نقيب الصيادلة يناقش مشكلات المهنة مع رئيس الوزراء

تقدم الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، بمذكرة تضمنت مشكلات المهنة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماع ثلاثي عقد صباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء ونقيب الصيادلة ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد.
وقال نقيب الصيادلة، إن المذكرة التي قدمت لرئيس مجلس الوزراء تضمنت عدة قضايا مهمة تتعلق بمهنة الصيدلة والحلول المقترحة لها، وعلى رأسها قانون هيئة الدواء، والأدوية منتهية الصلاحية وخطرها على المواطن المصري وعلى اقتصاديات الصيدليات، بالإضافة إلى إعادة النظر في إعداد المقبولين بكليات الصيدلة وتحريك أسعار أدوية شركات قطاع الأعمال والمحاسبة الضريبية للصيدليات.
وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مؤتمر الدواء العربي الأفريقي الذي مقرر أن تنظمه النقابة في مايو المقبل للاحتفال باليوبيل الماسي لتأسيس النقابة ويوم الصيدلي المصري، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وعد بحضور المؤتمر.
وفيما يتعلق بتفاصيل اللقاء أوضح نقيب الصيادلة أنه تم عرض آخر ما تم بمشروع هيئة الدواء وأهميته بالإضافة إلى الاتفاق مع وزير الصحة والجهات المعنية على أكثر من 90% من المشروع، لافتًا إلى أنه تمت مطالبة رئيس الوزراء بسرعة إصدار القانون لإقراراه بمجلس النواب.
وأضاف أن الاجتماع ناقش مشكلات شركات قطاع الأعمال وضرورة تحريك سعر الدواء بما لا يضر بمصلحة المريض المصري، حيث يتم تحريك الأسعار التي تقل أسعارها عن 30 جنيهًا مصريًا تقريبًا (3 دولارات) بنسبة 20%، بحد أدنى جنيهان.
وتضمنت المذكرة التي عرضت على رئيس مجلس الوزراء مشكلة أعداد الخريجين وقدمت دراسة معدة من نقابة صيادلة توضح معدلات أعداد الخريجين والصيادلة بمصر مقارنة بدول العالم.
وأوضحت النقابة أنها أصبحت أكثر بكثير من احتياجات سوق العمل وأصبح الصيادلة مهددين بالبطالة مما نجد به خطورة على الأمن القومي للبلاد حيث إن الصيدلي خبير دواء بما تشمله من مخدرات وسموم.
وطالبت النقابة بضرورة تخفيض أعداد الصيادلة إلى الربع للتخفيف على كاهل الكليات الحكومية من مصاريف باهظة تصرف على عدد كبير من الطلبة، لا يلاقون الاهتمام الكافي لتوفير خريجين على مستوى عال من الكفاءة.
وفيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية، طالبت النقابة رئيس الوزراء بعقد جلسة اتفاق ما بين وزير المالية ومصلحة الضرائب ونقابة صيادلة مصر لإقرار اتفاقية 2005 بعد تعديل نسبة المصاريف نظرًا لحالة التضخم ما بين 2005 إلى الآن حيث زادت كل بنود المصاريف المتفق عليها حينها من أجور وأسعار المرافق، مما يزيد الثقة ما بين الصيادلة أصحاب الصيدليات ومصلحة الضرائب وتحقق العدل وتحقيق مصلحة متبادلة بين أصحاب الصيدليات ومصلحة الضرائب.