فى اطار الاجراءات المتتالية التى تتخذها الحكومة مؤخراً فاجئت الجميع بسلسلة قرارات زيادة الأسعار المتتالية و التى أختتمتها برفع سعر الأسمدة بنسبة 33% ، ليرتفع سعر طن السماد من 1500 إلى 2000 جنيه بزيادة 500 جنيه للطن ، و زيادة سعر النترات إلى 1900 بدلا من 1400 ، هذا و بجانبه زادت أسعار السولار و المبيدات إضافة إلى كهول الفلاحين المثقلة بالديون . يري الدكتور "أسامة البهنساوى" أستاذ الإقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الأزهر ، أن زيادة أسعار الاسمدة و ما يصاحبه من رفع لتكليف الإنتاج سيؤدى لا محالة لزيادة أسعار السلع الغذائية الإستهلاكية ، حيث سيتفادى الفلاح أرتفاع تكايف الإنتاج بزيادة أسعار المحاصيل التى يزرعها متجنبا زراعة المحاصيل التى لا تتمتع بالحرية التسويقية أمثال القمح و الدره ، معتمدا فى أساس زراعته على الخضروات التى تتيح له التحكم بالسعر ، و بالتالى فزيادة أسعار السلع سيؤدى لزيادة عبئ أخر فوق كهول جميع فئات الشعب و ليس قطاع الفلاحيين فقط . و يقول اادكتور "أحمد عز العرب" عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، أن الحزب متضامن كليا مع الفلاحين و لن يتخلى عنهم بأى حال ، خصوصا مع زيادة اسعار الوقود و أسعار بعض السلع الأخرى فى الفترة الأخيرةمشيرا إلا أنه أى زيادة أخرى على المواطن فى الفترة الحالية لا تعد بالقرار الحكيم مطلقا .