المجر علقت العمل بقانون يسمح بتدفق المهاجرين الى اراضيها

أعلنت المجر اليوم الثلاثاء عن تعليقها العمل الى أجل غير مسمى بمادة اساسية في احكام اللجوء في الاتحاد الاوروبي، وتنص المادة على تقديم اللاجئين طلباتهم في اول دولة يصلونها من الاتحاد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء نتيجة عدم قدرتها على استيعاب مزيد من المهاجرين.
وقال "زولتان كوفاكس" لوسائل الاعلام النمساوية أن "القارب ممتلىء"، في اشارة الى التدفق الأخير للمهاجرين، مضيفا "نتمنى جميعا حلا اوروبيا لكننا بحاجة الى حماية مصالح المجر وشعبنا".
ووصل حوالي 60 الفا من المهاجرين الى المجر، غالبيتهم عبر صربيا، وفقا لأرقام الحكومة، وكانت الدفعى الأكبر في العام 2014، حيث كان نصيب المجر من اللاجئين اكبر من اي دولة اخرى في الاتحاد الاوروبي وفقا لاعدادهم بالنسبة للسكان باستثناء السويد، اي 43 الفا.
والمجر من دول منطقة شنغن، ما يعني ان بامكان المهاجرين الواصلين اليها التنقل بحرية في 25 دولة في الاتحاد الاوروبي، وعليه، حاول العديد مواصلة السفر الى دول في الاتحاد الاوروبي بما في ذلك ألمانيا والنمسا، ولكن وفقا لقواعد دبلن، يمكن للدول اعادة طالبي اللجوء إلى المجر لتقديم طلباتهم هناك.
وقال كوفاكس ان بلده "استنفدت كافة الموارد الموضوعة في تصرفها" لقبول المزيد من اللاجئين، الا ان وزيرة الداخلية النمسوية "يوهانا ميكل لايتنر" انتقدت بشدة قرار المجر، وقالت "كل من يريد أن يكون في اوروبا بلا حدود، يجب ان يحترم قواعد شنغن، ما يعني بالطبع احترام نظام دبلن ايضا".
وكان رئيس الوزراء اليميني "فيكتور اوربان" الذي لديه سجل حافل من المشاحنات مع بروكسل، ومن بين أشد المنتقدين لخطط الاتحاد الاوروبي بتوزيع العبء على 28 دولة، قد اعلن الاسبوع الماضي عزم المجر على بناء سياج بارتفاع اربعة امتار على امتداد 175 كيلومترا على الحدود مع صربيا.
ومن جهته، طلب الاتحاد الاوروبي من بودابست توضيحا فوريا لقرارها، وقالت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية ان المجر "ابلغت الدول الاعضاء ان التعليق مرده اسباب تقنية وان مدته غير محددة"، واضافت "بما ان قواعد دبلن لا تنص على تعليق انتقال المهاجرين وطالبي اللجوء عبر الدول الاعضاء التي يصلونها، فان المفوضية تطلب من المجر توضيحا فوريا حول طبيعة وحجم الخلل التقني والاجراءات المتخدة لانهاء هذه الاوضاع"