التى جمعت بينه وبين رجال الأعمال الفاسدين من لصوص المال العام وفى مقدمتهم أحمد عز إمبراطور الحديد والمحتكر الأول له فى عهد المخلوع حسنى مبارك وعصابته ,حيث أكدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والتقارير الرقابية أن ثمار هذه العلاقة غير الشرعية هى منح شركات الحديد ومحتكرها الأول أحمد عز 8 مليارات جنيه هى حجم القروض التى استولوا عليها وسهل لهم رجال جمال مبارك بالبنوك المصرية الاستيلاء على هذه القروض بدون ضمانات وهى جرائم يعاقب عليها القانون ولكن هل من مجيب؟!! هل من صاحب نخوة أو كرامة من هؤلاء المسئولين؟! مغارات على بابا وعصابة المليون حرامى كانت سبوبة نهب المال العام من بنوك مصر والأهلى والقاهرة والإسكندرية وغيرهم تتم عن طريق جمال مبارك ورجاله من لصوص المال العام ممن أطلقوا على أنفسهم رجال أعمال وهم مجموعة من مصاصى الدماء حيث لم يتطلب الأمر سوى موافقة بتزكية من اللص الأكبر جمال مبارك من هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة على عمل مصنع حديد بمصر وبعدها تفتح مغارات على بابا وعصابة المليون حرامى بالبنوك المصرية ومنها مصانع الصلب المسطح ومصنع الدرفلة ومصنع العز لحديد التسليح وكذلك المصرية للحديد الإسفنجى والصلب وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد وبعد ذلك تبدأ العمليات المنظمة فى نهب أموال البنوك بحجة منح القروض لهذه الشركات بمساعدة قيادات البنوك بالرغم من عدم وجود ضمانات كافية لذلك وهذا ما أدى إلى تضخم محفظة التعثر لدى البنوك ومنها البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة ,وكان من ضمن هذه الشركات الشركة المملوكة لحوت الحديد أحمد عز المحبوس فى قضايا فساد مالى وهى شركة حديد عز قد حصلت على قرض 2 مليار دولار أى ما يقرب من 15 مليار جنيه مصرى واستطاع أحمد عز الاستيلاء على ثروات طائلة من الأراضى والفيلات والقصور وحصل على قروض من البنوك تجاوزت 20 مليار جنيه بعد أن فتحت له البنوك خزائنها على مصراعيها وخاصة بعد أن تولى أمين عام الحزب الوطنى المنحل فى حين حصلت شركة بشاى للصلب على مليار دولار أى ما يقرب من 7 مليارات جنيه وكذلك حصلت شركة السويس للصلب على 3 مليارات جنيه وكذلك حصل رجل الأعمال صاحب العلاقات المتشعبة والمصالح المرتبطة مع اليهود وبدولة إسرائيل وصديق جمال مبارك وجيه سياج على مليار جنيه واحتل البنك الأهلى المرتبة الأولى،. عصابة جمال مبارك و البنوك المصرية وبالرغم من ذلك نفى وجيه سياج هذه المديونية وأكد أن مديونيته لم تتجاوز 50 مليون جنيه فقط، وبسبب توطؤ رجال جمال مبارك بالبنوك المصرية والثغرات التى تركوها لصوص المال العام تمكن وجيه سياج من إقامة دعوى لدى مراكز التحكيم الدولى وقضى له فيها بالتعويض بمبلغ 150 مليون دولار والكارثة والفضيحة المدوية أيضا ما حدث فى بنك مصر وتواطؤ محمد كمال بركات مع من يدعى يحيى الكومى رجل الأعمال صاحب الفضيحة المدوية والذى سبق واتهم سيدة عربية بأنها استولت منه على فيلل وقصور يمتلكها وكلها من أموالنا المنهوبة من البنوك والتى استولوا عليها كقروض بدون ضمانات والتى تجاوزت 150 مليون جنيه حصل عليها من بنك مصر بحجة إقامة مصنع للزيوت ودخل بنك مصر مساهما بالمشروع بنسبة 8% . قروض ... بالمليارات بلا ضمانات ولكن بالرغم من تعثر يحيى الكومى فى السداد ولكن البنك لم يتخذ أى إجراء ضده وكذلك ما حدث مع رجل الأعمال سامى مسعد صاحب توكيلات السيارات والذى حصل على قروض من البنك الأهلى تتجاوز 250 مليون جنيه بدون ضمانات تمكن بسبب شبكة العلاقات ومن خلال محافظ القاهرة السابق من الحصول على تخصيص 17 فدانا بالمقطم بحجة إقامة مشاريع تنموية لمساعدة الفقراء فى التعليم والصحة وحصل عليها بالأمر المباشر ولكنه حولها إلى منتجع سكنى وترفيهى وباع المتر ب 8000 جنيه أى مكاسب بالمليارات فى غمضة عين وهذا كله بفضل حسنى مبارك ونجله وعصابة الحزب الوطنى . ورقة التوت التى كشفت عصابة الفساد رفض المحكمة الاقتصادية لقضية بنك القاهرة كشفت ورقة التوت التى فضحت رجال جمال مبارك فى البنوك المصرية وكيف تفتح خزائن البنوك لأصحاب المصالح والمرضى عنهم عندما طلب بنك القاهرة بيع بضائع لرجل أعمال مرهونة للبنك مقابل الديون التى عليه ولم يقم بسدادها بقيمة 10 ملايين جنيه بخلاف الفوائد المقررة عليه سنويا وقضت المحكمة برفض الدعوى لأن البنك لم يقدم المستندات الرسمية التى تؤكد إثبات المديونية المستحقة على العميل وهذا يفضح سر خسارة مصر لأغلب قضايا التحكيم المرفوعة ضد البنوك والمؤسسات المصرفية من لصوص المال العام بسبب تواطؤ رؤساء هذه البنوك مع عصابة المال العام .. مليارات بلا ضمانات تمكن إبراهيم كامل من الحصول هو الآخر على مليارات الجنيهات من أموال القروض من البنوك الكبرى وخاصة بنوك مصر والأهلى والقاهرة وكان إبراهيم كامل من المتهمين المتورطين فى أحداث قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل وحصل إبراهيم كامل على نصيبه من الأراضى وأصبح هو الآخر من أصحاب الفيلات والشاليهات والأراضى ثروات رؤساء تحرير الصحف... من الملاليم للملايين من حق الشعب أيضا أن يعرف مصدر ثروات رؤساء تحرير الصحف والذين تحولوا فجأة إلى أصحاب الملايين وخاصة الذين ارتبطوا بعلاقات مع رموز النظام السابق ورجال أعماله ويتلقون أموالا منهم نظير العمل معهم ومنهم وائل الإبراشى الذى يعمل بقناة دريم ملك رجل الأعمال الذى صدر له قرار منع من السفر من ساعات فى قضايا فساد مالى واستيلاء على قروض بدون ضمانات , وائل الإبراشى الذى يتغنى بعشق الثورة وأنه أحد جنود 25 يناير كان صديق للنظام السابق وليس أبلغ دليل من عمله مع أحد كبار حيتان الاستيلاء على أراضى الدولة والقروض التى لهفها من البنوك المصرية والتى تتجاوز 20 مليار جنيه ,وينفذ سياسة قناة أحمد بهجت فى تشويه كل ما يمت لثورة 25 يناير بصلة ومساندة الانقلاب على طول الخط . يا إبراشي ... من أين أتت الثروة بالملايين و«الشعب الجديد» تتحدى وائل الابراشى فى نشر مصادر ثروته وممتلكاته وكذلك فعل رئيس تحرير جريدة «الشارع» ورئيس تحرير جريدة «الدستور» التنفيذى سابقا باسم غازى هذه الجرائد التى تدعى حمل لواء الدفاع عن المقهورين والمظلومين وأنهما تحاربان الفساد لنشر الموضوع وبرفقته آلاف المستندات التى تدين رئيس بنك مصر وعصابته وكان ذلك بمقر جريدة «الشارع» فى ميدان لبنان وتم إرسال التحقيق الصحفى بتاريخ 31/10/2013 على الإيميل الخاص برئيس تحرير جريدتى الشارع والدستور باسم غازى وهو[email protected] كانت الصدمة التى لم يتوقعها أحد من العاملين ببنك مصر هى أن من ادعى البطولة والشرف ذلك المدعو باسم غازى الذى بدأ حياته محررا صحفيا امنيا وعاملا بالديسك فى جرائد الحادثة وجرائد أخرى فجأة تحول إلى واحد من أصحاب السيارات الفارهة وانضم إلى كبار من يطلق عليهم النخبة.. الكارثة والفضيحة التى تم تقديم بلاغ بها إلى النائب العام وكالعادة البلاغ فى درج مكتبه أن باسم غازى نشر بذلك العدد خبر رى أراضى المنوفية بمياه المجارى ولكن رفض نشر فساد محمد بركات والثمن إعلان فى الصفحة الأخيرة من جريدة «الشارع» بالألوان وساوم باسم غازى رئيس تحرير الشارع والدستور موظفين بنك مصر فى الحصول على مبلغ مالى مقابل السكوت وعدم مواصلة سعيهم لنشر فساد محمد بركات وكانت الموضوعات باسم كاتب السطور. والفضيحة أن رئيس تحرير الشارع طلب من كاتب السطور حضور اجتماع جمعة وفاطمة الجويلى بمقر الجريدة بميدان لبنان وبعض المحامين من العاملين ببنك مصر وتم المساومة على الحصول على مبلغ مالى مقابل الصمت وهو ما تم رفضه بينما فتح رئيس التحرير درج مكتبه ليحصل على مكافأته مقابل عدم النشر و«الشعب الجديد» تتحدى النائب العام ونيابة الأموال العامة فى التحقيق فى الوقائع وكشف جرائم رئيس بنك مصر ورئيس تحرير الدستور والشارع وفضحهم أمام الرأى العام إبراهيم عيسى فلاح قويسنا مليونير الصحافة... نتحداه أن يعلن ثروته وما يمتلكه من فيلات وشقق وأسطول سيارات لم أخدع طيلة حياتى كما خدعت فى المدعو إبراهيم عيسى ذلك المتاجر بهموم البسطاء عندما التحقت للعمل معه بجريدة الدستور اليوميه ثلاثة سنوات من عمرى عملت بالدستور اليومى وكنت أحد أهم المحررين الصحفيين بقسم الحوادث والأرشيف معى ما أتحدى به ذلك الثعبان الذى خدعت به عندما كان يتلون بلون الفقر والانحياز للبسطاء ولم أكن أعرف تفاصيل اللعبة التى تكشفت بمرور الوقت.. لن يجرؤ إبراهيم عيسى على الرد على أى كلمة مما سوف ننفرد به فى السطور القادمة حيث كان وثيق الصلة بقيادات الحزب الوطنى وكان سكرتيره الخاص فى ذلك من يدعى سليمان القلشى خال إبراهيم عيسى والمقيم فى مدينة قويسنا بالمنوفية والذى يرأس تحرير جريدة إقليمية تسمى الرسالة الجديدة تصدر عن المجلس المحلى بتلا وهى دائرة عبد الله طايل لص البنوك ورئيس اللجنة الاقتصادية ببرلمان كمال الشاذلى وجمال مبارك حيث ارتبط الأخير المدعو سليمان القلشى بعلاقات وثيقة بقيادات الحزب الوطنى بالمنوفية وفى مقدمتهم أبو لص البنوك فخرى عبد الله طايل الذى حبس والده عبد الله طايل فى فضيحة بنك مصر إكستريور فى جرائم العدوان على المال العام والتى تجاوزت 18 مليار جنيه وظل سليمان القلشى على علاقة بأسرة عبد الله طايل حتى الآن ولم يكتف بذلك بل كان مسئولا عن إحضار إبراهيم عيسى للترويج لمرشحى الحزب الوطنى بالمنوفية وإعداد الولائم والعزومات فى ضيافة رجال الحزب الوطنى بالمنوفية وفى مقدمتهم رجل المعسل الأول فى الشرق الأوسط سامر التلاوى وأحمد التلاوى و اللواء يس مهدى عضو الحزب الوطنى واستغل ذلك سليمان القلشى للترويج للكاتب الكبير إبراهيم عيسى صديق رجال الأعمال من أصدقاء جمال مبارك وفى أحد الأيام تمكنت من الحصول على مستندات تدين لواء كبير بالداخلية قامت ابنته المقيمة بمصر الجديدة بالتعدى على خادمتها الطفلة التى لم تكن تتعدى ال 12 سنة بالضرب وقامت بحلق شعرها وكيها بالنار وإلقائها من الطابق الثانى وكانت الطفلة بين الحياة والموت بالعناية المركزة وأسرعت إليه مسرعا بصورة من محضر النيابة العامة وصور الطفلة والكارثة أنها كانت من نفس بلدته ومدينته قويسنا ولكنه رفض نشر التحقيق لمدة أسبوع وعلمت منه السبب أن زوج ابنة اللواء ويدعى أيمن هو الذى يعطيهم إعلانات وهو رجل أعمال كبير, وتخلى المناضل إبراهيم عيسى عن مأساة الطفلة التى كانت بين الحياة والموت من أجل مصالحه الشخصية ومن أجل الملايين التى أصبح يمتلكها من المتاجرة بهموم الناس ومشاكلهم ولكن عندما توجهت للصحفى ممدوح حسن بجريدة الوفد قام بنشر التحقيق بالعدد الأسبوعى بجريدة الوفد بعددها الأسبوعة وبالألوان الذى يصدر يوم الخميس وأصبح ابن قويسنا بالمنوفية لديه سيارات فارهة وسائقون خصوصيون ورحم الله شيوخ الصحافة الذين توفوا ولم يمتلكوا حتى ثمن أكفانهم بينما من على شاكلة إبراهيم عيسى يمتلكون الملايين من سبوبة الإعلام ولم يكن يجرؤ إبراهيم عيسى على نشر ولو خبر واحد عن المليارات التى نهبها نجيب ساويرس ولى نعمته من أموال الضرائب والتى تجاوزت 15 مليار جنيه وأسرته المصونة و«الشعب الجديد» تتحدى إبراهيم عيسى فى نشر قائمة ثروته والفيلات التى يمتلكها وأسطول السيارات التى يمتلكها هو وزوجته وأسرته ثروة عبد الله طايل 6 مليارات جنيه ظن عبد الله طايل أن السنوات التى قضاها فى منجع برتو طرة والطعام الفاخر الذى كان يأتى إليه من أرقى المطاعم كفيلة بأن تطوى صفحة الماضى بكل ما به من جرائم وأن أحدا لن يحاسبه على ثروته التى تجاوزت 6 مليارات جنيه هو وباقى أفراد أسرته ولكن الشعب المصرى وحده هو من سوف يحاكمهم وليست عصابة الانقلاب.. لم يقض عبد الله طايل سوى سنوات قلية فى فضيحة القرن وهى جريمة إهدار واستيلاء على أكثر من 18 مليار جنيه وكان عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى عهد المخلوع وأحد تلاميذ مبارك الأوفياء وجمع عبد الله طايل ثروته من المال العام المنهوب كل هذه الثروة التى تركها عبد الله طايل لأسرته وبدأ نجله الكبير صديق جمال مبارك فخرى عبد الله طايل فى العودة بعد ذلك إلى الساحة مستغلا الانقلاب الدموى وعاد ليظهر بالسيارات الفارهة موديل 2013 ومنها السيارة البيجو والتى يتجاوز سعرها 250000 ألف جنيه حيث إن المحاكمة لم تشمل ثروته ومن أين تحصل عليها وكل القصور والفيلات والشاليهات والمزارع وأسطول السيارات التى يمتلكها عبد الله طايل وأسرته وخاصة فخرى طايل وكان عبد الله طايل طوال المحاكمة دائما ما يلوح لوسائل الإعلام بامتلاكه مستندات تدين قيادات كبيرة بالحزب الوطنى فى حالة إدانته ودخوله السجن إلا أنه فضل الصمت على أمل أن يتدخل جمال مبارك وكمال الشاذلى وأحمد عز وتنتهى الأزمة وظل عبد الله طايل خلال كل السنوات الماضية يحتفظ بثروته. فهل يعقل أن من أفسدوا وتربحوا من المال العام واستولوا على ثروات مصر وخيراتها أن يتركوا طوال كل هذه السنوات.. ويمتلك فخرى عبد الله طايل عددا من الشاليهات والمزارع وأسطول السيارات الحديثة وهى من أرقى وأفخم الموديلات ومن بينها عدد 2 سيارة مرسيدس وسيارة بيجو وثلاثة سيارات جيب ماركات مختلفة ومزرعة فى النوبارية ومزرعة فى قرية كفر ربيع وكذلك ثروة والدته زينات وشقيقته أنعام وكان مقابل صمت عبد الله طايل على كبار اللصوص هو قرار جمال مبارك وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل بإخلاء مقعد لفخرى عبد الله طايل فى آخر انتخابات أجريت فى عهد المخلوع حسنى مبارك كنوع من رد الجميل لعبد الله طايل الذى فتح لهم حزائن البنك لينهبوا منها المليارات التى كشفت عنها ثورة 25 يناير رئيس البنك الأهلى ثروته 10 مليارات جنيه تولى طارق عامر قيادة البنك الأهلى أكبر البنوك المصرية مستغلا صداقته بابن المخلوع جمال مبارك الذى تعرف عليه أثناء عملهما فى لندن وبدأ بالفعل طارق عامر فى رد الجميل لسيده وكانت بداية فضائح طارق عامر والتى لم تحدث فى تاريخ البنك هى تعيين بعض الفشلة وذوى الحظوة من أبناء قيادات الحزب الوطنى ولجنة الساسات طمعا فى ضمان مساندتهم له ولتنفيذ خطته فى الاستحواذ على البنك واختيار قيادات جديدة يضمن ولاءها له وقام طارق عامر بإعادة هيكلة الإدارات المختلفة وتعيين قيادات جديدة وتوزيع الوظائف العليا على أبناء قيادات الحزب الوطنى وأصبح لطارق عامر نصيب من الصفقات الخاصة بالتسويات ومن صندوق تطوير البنوك ومن اللجان المختلفة ومن عضويته بالبنوك التى يساهم بها البنك الأهلى وتحول طارق عامر إلى ملياردير من أصحاب الثروة وشارك طارق عامر فى منح لصوص الحزب الوطنى المليارات من البنك الأهلى بدون ضمانات وساعدهم فى الاستيلاء على المال العام حتى تضخمت ثرواتهم وكشف المركز المالى للبنك الأهلى والمخصصات المالية للبنك عن عام 2012 – 2013 أن إجمالى المرتبات التى يحصل عليها الموظفون وقيادات البنك بلغ مليار جنيه وأن طارق عامر قام بتعيين أكثر من 500 مستشاروقيادة وموظفين جدد بالبنك وأن إجمالى الرواتب التى كانت تدفع للموظفين قبل تعيين طارق عامر لم تكن تبلغ سوى 300 مليون فقط أى أن الرواتب زادت بما يساوى 700 مليون جنيه وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى ظلت حبيسة الأدراج طوال تولى رئيس الجهاز الأسبق جودت الملط رئاسة الجهاز والذى لم يجرؤ على إبلاغ النيابة العامة عن تلك المخالفات خوفا من جمال مبارك وعصابته حتى تولى المستشار المحترم هشام جنينه رئاسة الجهاز وتم إخراج هذه التقارير من الأدراج وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيما تضمنته من وقائع فساد خطيرة كان من بينها المركز المالى لبنكى مصر والأهلى عن الفترة من 2009 – 2010 عن فضيحة مدوية حيث تبين تواطؤ رئيسى بنك مصر والأهلى مع محافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة الذى أسس شركة وظل عضوا مندبا لها لأكثر من 9 سنوات حصلت هذه الشركة على قروض من بنكى مصر والأهلى بدون ضمانات بلغت 782 مليون جنيه هذا غير الفوائد والمديونيات المترتبة عليها وأن فاروق العقدة حصل على أرض لهذه الشركة مجانا وحقق أرباحا بلغت 28 مليون جنيه وتبين من البلاغات التى تباشرها نيابة الأموال العامة ومنها البلاغ رقم 52 لسنة 2012 حصر تحقيق نيابة أموال عامة عليا تحت إشراف القاضى الجليل أحمد البحراوى رئيس نيابة الأموال العامة العليا أن تكلفة القروض على شركة فاروق العقدة بلغت مليار و75 مليون جنيه وأصبح بما لا يدع مجالا للشكك كيف كان الصمت على فساد الكبار برعاية كل من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق جودت الملط ومحافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة بمباركة اللص جمال مبارك رئيس لجنة الاختلاسات بالحزب الوطنى المنحل ثروة رئيس بنك مصر 2 مليار جنيه لم تبتل مصر فى تاريخها المصرفى مثلما ابتليت بمحمد كمال الدين بركات رئيس بنك مصر الذى أدار بنك مصر ذلك الصرح الاقتصادى بطريقة العزبة الخاصة وجرائمه التى ارتكبها تمتلئ بها أدراج مكاتب المستشارين بنيابة الأموال العامة حيث استغل عمله كرئيس لبنك مصر وانضم لعضوية 10 بنوك وشركات بالمخالفة للقانون وتمكن خلال سنوات من جمع ملايين الجنيهات التى توقعه تحت طائلة القانون بتهم التربح والاستيلاء على المال العام ولم يكتف بركات بذلك بل جمع الملايين مستغلا أيضا عمله كرئيس لبنك مصر فى الحصول على أراض من إحدى الشركات التابعة للدولة هو وأسرته من شركة ريجو هو وابنه علاء محمد كمال بركات وشقيقه عبد المنعم وكذلك اشترك رئيس مجلس إدارة البنك وأعوانه فى فتح خزائن البنك لرجال جمال مبارك وأعضاء لجنة السياسات ومنحوهم 38 مليار جنيه بدون ضمانات . بركات استغل علاقته بمحافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة وعضويته فى شركة أنكوليس التى منحها أكثر من 500 مليون جنيه إرضاء للعقدة وكذلك هشام رامز نائبه وقتها ومحافظ البنك المركزى الحالى فى عدم الإذن بالسماح بتحريك الدعوى الجنائية ضده فى تحقيقات إهدار المال العام. بركات عين 212 مستشارا خريجى علوم حيوان وآداب اجتماع وضباط شرطة على المعاش من أقارب أصدقاء جمال مبارك ولجنة السياسات يتقاضون الملايين شهريا إرضاء لرجال النظام السابق وحماية منصبه. وحتى الآن وبالرغم من هذه الإمبراطورية العظيمة وكتيبة المحامين الذين يتجاوزون ال 2000 محام ببنك مصر وبالرغم من علاقات محمد كمال بركات برجال النظام السابق وعلى رأسهم جمال مبارك وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل وأحد أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير أحمد عز والتى أطاحت بهما ثورة 25 يناير ولكن كشفت البلاغات المقدمة منذ فترة إلى المستشار الأسبق عبد المجيد محمود والتى لا يزال التحقيق مستمرا بها عن مفاجآت مدوية وكان أخطرها البلاغ المقدم للنائب العام رقم 21 حصر تحقيق نيابة الأموال العامة العليا لسنة 2011 والمقيد برقم 52 لسنة 2012 أموال عامة عليا وما تضمنه من وقائع تمثل إهدارا للمال العام والتربح والاستيلاء على المال العام حيث تبين أن الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية قد رصدت تقاريرهما منذ علم 2010 عن مخالفات تعد جرائم عدوان على المال العام وأن بركات جمع ملايين الجنيهات فى ظل غياب وصمت المسئولين بسبب علاقته بالنظام السابق وخاصة جمال مبارك حيث تبين من المستندات أن رئيس بنك مصر جمع منذ سنوات طويلة بين عضوية أكثر من 10 شركات وبنوك يساهم فى رأس مالها بنك مصر نفسه مستغلا وجوده على رأس إدارة البنك وهى شركات المصرية للتأمين والتنمية العربية لمنطقة شمال غرب السويس والصعيد للاستثمار والصعيد للتنمية السياحية والمصرية لإدارة الأصول العقارية ومصر المالية للاستثمار والمصرية للتأمين التكافلى وصندوق النيل للتنمية العقارية وبنك القاهرةعمان وبنك مصر لبنان وأن محمد كمال بركات رئيس بنك مصر كان يتقاضى بدل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل اللجان وبدل السفر وغيرها وجمع الملايين بالمخالفة للقانون بسبب وجوده على رأس مجلس إدارة بنك مصر والذى يشارك فى رأس مال هذه الشركات وبالرغم من إثبات ذلك فى تقارير البنك المركزى منذ عام 2009 إلا أنه لم يكن يجرؤ أحد على محاسبة صديق جمال مبارك الوفى محمد كمال بركات حيث كان أكثر المؤيدين له والمساندين له وكان يعده لتولى منصب وزير المالية خلفا للهارب يوسف بطرس غالى وبفضل دعم أيضا رجل الأعمال إمبراطور الحديد وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز وعضو لجنة السياسات إبراهيم كامل الذى كان متهما فى موقعه وأكد المصدر القضائى الجليل أن التحقيقات أسفرت بالفعل عن أن محمد بركات رئيس بنك مصر عضو فى 10 بنوك وشركات بالمخالفة للقانون وأنه تقدم باستقالته من عضويته فيها وبذلك يكون كل ما تقاضاه محمد بركات باستغلال وظيفته يعد إهدارا للمال العام والتربح والاستيلاء على المال العام منذ تاريخ بدء عضويته فيها وبذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لإعادة هذه الأموال لأن ذلك به مخالفة للقانون ولقرار مجلس الوزراء رقم 606 والذى يقضى بألا يجوز لشخص واحد أن يكون ممثلا لأى جهة من الجهات فى أكثر من مجلس إدارة أو بنكين مشتركين أو شركتين كما يعد ذلك مخالفة للمادة 92 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن تجاوزه فى عضويته بمجلس إدارة أكثر من شركتين. تقارير الفساد حبيسة الأدراج وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فكذلك فعل باقى أعضاء مجلس إدارة بنك مصر ومنهم محمد عباس نائب رئيس مجلس الإدارة وهو عضو فى 4 شركات وهى العز لصناعة الصلب والمصرية الصينية المشتركة للاستثمار والمصرية لإدارة الأصول العقارية وصندوق النيل للتنمية والاستثمار وكذلك باقى قيادات البنك مثل محمد حلمى فى الملاحة الوطنية والدوار للسياحة ومصر إدكو للنقل البحرى وكذلك استمر بعض أعضاء مجلس إدارة البنك فى عضويتهم بالشركات لأكثر من 6 سنوات مثل عمر المهدى بشركة أبو ظبى للاستثمار العقارى منذ 2003 والسيد عبد الوهاب بمجموعة التعمير والتنمية منذ يونيو 2004 وعزة محمود فى الطيبة العربية الدولية وعبد الوهاب الجيلانى ومحمد الهامى بمصر العامرية للغزل والنسيج منذ شهر 10 عام 2000 وبالرغم من رصد الجهاز المركزى للمحاسبات لهذه المخالفات ضد رئيس بنك مصر وأعوانه بمجلس الإدارة وجمعهم أموال باستغلال وظائفهم وعضويتهم ببنك مصر إلا أن هذه التقارير ظلت حبيسة الأدراج بفضل العلاقات المشبوهة برجال جمال مبارك الذين كانوا قادرين على إسكات الجميع. من يحمي رئيس بنك مصر تبين أن رئيس مجلس إدارة بنك مصر وأعوانه أهدروا 38 مليار جنيه قيمة قروض تم منحها لرجال جمال مبارك وعلى رأسهم أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز إمبراطور الحديد وإبراهيم كامل عضو لجنة السياسات واتضح أيضا أن بركات منح شركة أنكوليس التى كان عضوا بمجلس إدارتها محافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة 337 مليون جنيه بدون ضمانات مجاملة لولى نعمته فاروق العقدة وهى مصالح وعلاقات مشبوهة وذلك بحجة شراء 445 فدانا مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج المملوكة لبنك مصر وحتى يتم التلاعب بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية قام مجلس إدارة البنك بتأجير الأرض مرة أخرى لمدة 25 سنة بقيمة 28 مليون جنيه وتحمل البنك فروقا وفوائد سنوية قيمتها 12 مليون جنيه بما يزيد على قيمة شراء الأرض وأن بنك مصر منح لرجال الأعمال أعضاء لجنة السياسات وأصدقاء جمال مبارك وبعض العملاء الآخرين حتى 30/6/2010 ما يقرب من 65.16 مليار جنيه وأن 45 % منها حصل عليها 16 عميلا فقط بلغت مديونيتهم حوالى 38 مليار جنيه وأن ما يستحق سداده للبنك من التزامات 3 مليارات جنيه وعائد الدين لبعضهم وصل 3 مليارات جنيه وتبين أيضا أن بعض الشركات مثل مجموعة إبراهيم كامل عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وكذلك أحمد عز إمبراطور الحديد وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل ومجموعة شركات الهوارى وأن عدد 6 عملاء من ضمنهم المذكورون بلغت ديونهم المستحقة لدى البنك 8.7 مليار جنيه بلغت عوائدها 8.8 مليار جنيه وأن هناك عملاء تجاوزوا نسبة 25 % من القاعدة الرأسمالية للبنك ومنهم مصر المالية للاستثمار الشركة اللقيطة التى أسسها جمال مبارك بالتواطؤ مع بركات لتمرير صفقة بيع بنك القاهرة وسوف نكشف فضيحة الفساد فى هذه الشركة بعد ذلك وكذلك الحال لمجموعة شركات إبراهيم كامل ومجموعة شركات ساويرس وكانت أخطر الفضائح التى ارتكبها بركات وأعوانه ما حدث فى شركة مصر الخليج للفنادق والسياحة وهى شركة متعثرة وغير ملتزمة فى السداد وبلغت مديونيتها 511.6 مليون جنيه وخسائرها بلغت 7 مليون دولار حتى 2010 وتم الحجز عليها ..
