أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، في تقريرها اليوم ، المحكمة الإدارية العليا بإحالة دعوى بطلان انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه. يذكر ان انتخابات مجلس الشورى كانت قد أجريت طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الذي يسمح لأعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين، وقضت الدستورية العليا الشهر الماضي بعدوم دستورية هذا النص.