أوروبا تسعى إلى تعديل قواعد توزيع "طالبي اللجوء"

يستعد الاتحاد الاوروبي لفتح ورشة عمل حول الهجرة المحفوفة بالأخطار وتتعلق بتعديل قواعد توزيع طالبي اللجوء في أوروبا الذين يشكلون عبئاً كبيراً على بلدان جنوب القارة.
وتتعرض «اتفاقية دبلن» التي تحدد البلد المسؤول عن النظر بطلب اللجوء منذ سنوات، إلى انتقادات تصفها بأنها «جائرة» و «بالية». ووصل عدد طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2015، إلى 1.25 مليون، وهو رقم قياسي يجعل اعادة النظر في الاتفاقية مسألة ملحة. لكن فرض القبول بتضامن أكبر يبدو مسألة حساسة، إذ إن بعض الدول الأعضاء بدا غير مبالٍ بالصعوبات التي يواجهها الشركاء الأكثر تعرضاً لموجات الهجرة، أو بيأس السوريين والأفغان والعراقيين وسواهم من الذين يهربون من الحروب والاضطرابات في بلادهم.
وبعدما ارجأت الاستحقاق مراراً، ستطرح المفوضية الاوروبية غداً الأربعاء مجموعة من «الخيارات الممكنة»، قبل أن تكشف في وقت لاحق عن اقتراح رسمي لإصلاح القوانين الحالية. وأعِدت هذه القوانين استناداً إلى مبدأ يقوم على أن البلد المسؤول عن طلب لجوء معين هو البلد الذي اضطلع بالدور الأساسي في دخول طالب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي. وعملياً، يكون عادةً اول بلد يصله اللاجئ في حال دخوله بطريقة غير قانونية.
وتهدف هذه القوانين إلى الحؤول دون تنقل طالبي اللجوء من بلد إلى آخر، ومن دون أن يقدموا طلبات لجوء في بعض البلدان. لكنها تلقي عبئاً وفي شكل غير متكافئ على دول مثل ايطاليا واليونان التي أصبحت بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا.
وبموجب «نظام دبلن» الحالي، تستطيع دول الاتحاد الاوروبي نقل طالبي اللجوء إلى بلدان «الدخول الأول» التي أصبحت بحكم موقعها حارسة للحدود الخارجية لمنطقة «شينغن».
لكن عملياً، لم يعد «نظام دبلن» مطبقاً، فطالبو اللجوء الذين يصلون عبر البحر المتوسط يتابعون، عندما يكون ذلك ممكناً، طريقهم الى الشمال، على أمل الوصول إلى المانيا أو السويد اللتين تغصان باللاجئين أيضاً. ولا تبدي البلدان التي دخلوها أولاً حماسةً لإبقائهم، حتى أن الدول الأعضاء أوقفت عمليات إعادة اللاجئين إلى اليونان، بعدما اعتبر القضاء الأوروبي في عام 2011 أن شروط معالجة طلبات اللجوء ليست مرضية.
ويشكل إغلاق طريق البلقان للهجرة وإغلاق الحدود اليونانية - التركية حلولاً موقتة، لأن من واجب الاتحاد الإوروبي استقبال اللاجئين، وبالتالي التوصل الى قواعد توافقية لتقاسم مهمة استقبالهم.
وقالت المستشارة الألمانية انغيلا مركل في البرلمان الأوروبي قبل أشهر أن «عملية دبلن في شكلها الحالي بالية». وأقرنت قولها بالفعل عبر فتح ابواب ألمانيا لفترة امام السوريين رغم انهم كانوا وصلوا عبر اليونان. وشدد المفوض المسؤول عن الهجرة ديمتريس افراموبولوس أخيراً على ضرورة الاتفاق على «تقاسم منصف للعبء».
وتفيد تسريبات صحافية بأن المفوضية قد تقترح نظاماً مركزياً يقوم فيه المكتب الأوروبي لدعم اللجوء بدور تنسيق عملية استقبال اللاجئين. وأضاف افراموبولوس: «يجب ألا تكون اتفاقية دبلن فقط آلية تحدد المسؤوليات بل أداة للتضامن» ايضاً، داعياً إلى التوصل إلى «أساس للتقاسم يسمح بتوزيع طالبي اللجوء في شكل شبه تلقائي» بين الدول الأعضاء.
ومن شأن نظام من هذا النوع إطالة أمد الخطة الموقتة «لإعادة التوطين» التي أُقرّت في عام 2015 لمحاولة توزيع 160 ألف لاجئ تقدموا بطلباتهم في ايطاليا واليونان، مع أخذ الوضع الاقتصادي والديموغرافي لكل بلد أوروبي في الاعتبار.