وزير العدل الأسبق يرد على نادي القضاة: حججكم باطلة

بعد رفضه السماح مراقبة أمواله

أعرب المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، عن استغرابه من رفض نادى القضاة الاستجابة لطلب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بإجراء أعمال الفحص والمراقبة على ميزانية النادى وبيان أوجه الصرف، طبقًا لقانون المحاسبات.
تساءل سليمان فى تعليقه على رفض النادي، متذرعًا بأن الجهاز لا ولاية له على النادي: "إذا كان الحكم للقانون لماذا إصرار النادى على منع مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبة ميزانية النادي"؟
وتابع فى تصريحات خاصة إلى "المصريون": إذا كانت الحجة أنها تنال من استقلال القضاء، أو أن الجمعية العمومية رفضت المراقبة، أو أن أموال النادى متحصلة من اشتراكات الأعضاء فهى جميعها حجج داحضة متهاترة للأسباب الآتية:
- أن المادة7/3 من القانون 144 لسنة 1988 تخضع أى كيان يتلقى أموالاً عامة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تنص على أنه يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية: "أى جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها …… إلى آخر الفقرة، لأن الذى يعنينا أن تكون الدولة تقوم بإعانتها وهو ما ينطبق على النادى".
-أن القول بأن هذه المراقبة تنال من استقلال القضاء غير صحيح لأن ميزانية المحاكم ورواتب القضاة تخضع للمراقبة ولم يقل أحد حتى نادى القضاة ذاته إن هذه المراقبة تنال من استقلال القضاء .
- إذا سلّمنا جدلاً بمساس المراقبة المالية باستقلال القضاء، وهو ما لا نسلم به فكيف يبرر النادى امتناعه عن عرض الميزانية على الجمعية العمومية للقضاة تطبيقًا للائحة النادي، ويرفض اطلاع القضاة عليها رغم طلبهم ذلك؟، أم أنه يرى أن اطلاع القضاة على الميزانية فيه مساس باستقلال القضاة .
- أن تهافت حجج النادى والإصرار على عدم مراقبة الميزانية وحجبها حتى عن القضاة ومخالفة القانون ولائحة النادى يفتح الباب على مصراعيه للتكهن بهذه الأسباب وهو أمر خطير يتعين معه سرعة الموافقة على مراقبة الميزانية حتى لايظن ظان بأن هناك ما يحرص النادى على إخفائه، وهو ما نحرص على تبرئة ساحة النادى والقضاة منه.
- أن المبالغ التى يتلقاها النادى من ميزانية السلطة القضائية ثابتة بمستندات هذه الميزانية، وهى أموال عامة لاسبيل للمجادلة فيها، ولا يجدى نفعًا القول بأن ميزانية النادى تتكون من الاشتراكات وإيراد النادى من مشروعاته حتى لوسلّمنا بوجود مشروعات تدر دخلاً للنادي، فما دام يتلقى دعمًا من أموال الدولة فهو يخضع للمراقبة .
- أن هذه ليست المرة الأولى التى تتم فيها مراجعة الجهاز المركزى لميزانية النادي، وقد سبق مراجعة الميزانية فى عهد المستشار زكريا عبدالعزيز .
-أن الذى يحسم خضوع النادى لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات من عدمه هو نص القانون دون غيره، فلا مجلس الإدارة ولا الجمعية العمومية للقضاة يملكان وقف تنفيذ القانون .
- أن النادى لم يتعرض لمدى سريان قانون الجهاز المركزى على النادى من عدمه، ولم يناقش نصوص القانون وراح يحتمى تارة بالجمعية العمومية، وأخري بأن المراجعة تمس استقلال القضاء، وثالثة بأن أموال النادى ليست أموالاً عامة، وهذه الحجج جميعها غير صحيحة ولا تصلح سندًا للنادى فى موقفه .
-أن الجميع يعلم بأن النادى يتلقى دعمًا من مجلس القضاء الأعلي، وهو مال عام وقد اعترف رئيس النادى فى حواره مع جريدة الوطن فى نوفمبر 2012 بتلقى النادى دعمًا من المجلس أثناء رئاسة المستشار حسام الغريانى له قدره 950 ألف جنيه، وهو دعم سنوى وإن اختلفت قيمته من سنة لأخرى .
- أن المراقبة فى صالح مجلس الإدارة لمنع أية شائعات تتردد عن تجاوزات هنا أو هناك سواء فى الميزانية العامة أو فى صندوق رعاية الحالات الحجة، وسواء كانت المراقبة فى صالح النادى أو لم تكن فإن الأمر يتعلق بتنفيذ القانون أولاً وأخيرًا . مع التسليم بأنه لا يصح الاستناد إلى رأى أحد أو موقفه متى كان مخالفًا للقانون.