حصل "اليوم السابع" على صورة من المذكرة التى قد تقدم بها الجهاز المركزى للمحاسبات، للمجلس الأعلى للقضاء، بشان امتناع نادى قضاة مصر عن تمكين أعضاء الجهاز من مراقبة حسابات النادى. وأوضحت المذكرة التى أعدتها الإدارة المركزية الأولى للرقابة المالية بعرض كافة المعوقات التى صادفتها أثناء فحص أعمال نادى القضاة والتى تضمنت تكليف اللجنة بفحص إيرادات ومصروفات النادى عن السنوات من 2006 :2011، إلا أن رئيس النادى اعتذر عن أعمال الفحص بسبب الظروف التى تمر بها البلاد ،حيث تم الاتصال مرارا وتكرارا بمدير عام النادى لتحديد موعدا بالمسئولين لاجراء عملية الفحص، الا انه كان يعتذر كل مرة، وفى مايو 2013 توجه اعضاء اللجنة الى النادى الا ان المدير افادهم بانه سيتم عرض الامر على رئيس النادى فور عودته من اداء مناسك العمرة، وفى المرة الثانية رفض موافاة اللجنة المختصة باية مستندات لحين حصوله على موافقة المسئولين. وأرفقت بالمذكرة صورة من خطاب الجهاز المركزى للمستشار سكرتير عام نادى القضاة مارس 2013 ،والذى رد بعرض الامر على الجمعية العمومية للنادى فى مايو فى نفس السنة، بجانب صورة من تقرير الجهاز عن اهم الملاحظات التى اسفرعنها فحص اعمال النادى عن الميزانيات العمومية والحسابات الختامية عن الاعوام المالية "2001:2002 حتى 2005:2006" ،بالاضافة الى كتاب مدير عام الشئون المالية بوزارة العدل المورخ فى 9 ابريل 2014 ،متضمنا بيان باجمالى مبالغ الدعم والاعانات المنصرفة لاندية القضاة على مستوى الجمهورية ،حيث ان هذا النادى المشار اليه حصل على مبلغ اعانة من ميزانية العدل بمقدار 1000000جنيه بتاريخ 12 مايو 2011. كما تم ارسال نسخة من المذكرة الى النيابة العامة تتضمن نفس التوضيحات التى تم ارسالها الى مجلس القضاء الاعلى. موضوعات متعلقة.. "المركزى للمحاسبات" يخاطب "الأعلى للقضاء" لمراجعة ميزانية نادى القضاة