انتقادات حادة لوزيرة نمساوية لطلبها وقف البت في طلبات اللجوء

أثار إعلان وزيرة الداخلية النمساوية "يوهانا ميكل لايتنر" عن طلبها وقف البت الفوري في طلبات اللجوء ولم الشمل، انتقادات حزبية وسياسية شديدة، فضلا عن استنكار المنظمات الإنسانية.
وتريد "لايتنر" "حزب الشعب المحافظ شريك الإئتلاف الحاكم مع الاشتراكي"، وقف تدفق اللاجئيين للنمسا وقانون لم شمل أسرهم، الذي اعتبرته بأنه يجعل بلادها الهدف الأول في أوروبا للاجئيين، وذلك بحسب معظم الصحف النمساوية اليومية الصادرة السبت.
وتتطالب الوزيرة بالتركيز على سفر وترحيل اللاجئيين فيما بعد وفق اتفاقية دبلن خاصة باللاجئين، وهى تريد طرح هذه الأفكار أمام اجتماع وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد الأسبوع القادم .
وعلى جانب آخر قال "عمر الراوي" العضو المسلم ذو الأصل العربي في برلمان فيينا عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن ماتريده الوزيرة "هو للاستهلاك السياسي المحلي فقط".
وأضاف "الراوي" في تصريحات لمراسل "الأناضول"، أن مشكلة اللاجئيين لايمكن حلها بمعزل عن مراعاة الجوانب الإنسانية، معتبرا أن نظام "الكوتة" داخل الاتحاد الاوروبي - الخاص بتوزيع اللاجئيين بنسب حسب عدد سكان كل دولة هو أفضل الحلول من وجهة نظره "لأنه يحقق العدالة في التوزيع".
وحسب التليفزيون الرسمي النمساوي "أو أر إف" طالب المتحدث باسم حقوق الإنسان في حزب الخضر المعارض "إليف كورون"، رئيس الحكومة، بعدم ترك ملف اللجوء بيد وزارة الداخلية، ووقف ما أسماه بالانتهاكات من جانب الوزيرة بحق طالبي الحماية القانونية في النمسا.
فيما اعتبر " نيكي شيراك " المتحدث باسم حقوق الإنسان في حزب "المنتدى الليبرالي الجديد" إن "ماتريد وزيرة الداخلية فعله من وقف اللجوء ولم الشمل بمثابة إعلان إفلاس للنمسا."
وفي سياق متصل دعا "الكسندر بولاق" المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان النمساوية "إس أو إس" إلى السحب الفوري لما أعلنته وزيرة الداخلية، مضيفا أن الإجراءات الجديدة من شأنها وقف دورات التدريب على المهارات والترخيص بالعمل مما يمنع فرص توفير الأمان للأسر، بحسب قوله.
ومن ناحيته قال وزير الشؤون الاجتماعية "رودولف هونددشتورفر" أنه سيصدر قريبا تصاريح بالعمل للاجئيين، معرباً عن أمله أن تكون الإجراءات سريعة وعلى قدم المساواة.
وتخطط المفوضية الأوروبية لإقرار قانون بحلول نهاية العام؛ لتوزيع عبء استضافة اللاجئين في أرجاء دول الاتحاد، وفق نظام حصص ملزم يرتكز على أربعة معايير: عدد السكان، الدخل القومي الاجمالي، نسبة البطالة وعدد اللاجئين الذي استقبلتهم في الماضي.
ووفق معايير التوزيع ذاتها تتعهد الخطط الأوروبية باعادة توطين 20 ألف لاجئ يستقرون خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصا من دول تعاني ضغط اللجوء السوري، على أن تخصص المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو لتمويل هذا المشروع.