أكد الدكتور عبد الكريم صادق كبير الاقتصاديين بالصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية أن مصر من البلاد العربية المكتظة بالسكان، وهى الأكثر تعرضًا للآثار والأخطار المحتملة لتغير المناخ. وأضاف، أن هذه التأثيرات تشمل تغيرات فى تدفق المياه لنهر النيل، والمتطلبات المائية للرى، وتغيير خريطة المحاصيل الزراعية، وفقدان الأراضى نتيجة ارتفاع مستوى البحر وأداء المواشى، وازدياد استخدام المياه على الصعيدين البلادى والصناعى. وأشار عبد الكريم خلال كلمته فى المؤتمر السنوى السابع للمنتدى العربى للبيئة والتنمية "آفد" المنعقد حاليًا بالأردن، أن تغير المناخ يضر بالقطاع الزراعى المصرى، وتزداد الأضرار مع الوقت بالجنوب عام 2030، وحتى عام 2060، وتزداد أسعار السلع الزراعية ولهذا أثر سلبى على المنتجين، وتوقع أنه قد تخفض مصر هذه الأضرار عن طريق التكيف من خلال استراتيجية تخفيض النمو فى الطلب ورفع مستوى البخر والاقتصاد بالمياه. وأضاف عبد الكريم، أنه بحلول عام 2030 ومع تغير المناخ فى مصر يتوقع أن ينخفض الإنتاج الزراعى بنسبة 6 % وتزداد الأسعار بنسبة 19 % مع ارتفاع العائدات الزراعية بنسبة 15% ويستفيد المزارعون من هذه الزيادة فى الأسعار، ويعانى المستهلك من خسارة فى الرفاهية بنسبة 1،7% نظرًا لحدوث انخفاض فى الإنتاج وزيادة الأسعار وترتفع الواردات بنسبة 23% وسيزداد استخدام المياه 8% وتزداد العمالة الزراعية بنسبة 4% ويتم استصلاح الأراضى الصحراوية من أجل الإنتاج الزراعى. فيما قال نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربى للبيئة والتنمية إنه وسط تصاعد الاضطرابات فى أكثر من نصف المنطقة، تابع "آفد" العمل لتحقيق مهمته الهادفة إلى "دعم السياسات والبرامج البيئية الضرورية لتنمية العالم العربى استنادًا إلى العلم والتوعية، مشيرًا إلى أن قضية الأمن الغذائى ليست فى الدول العربية فقط، إنما على مستوى العالم وبشكل غير متوازن ومن هنا جاءت الحاجة إلى التكاتف لمواجهتها. وأضاف "صعب" قائلا إننا ندرك أنه فى أعقاب كل أنواع النزاعات والحروب، سيبقى الناس بحاجة إلى حماية رأس المال الطبيعى وتطويره، ليشربوا ويأكلوا ويتنفسوا، ومنعت الاضطرابات الإقليمية تنفيذ بعض أهداف سنة 2014 بالكامل، خصوصًا فى البلدان حيث أدت الأحداث إلى عرقلة البرامج، مما جاوز الأهداف الموضوعة فى مجالات مختلفة، مضيفا انه لإطلاق تقرير "آفد" حول الطاقة المستدامة أثر غير مسبوق، وتمت مناقشته على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وصولاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد ساعد هذا فى اتخاذ إجراءات عملية، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والكفاءة والخفض التدريجى لدعم الطاقة، الذى حظى لأول مرة بدعم صريح على أعلى المستويات.