رجال الأعمال يطالبون الحكومة بطرح رؤية تنموية محددة خلال المؤتمر الاقتصادي

أكد هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للكيماويات أهمية المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال مارس المقبل بشرم الشيخ، حيث سيمثل فرصة لتسليط الضوء عالميا علي امكانيات مصر الاقتصادية، مشيرا الي ضرورة قيام الحكومة بطرح رؤية محددة امام المؤتمر تركز علي تنمية القطاعات الموجهة للتصدير وكثيفة استخدام العمالة وهو ما ينطبق علي الصناعات التحويلية مثل الورق والزجاج والبلاستيك والكيماويات التي يمكنها أن توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.
وقال في بيان للمجلس التصديري للكيماويات اليوم الأربعاء - إن التنشيط الاقتصادي الحقيقي يبدأ من قاعدة الهرم وليس من القمة، وهو ما تؤكده التجربة الصينية التي نجحت في تحقيق طفرتها الاقتصادية بالاعتماد علي الصناعات التحويلية التي اشتهرت بها في حين أن الهند اعتمدت علي خدمات صناعات تكنولوجيا المعلومات، وبالمثل فان مصر عليها أن تركز علي قطاعات محددة لقيادة عمليات التنمية، ويمكننا أن نكرر التجربة الصينية في الاعتماد علي الصناعات التحويلية من خلال التركيز علي القطاعات الصناعية الناجحة لعرضها خلال المؤتمر الاقتصادي وليس عرض مصنع وحيد ناجح فهذا ما سيجذب بالفعل المستثمرين.
ودعا الحكومة واتحادات الصناعات المصرية الي تبني مبادرة انشاء الف مصنع جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة علي أن تخصص انتاجها للتصدير وفي حدود 50 مليون جنيه لكل مصنع وهو ما يضيف لصادرات مصر نحو 50 مليار جنيه، مؤكدا قدرة مصر علي تحقيق هذا الهدف بل ولمضاعفة صادراتنا الحالية عدة مرات وهو ما يتطلب عددا من الاجراءات علي راسها تفعيل حقيقي لنظام الشباك الواحد لتعامل المستثمرين بدل عشرات الجهات الحكومية التي نتعامل معها حاليا لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية المختلفة وهوما يقتل الصناعة، وحل مشكلة الأراضي الصناعية بصورة حقيقية علي أن تمنح الأولوية لمصانع التصدير وايضا لتوسعات المصانع القائمة .
وأضاف، أن من الاجراءات المطلوبة أيضا الإسراع في حل مشكلة نقص الطاقة للمصانع خاصة الغاز الطبيعي حيث نعاني من نقص في الكميات الموجهة للمصانع يتراوح بين 50% لمصانع الأسمدة علي سبيل المثال و35% للصناعات الأخري.
وقال، إن من الإجراءات أيضا تغيير الفكر الائتماني للبنوك ليتحول من تفضيل اقراض القطاعات الاستهلاكية كقروض السيارات والاسكان الي فكر تنموي يركز علي اقراض الصناعات التحويلية والمستثمرين فهذا التغيير هو الذي سيسهم في إحداث التنمية بصورة حقيقية ويسهم في ايجاد فرص العمل التي يحتاجها المجتمع والتي تتراوح بين 700 و 800 ألف وظيفة سنويا.
وكشف قسيس عن التخطيط لضخ 150 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال عام 2015.. حيث نستعد لانشاء مصنع جديد للورق يضيف 2000 فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلي أن كثيرا من رجال الاعمال المصريين لديهم نفس التوجه لضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة للتأكيد علي رسالة لمجتمع الاعمال الدولي ان مصر تتحرك بالفعل وتخطو خطوات سريعة نحو التنمية .
وطالب بسرعة اقرار الجهات المنظمة للمؤتمر الاقتصادي لآلية واضحة لمشاركة القطاع الخاص المصري في أعمال المؤتمر حيث لا نعلم حتي الآن كيفية الاشتراك لطرح مشروعاتنا والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الخاص، مؤكدا أن تواجد المستثمرين المحليين بكثافة في المؤتمر هو ما سيجذب استثمارات المشاركين الأجانب فيما بعد لمصر.