نص المسودة الثانية لمشروع قانون تنمية وإعادة توطين النوبة

ننشر المسودة الثانية لمشروع قانون هيئة تنمية وإعادة توطين النوبة، التى أعدتها وزارة العدالة الانتقالية، إعمالًا لنص المادة 236 من الدستور، وعرضت للنقاش داخل لجنة تنمية النوبة، السبت الماضى، وسط اعتراضات من النوبيين على نص المادة الخامسة من مسودة مشروع القانون، معلنين تمسكهم بضرورة تملك الأراضى عقب العودة للنوبة القديمة، ورفضوا مادة حق الانتفاع لمدة 10 سنوات كإثبات للجدية قبل إتمام عمليات التملك، بجانب التشديد على الفصل بين إعادة التوطين والتنمية.
وأوضح المستشار باهر زغلول، مستشار وزير العدالة الانتقالية، وعضو اللجنة، على هامش اجتماع اللجنة السبت الماضى، أنه بعد عرض المسودة الثانية من مشروع القانون على اللجنة، سيتم استلام الملاحظات عليها خلال أسبوعين، مؤكداً أن المسودة تنص على حصول النوبيين على الأراضى كحق انتفاع تنتهى بالتمليك بعد 10 سنوات، وذلك للتأكد من الجدية وعدم المتاجرة بالأراضى، واستقرار من يرغب فى التملك. وأكد زغلول أن نص المادة بالدستور يتحدث عن حق العودة وليس تعويض النوبيين، وأن اللجنة تركت لهيئة تنمية النوبة التى من المقرر تشكيلها عقب إصدار القانون تحديد كيفية إثبات هوية المهجرين طبقا للائحة التى ستضعها وقتها.