أكد الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستورى والخبير القانونى ل«صوت الأمة» أن المسئول عن تزوير الانتخابات هى الدولة ولا يوجد مسئولية قانونية للرجوع على أحمد مرتضى منصور. وأضاف عبد النبى فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» أن هذه الحكم يفتح المجال للتشكيك فى العديد من مقاعد البرلمان. وكانت مصادر قضائية أكدت أن محكمة النقض قضت ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بدلا منه على المقعد. وأضافت المصادر أن الحكم نص على: «قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور وإحلال عمرو الشوبكى بعضوية المجلس».