تحذيرات من زيادة التهرب الضريبي حال تطبيق «القيمة المضافة»

حذر ياسر محارب، أحد ممثلى مكاتب المحاسبة، من زيادة حالات التهرب الضريبي حال تطبيق مشروع قانون القيمة المضافة، كما هو مقدم من الحكومة.
وقال خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: «يجب إعادة النظر فى توسيع تطبيق نظام العقوبة على المخالفين الذين يخضعون للقانون، لأنها ستدفعهم إلى تسديد الضرائب بدلًا من التوسع فى جريمة التهرب التى سيسهل التلاعب فيها».
وضرب مثالًا بالفنانين الذين سيتهربوا بشكل سهل من الضرائب، حيث إنهم سيحولون مبالغ العقود الموقعة مع شركات الإنتاج إلى مرتبات، وبالتالى سيدفع ضريبة 22% على الثلاث سنوات مدة العقد بدلًا من دفعها سنويًا.
وشدد على ضرورة توضيح جدول الاعفاءات بالنسبة للمأمور الضريبى، فضلًا عن أن الجدول صياغته غير منضبطة أو واضحة مما سيسهل أيضًا التهرب.
فيما انتقد عماد زهران ممثل عن مكتب حازم حسن بتقليل سلع الجدول المطبق عليها القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من القانون ذكرت لفظ التحكيم، لافتًا إلى أن لفظ التحكيم أخذ حكم عدم دستورية واقترح تغييرها بلجان توفيق.
وأضاف أن المادة السادسة من القانون نصت على أحقية المصدر في رد الرصيد الدائن، واقترح أن يكون رد أى ضريبة مسددة بالخطأ. وانتقد المادة 10 من القانون التي حددت وعاء الضريبة للقيمة المضافة فنصت على أنها تشمل كافة الرسوم والضرائب.