قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز أرسل مذكرة إلى رئاسة الجمهورية بشأن امتناع نادى القضاة عن مراقبة أعضاء الجهاز على الميزانية الخاصة بهم. وأضاف ، أن المذكرة تضمنت رفض نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، تمكين أعضاء الجهاز من مراقبة حسابات النادى، موضحة أن رئيس النادى اعتذر عن أعمال الفحص بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، حيث تم الاتصال مرارا وتكرارا بمدير عام النادى لتحديد موعدا بالمسئولين لإجراء عملية الفحص، إلا أنه كان يعتذر كل مرة، وفى مايو 2013 توجه أعضاء اللجنة إلى النادى إلا أن المدير أفادهم بانه سيتم عرض الأمر على رئيس النادى فور عودته من أداء مناسك العمرة. وأضافت المذكرة رفض موافاة اللجنة المختصة بأية مستندات لحين حصوله على موافقة المسئولين، وتم إرفاق صورة بالمذكرة من خطاب الجهاز المركزى للمستشار سكرتير عام نادى القضاة مارس 2013، والذى رد بعرض الأمر على الجمعية العمومية للنادى فى مايو فى نفس السنة، بجانب صورة من تقرير الجهاز عن أهم الملاحظات التى أسفر عنها فحص أعمال النادى عن الميزانيات العمومية والحسابات الختامية عن الأعوام المالية "2001:2002 حتى 2005:2006" . وشملت تلك المذكرة كتاب مدير عام الشئون المالية بوزارة العدل المورخ فى 9 أبريل 2014، متضمنا بيانا بإجمالى مبالغ الدعم والإعانات المنصرفة لأندية القضاة على مستوى الجمهورية، حيث إن هذا النادى المشار إليه حصل على مبلغ اعانة من ميزانية العدل بمقدار 1000000جنيه بتاريخ 12 مايو 2011.