أيمن نور يتقدم بطلب عاجل لمراجعة إعادة قيده بالجداول الانتخابية

* نور: ترشح سليمان سيدفع الناس للخروج من أجل التغيير الحقيقي.. وسنقاتل كى لا يأتى للرئاسة كما فعلنا مع “جمال”
كتب – محمود هاشم:
قال د. أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة والمرشح لانتخابات الرئاسة، إنه تقدم بطلب عاجل لمراجعة قيد اسمه بالجداول الانتخابية، مُشيرا أن العقوبة التى صدر بحقها العفو عنه، جمدت حقه فى ممارسة الحياة السياسية مؤقتا بشكل يزول بزوال السبب، على حد تعبيره.
وقال نور خلال لقاء تليفزيوني مساء أمس السبت على قناة المحور، إن الحكم الصادر بمنعه من القيد بقاعدة بيانات الناخبين، حكم ابتدائي سيطعن عليه، ويتعلق بالجداول الانتخابية وأن القرار بيد لجنة انتخابات الرئاسة، ولا يجوز للمحكمة أن تتحدث في أمور غير معروضة عليها.
وأوضح نور أن العفو الصادر يأتي إعمالاً لنص “دستوري” ورد في الإعلان الدستوري في الفقرة 9 من المادة 56، وفى المادة 149 من دستور 1971 وفى كل الدساتير المصرية السابقة بداية من دستور 1923، مُضيفا أن العفو الشامل الذي لا يصدر إلا بقانون من مجلس الشعب، يكون خاص بكل من صدرت ضدهم أحكام في جريمة تغير وصفها القانوني بتحويلها من فعل مجرم، إلى فعل مباح “مثل الاتجار بالعملة الأجنبيةط الذي كان جريمة، ثم نظمه القانون، فبات لزاما أن يصدر عفو من البرلمان يشمل جميع من صدرت ضدهم أحكام عن الفعل الذي أصبح مباحاً.
وأشار نور إلى أن رد الاعتبار يأتي عندما تكون هناك جريمة، وأن صحيفة الحالة الجنائية لديه خالية من أي جرائم، لأن الجريمة زالت بالعفو الصادر.
وعن السباق الرئاسي، أشار نور إلي أن المفاجأة الأكبر جاءت باستبعاد المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، وترشح عمر سليمان نائب الرئيس السابق، مؤكدا أن الثورة لم تقم حتى يخلع الرئيس وتأتى بنائبه، لأنه كان سيأتي بإرادة مبارك نفسه.
وأضاف:”سنقاتل كي لا يأتي سليمان للرئاسة كما قاتلنا من أجل منع جمال مبارك أيضا، معتبرا أن ترشحه ربما يدفع الناس للخروج من أجل التغيير الحقيقي، قائلا ” أراهن على عقلية سليمان من أجل تجنيب مصر لما سيحدث على خلفية الثورة والثورة المضادة”، لافتًا إلى ضرورة إعادة ترتيب المواقف كي لا تنتصر الثورة المضادة وتشعر مصر حينها بالحسرة، معتبرا أن سليمان هو مرشح مبارك وأنصاره.
وأبدى نور تخوفه على الانتخابات الرئاسية خاصة أنها ستبدأ بإعلان الحكم على مبارك، وربما تنتهي بهذا الشكل، قائلاً ” النظام السابق ما زال يتوحم على الرئاسة.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قد أصدرت حكما قضائيا أمس برفض الدعوى القضائية التي أقامها أيمن نور أحد المرشحين المحتملين على كرسي رئاسة الجمهورية والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بقيده في جداول الناخبين حتى يستطيع مباشرة حقوقه السياسية ومنها الترشيح على منصب رئيس الجمهورية.