أكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة والمرشح لانتخابات الرئاسة ، أنه تقدم بطلب عاجل لمراجعة قيد اسمه بالجداول الانتخابية، مُشيرًا إلى أن العقوبة التى صدر بحقها عفو، قد جمدت الحق فى ممارسة الحياة السياسية، وأن هذا التجميد كان مؤقتًا وعارضًا يزول بزوال السبب. وقال نور إن الحكم الصادر بمنعه من القيد بقاعدة بيانات الناخبين، حكم ابتدائى سيطعن عليه، مُشيرًا إلى الأمر يتعلق بالجداول الانتخابية والقرار بيد لجنة انتخابات الرئاسة، ولا يجوز للمحكمة ان تتحدث فى أمور غير معروضة عليها، وأوضح نور خلال لقاء تليفزيونى مساء السبت، على فضائية المحور، أن تقدم بدعوى عاجلة لإعادة اسمه ضمن الجداول الانتخابية. واكد نور ان العفوالصادر يأتى إعمالاً لنص " دستورى " ، ورد فى الإعلان الدستورى فى الفقرة 9 من المادة 56، وفى المادة 149 من دستور 1971 وفى كل الدساتير المصرية السابقة بداية من دستور 1923، مُشيرًا إلى أن العفو الشامل الذى لا يصدر إلا بقانون من مجلس الشعب، فالمقصود به أمر مغاير تمامًا، فهو العفو الذى يصدر شاملاً كل من صدرت ضدهم أحكام فى جريمة تغير وصفها القانونى بتحويلها من فعل مجرم، إلى فعل مباح «مثل الاتجار بالعملة الأجنبية» الذى كان جريمة، ثم نظمه القانون، فبات لزاما أن يصدر عفو من البرلمان يشمل جميع من صدرت ضدهم أحكام عن الفعل الذى أصبح مباحاً!! وأشار نور إلى أن رد الاعتبار يأتى عندما تكون هناك جريمة، وصحيفة الحالة الجنائية لدى خالية من أى جرائم، لأن الجريمة زالت بالعفو الصادر. وعن السباق الرئاسى، أشار نور أن المفاجاة الأكبر جاءت باستبعاد المرشح حازم صلاح أبو اسماعيل، مُشيرًا إلى أن الثورة لم تقم حتى يخلع الرئيس وتأتى بنائبه، لأنه كان سيأتى بإرادة مبارك نفسه، وأضاف نور عن ترشح عمر سليمان للرئاسة قائلا : " سنقاتل كى لا يأتى سليمان للرئاسة كما قاتلنا من أجل منع جمال مبارك أيضًا". وأعتبر نور أن ترشح سليمان ربما يدفع الناس للخروج من أجل التغيير الحقيقى، قائلا " أراهن على عقلية سليمان من أجل تجنيب مصر لما سيحدث على خلفية الثورة والثورة المضادة"، لافتًا إلى ضرورة إعادة ترتيب المواقف كى لا تنتصر الثورة المضادة وتشعر مصر حينها بالحسرة، معتبرًا أن سليمان هو مرشح مبارك وأنصاره. وأبدى نور تخوفه على الانتخابات الرئاسية خاصة انها ستبدأ بإعلان الحكم على مبارك، وربما تنتهى بهذا الشكل، قائلاً " النظام السابق ما زال يتوحم على الرئاسة.