الرئاسة العراقية تطرح مبادرة لحل أزمة البرلمان

طرحت رئاسة الجمهورية العراقية، مساء أمس الاثنين، خريطة طريق لحل أزمة رئاسة مجلس النواب على النواب المعتصمين منذ الثلاثاء الماضي، على خلفية تعثر الإصلاحات وتأخر التصويت على التغيير الوزاري المرتقب واحتجاجا على "المحاصصة" الحزبية.
ورفض النواب المعتصمون المبادرة، وقال النائب حسين المالكي عن "التحالف الوطني المعتصم بالبرلمان: "رفضنا المبادرة وأكدنا للوفد الرئاسي بأنه لا عودة لرئاسة مجلس النواب وشددنا على حضورهم بصفة نواب فقط".
وزار وفد من رئاسة الجمهورية برئاسة المتحدث باسم الرئيس العراقي خالد شواني النواب المعتصمين بمقر البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد وعرض عليهم مبادرة الرئاسة لحل الأزمة السياسية أهمها العودة لجلسة استثنائية يحضرها النواب وهيئة رئاسة البرلمان، وتتكون "خريطة الطريق" من سبعة بنود.
ووفق المبادرة دعا رئيس الجمهورية إلى جلسة استثنائية وفق المادة 58 من الدستور العراقي، كما طالب بعقد جلسة شاملة للبرلمان وفق المادة 11، ووفق المبادرة يجلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء البرلمان.
ويسمح لرئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بإلقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية، ويتم طرح أمر إقالة هيئة رئاسة المجلس ولمن يرغب بالإقالة وفق النظام الداخلي يتقدم بطلب موقع حسب القانون ويتم عرضه للتصويت حسب النظام الداخلي، وفي حال إصرار المجلس على الإقالة تنتخب هيئة جديدة، أما إذا رفضت فتستمر هيئة رئاسة البرلمان بالعمل
وكان النواب المعتصمون عقدوا جلسة بمقر البرلمان يوم الخميس 14 إبريل، برئاسة النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليه، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.
وحذر الجبوري من نتائج كارثية للأخطاء الدستورية والقانونية في البرلمان، وقال: إن جلسة النواب المعتصمين التي صوتوا خلالها على إقالة هيئة رئاسة البرلمان "ممارسة لا ترتب أثرا قانونيا"، والمجلس سيمضي بعقد جلساته ويمكن أن تتم خلالها مناقشة إقالة رئاسة البرلمان بحضور النواب جميعا حفاظًا على المؤسسة التشريعية وهيبة الدولة، ودعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم مجلس النواب إلى الانعقاد فورًا لتجاوز العقبات والمساهمة في وضع الحلول للتحديات التي تواجه البلاد ودعم التغيير الوزاري.