الدفاع ب«خلية حلوان»: زوجات المتهمين وأبناءهم سيدفعون الثمن

واصلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحي البيومي، نظر محاكمة 6 متهمين ب«الإنضمام للإخوان، والتظاهر دون ترخيص، وحيازة مفرقعات»، والمعروفة إعلاميًا ب«خلية حلوان الإرهابية».
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين دفع ببطلان جريمة الانضمام لجماعة الإخوان، لعدم تحديد كيفية انتساب المتهمين لتلك الجماعة، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء جريمة التظاهر وخاصة وأن من بين المتهمين شيوخ كبار السن في الستينيات من العمر والشباب، وأخيرًا دفع بعدم معقولية تصور الواقعة، وأن التهم تم إلقائها خزافًا إلى المتهمين الذين ستدفع زوجاتهم وأبناءهم الثمن معهم.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم إنضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق أغراضها المتقدمة، بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مأربها المتمثلة في السطو على مقاليد الحكم بالقوة، وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.
كما أسند لهم أنهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض مواد داخلة في حكم المفرقعات 12 نافور للشرر بغير ترخيص.
ووجهت لهم اتهام استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق استعمالًا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وشاركوا في تظاهره دون إخطار الجهات الإدارية المختصة، أخلت بالأمن والنظام العام، حال حيازتهم وإحرازهم لمواد داخلة في حكم المفرقعات.