المفوضية الأوروبية تطرح مقترحين لإصلاح قوانين اللجوء

دعت سلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، إلى ضرورة إصلاح قوانين اللجوء الأوروبية لتخفيف العبء على دول مثل اليونان وإيطاليا التي تعاني لمواكبة التدفق الكبير من المهاجرين.
وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية الأربعاء أن محور خطة الإصلاح واسعة النطاق التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية اليوم ، هو تعديل نظام دبلن الذي وضع في التسعينيات ويقضي بأن يتقدم اللاجئون إلى أوروبا بطلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها.
ونقلت الصحيفة عن النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، أن أزمة اللاجئين الحالية أظهرت عدم فعالية النظام الحالي ، حيث أكد أن ما يحدث ليس عادلا أو مستداما بالنظر إلى واقع كميات الناس التي تمثل عبئا ضخما على قلة من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وأشار تيمرمانس إلى خيارين بشأن إصلاح سياسة اللجوء في أوروبا ، أولهما هو إلغاء نظام دبلن ووضع نظام توزيع إلزامي لطالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي يستند إلى ثروة كل بلد وقدرتها على استيعاب القادمين الجدد.
وأضاف تيمرمانس ، أن الخيار الثاني المعروف باسم "دبلن بلس" قد يبقي القوانين الحالية، ولكن سيتضمن "آلية العدالة التصحيحية" حتى يمكن إعادة توزيع اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي خلال أوقات اشتداد الأزمة بهدف تخفيف العبء على دول الوصول الموجودة في الخطوط الأولى.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الآلية قد تكون على غرار المخطط الحالي الذي يهدف أيضا لإعادة توزيع 160 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا لدول أوروبية أخرى، والتي نتائجها ليست مشجعة حيث تم إعادة توطين 937 لاجئا فقط خلال أول 6 شهور من عمل المخطط.
ورفض تيمرمانس الإيحاءات بأن فكرة "دبلن بلس" تفتقر للطموح، موضحا أن المفوضية الأوروبية كان عليها أن تتوصل إلى مقترحات تقدم فرصة حقيقية لاعتمادها فعليا من قبل الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وتابع تيمرمانس: "نحن نطرح هذين الخيارين بصورة علنية لنطلق مناقشات بين الدول الأعضاء"، مؤكدا أن أوروبا تحتاج نظام لجوء أكثر مركزية على المدى الطويل، "ولكن من الناحية السياسية، ليس واقعيا أن نتحدث عنه حاليا".