«مراقبة الانتخابات» بالجزائر: ضمانات قوية من أجل النزاهة

أكد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الجزائرية والذي تم تعيينه من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن إنشاء هذه الهيئة بموجب الدستور وعلى أساس الاستقلالية القانونية والمادية، هي ضمانة أساسية تعكس التزام أعلى السلطات في الحكومة الجزائرية بضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أبريل 2017.
وقال دربال، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن إصرار المرشحين السياسيين في كل مرة على تأمين نزاهة الانتخابات إنما هو مطلب شرعي لا بد أن يتحد عليه الجميع وأن الانتخابات لا تكون نظيفة بكثرة النقد وإنما بكثرة العمل والمراقبة بجدية وبدون مزايدة.
وأضاف إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تزال في مرحلة التأسيس التي تعتبر من أصعب المراحل، مؤكدا أن أبوابها ستكون مفتوحة على الدوام، أمام كل التشكيلات السياسية المهتمة بأمور الانتخابات التشريعية، بمجرد انطلاقها في العمل من أجل إثراء التحاور والتشاور وإبداء الرأي والملاحظات.
وأضاف أن الهيئة ستتشكل من 410 أعضاء نصفهم من كبار القضاة في البلد والنصف الآخر من المجتمع المدني وأنه سيتم اختيارهم من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في الحياة الاجتماعية العامة، مضيفا أن هذه التشكيلة ستتعامل مع الإدارة والإعلام والقوى السياسية.
وأوضح أن أعضاء الهيئة سيتولون مراقبة السير الصحيح للانتخابات، حيث يتلقون الشكاوى والتحفظات في المكاتب الولائية المخصصة لذلك، موضحا أن قانون الانتخابات يحدد بدقة تنظيم عملية الانتخابات بما فيها عمل اللجنة الإدارية لتنظيم الانتخابات وطريقة إشراك الطبقة السياسية.