النمسا تهدد الاتحاد الأوروبي بدعوى قضائية بسبب اللاجئين

هددت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل لايتنر، المفوضية الأوروبية بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية ضد "نظام دبلن للجوء"، بسبب "عدم تقاسم أعباء اللاجئين بشكل عادل حسب معاهدة لشبونة"، وذلك على ضوء تزايد أعداد اللاجئين لدى النمسا.
وحسب بيان وزارة الداخلية تعتزم لايتنر، إمهال المفوضية الأوروبية فترة شهرين حتى تكيّف الأخيرة قواعد نظام دبلن مع وضع النمسا بالنسبة للاجئين، أو أن تتوجه الوزيرة للمحكمة الأوروبية (تنص المادة 80 من النظام، على مبدأ التضامن والتقاسم العادل للمسؤولية بين الدول الأعضاء).
وتعاني النمسا من زيادة أعداد طالبي اللجوء إليها، حيث تتوقع أن يصل العدد نهاية العام الحالي، أكثر من 70 ألف، بينما بلغ العام الماضي نحو 28 ألف فقط.
وكانت الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن (فرونتكس)، قالت أمس الثلاثاء، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين سجلوا عند نقاط الحدود في دول الاتحاد الأوروبي، تجاوز مئة ألف شخص في حزيران/يوليو الماضي، وأضافت الوكالة في تقريرها (وصل الأناضول نسخة منه)، أن تلك المرة الأولى التي يسجل فيها هذا العدد خلال شهر واحد، وأن عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر البر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ 79 ألفاً و286 شخصًا، بزيادة وصلت إلى 512 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
وتريد النمسا إصلاح نظام اللجوء حسب قواعد دبلن بشكل كامل، والعمل بنظام الحصص على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيكا برايثرد، في تصريحات نقلتها الوكالة النمساوية (أ ب أ) إن الوقت الحالي مناسب لإظهار التضامن وتنفيذ جدول أعمال الهجرة الطموح الذي قدمته المفوضية، وكذلك مساعدة الدول التي تواجه أكبر تدفق للمهاجرين.
وأضافت أن المفوضية ستجري تقييم لنظام دبلن في عام 2016، مع الأخذ بعين الاعتبار آلية إعادة التوزيع والتوطين، وتابعت "إن قواعد الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعمل بشكل كامل فقط إذا تبين للدول الأعضاء التضامن وتولي المسؤولية"، وهذا يشمل نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي المشترك ونظام دبلن.
وتسري اتفاقية دبلن، في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى النرويج وآيسلندا، وتضع هذه البلدان من خلال الاتفاقية القواعد التي تحدد البلد الذي سيتحمل مسؤولية اللاجئين حيث لا يمكن النظر في طلب اللجوء إلا في بلد واحد منها.