"المحاسبات" يطالب بتمكينه من مراقبة ميزنية نادي القضاة

أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة خطاباً للمجلس الأعلي للقضاء يطالب فيه بتمكين الجهاز من إجراء مراقبة ميزانية نادي القضاة العام. وتضمن الخطاب الموجه لرئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض وبصفته رئيس الجمعية العمومية لنادي القضاة العام بمضمون مذكرة الشئون القانونية للجهاز المركزي للمحاسبات والتي تفيد بامتناع النادي ورفضه قيام الجهاز المركزي بأعمال رقابته علي الأعمال المالية والمخزنية.
وجاء في المذكرة انه بتاريخ 19/3/2013 تم تكليف لجنة من أعضاء الإدارة المركزية الأولي للرقابة المالية لفحص أعمال نادي القضاء العام ايرادا ومصروفا عن السنوات من عام 2006 حتي عام 2011 حيث تم تسليم خطاب التكليف لمدير عام النادي لعرضه علي رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، إلا أنه اعتذر عن أعمال الفحص بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في ذلك الوقت.
وأشارت المذكرة إلي أنه تم الاتصال مرارا وتكرارا مع مدير عام النادي لتحديد موعد لمقابلة المسئولين بالنادي وبدء أعمال الفحص إلا أنه كان يعتذر في كل مرة.
وأضافت المذكرة انه بتاريخ 11/3/2013 و17/3/2013 توجه أعضاء اللجنة للنادي للقيام بأعمال الفحص إلا أن مسئولي النادي رفضوا موافاة اللجنة بأية مستندات.
وشددت المذكرة علي عدم قيام المسئولين بنادي القضاة بتسهيل مهمة، ومعاونة، أعضاء الجهاز لإنجاز أعمالهم بالمخالفة لأحكام قانون الجهاز الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته.
وأشارت المذكرة إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات فحص أعمال نادي قضاة مصر عن الميزانيات العمومية والحسابات الختامية عن الأعوام المالية 2001 وحتي 2006 فضلا أن المذكرة أرفقت بتقارير فحص الجهاز عن الأعمال المالية والمخزنية والميزانيات العمومية والحسابات الختامية لمختلف نوادي القضاة عبر سنوات مختلفة بجميع محافظات مصر ومنها المنوفية والقليوبية وطنطا والمحلة الكبري.
وأكدت المذكرة أن الدولة الممثلة في شخص وزارة العدل تقوم بدعم نادي القضاة العام وتسهم في إثراء موارده فضلا عن المنح والإعانات التي يحصل عليها من ميزانية مجلس القضاء الأعلي حيث حصل علي دعم بمبلغ 165 ألف جنيه خلال عام 2010 ومثلها خلال عام 2011 كما حصل علي إعانة بمبلغ 100 ألف جنيه خلال العام الأخير من وزارة العدل.
وشددت المذكرة علي أنه من الثابت أن المجلس الأعلي للقضاء دعم جميع أندية القضاة في مصر خلال ال3 سنوات الأخيرة بمبلغ 8 ملايين و437 ألفا و500 جنيه طبقا لما انتهي إليه كتاب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي.
وأضافت المذكرة أن هناك دعما عينيا تلقته أندية القضاة تمثل في حصولها علي أراض في صورة تخصيص «إيجار اسمي» لإقامة مبان اجتماعية عليها أو الشراء بأسعار مدعمة وبالتالي يجب إخضاع نادي قضاة مصر وجميع نوادي القضاة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات إعمالا لحكم الفقرة 7 من المادة 3 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
يذكر أن الجمعية العمومية الأخيرة لنادي القضاة العام والتي عقدت الشهر الماضي شهدت مشادة بين المستشار محمد السحيمي رئيس محكمة مصر القديمة والمستشار أحمد الزند بعد طلب الأول إطلاع أعضاء الجمعية العمومية علي ميزانية نادي القضاة العام طبقا للمادة 7 من لائحة النظام الداخلي للنادي إلا أن طلبه قوبل بالرفض.