طرحت رئاسة الجمهورية العراقية، خارطة طريق لحل أزمة رئاسة مجلس النواب على النواب المعتصمين منذالثلاثاء الماضي، على خلفية تعثر الإصلاحات وتأخر التصويت على التغيير الوزاري المرتقب واحتجاجًا على "المحاصصة" الحزبية. ورفض النواب المعتصمون المبادرة، وقال النائب حسين المالكي عن "التحالف الوطني المعتصم بالبرلمان، "رفضنا المبادرة وأكدنا للوفد الرئاسي أنه لا عودة لرئاسة مجلس النواب وشددنا على حضورهم بصفة نواب فقط". وزار وفد من رئاسة الجمهورية برئاسة المتحدث باسم الرئيس العراقي خالد شواني، النواب المعتصمين بمقر البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وعرض عليهم مبادرة الرئاسة لحل الأزمة السياسية أهمها العودة لجلسة استثنائية يحضرها النواب وهيئة رئاسة البرلمان، وتتكون "خريطة الطريق" من سبعة بنود. ووفق المبادرة، دعا رئيس الجمهورية إلى جلسة استثنائية وفق المادة 58 من الدستور العراقي، كما طالب بعقد جلسة شاملة للبرلمان وفق المادة 11، ووفق المبادرة يجلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء البرلمان ويسمح لرئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، بإلقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية، ويتم طرح أمر إقالة هيئة رئاسة المجلس ولمن يرغب بالإقالة وفق النظام الداخلي يتقدم بطلب موقع حسب القانون ويتم عرضه للتصويت حسب النظام الداخلي، وفي حال إصرار المجلس على الإقالة تنتخب هيئة جديدة، أما إذا رفضت فتستمر هيئة رئاسة البرلمان بالعمل.