حصلت «الشروق» على نص خطابين، أحدهما مرسل من نادي القضاة عام 2006، إلى الجهاز المركزي للمحاسبات والعكس، يكشفان موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز آنذاك على إخضاع أنشطة النادي المالية لرقابة الجهاز المركزي. ويكشف خطاب مجلس عبدالعزيز إلى المحاسبات عن رقابة الجهاز على النادي في الثمانينيات أيضا، وذلك على الرغم من أن مجلس الإدارة الحالي، برئاسة المستشار أحمد الزند، يرفض إخضاع أنشطة نادى القضاة لرقابة المحاسبات تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للقضاة. ويتضمن الخطاب الأول المرسل من الجهاز المركزي المحاسبات، إلى النادي، بتاريخ 27 نوفمبر 2006، على الآتي: المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر.. نرجو التفضل بالإحاطة بأنه إعمالا لأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، فقد تقرر تكليف لجنة مشكلة من السادة الأتية أسماؤهم وهم: المحاسبون عبير عبدالحميد عزت، وإيمان كامل بولس، وهدى محمد عطية، وذلك للقيام بفحص ومراجعة كافة الأعمال المالية لنادى القضاة، إيرادا ومصروفا شاملة المستندات والدفاتر والسجلات المالية والخزنية والمناقصات والمزايدات وكافة أنواع الأنشطة والمشروعات». وأضاف: «على أن يشمل الفحص والمراجعة السنوات المالية الخمس من عام 2001/2002 حتى 2005/2006، راجين اتخاذ اللازم نحو تسهيل مأمورية أعضاء اللجنة حتى يتسنى لها إنجاز ما كلفت به. وتحقيق المراكز المالية ونتائج الأعمال في نهاية السنة المالية». ورد مجلس زكريا على خطاب المحاسبات بخطاب موافقة، نص على: «ورد للنادي كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ بتاريخ 27 نوفمبر 2006 بشأن طلب فحص ومراجعة كافة الأعمال المالية للنادي عن السنوات المالية من عام 2001/2002 إلى 2005/2006، ونحن نأمل التفضل بالعلم بأنه بناء على طلب النادي في 20 مارس 1990 قام الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص الأعمال المالية لنادي القضاة في السنوات 1985 و1986 حتى 1988 و1989، ومنذ ذلك التاريخ لم يتلق النادي أية مكاتبات من الجهاز لفحص أعماله المالية». وأضاف: «يرحب نادى القضاة بمراجعة كافة أعماله المالية في ذلك معاونة له على أداء رسالته كما يسعده تلقيه كافة الملاحظات والمقترحات التي تمكنه من ضبط أعمال موظفيه». واستطرد: «نأمل التفضل بأن يشمل الفحص والمراجعات السنوات المالية اعتبارا من 1989/1990 حتى تاريخ الآن 2006، فتعلمون سيادتكم أن الميزانيات متعاقبة وكل سنة مالية مترتبة على السنة السابقة لها، كما نأمل التفضل بالإحاطة علما بأن مكتب المحاسب القانوني للنادي يتولى مراجعة الميزانية العمومية على الدفاتر والمستندات، ثم تُعرض على الجمعية العامة لنادي القضاة لمناقشتها واعتمادها طبقا للنظام الأساسي للنادي». ورغم ما يكشف عنه الخطابان، إلا أن مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة الزند، يرفض اخضاع أنشطته إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لقضاة مصر، التي أقرت رفضها إخضاع أنشطة النادي إلى رقابة المحاسبات، استنادا إلى الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وأن النادي غير تابع للسلطة التنفيذية، ومن ثم لا يجوز اخضاع أنشطته لرقابة المحاسبات، وأن الرقابة على أنشطته تخضع لقانون السلطة القضائية والجمعيات العمومية للقضاة فقط، بالإضافة إلى أن مصادر تمويل النادي من انشطته واشتراكات الأعضاء ولا يتلقى دعما من السلطة التنفيذية أو مؤسسات الدولة، على حد قول النادي. لكن الجهاز المركزي للمحاسبات، قال إنه وفقا لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، فإن الجهاز يختص بالرقابة على أية جهة تقوم الدولة بإعانتها، وبالتالي فإن نادى القضاة يخضع لرقابة الجهاز. وقال ياسر حبيب، المتحدث باسم الجهاز المركزي، أمس: إن «نادي القضاة يتلقى دعما من الدولة ممثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وبحكم القانون يخضع لرقابة الجهاز، وهو ما أيدته فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة».
