قالت وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكل لايتنر، إن بلادها وافقت على استضافة ألف لاجئ سوري جدد. يأتي ذلك إثر انتقادات شديدة وجهها برلمانيون وحكام ولايات وحقوقيون للسياسة التي تنتهجها الحكومة النمساوية بحق اللاجئين السوريين. وأوضحت لايتنر أن غالبية اللاجئين الألف الذين جرت الموافقة على استضافتهم هم من النساء والأطفال المسيحيين المضطهدين بسبب الأوضاع المأسوية في سوريا، بحسب تصريحات نشرها صحيفة "كورير" النمساوية في عددها الصادر اليوم الأحد. ولفتت الوزيرة النمساوية إلى أن الهدف من هذا القرار هو حماية اللاجئين من مخاطر الأوضاع في سوريا وإحضارهم للنمسا حيث تتوفر لهم حياة آمنة، لكنها أكدت أن النمسا لن تقبل سوريين لجأوا إلى دولة أوروبية أخرى ويريدون الانتقال للعيش على أراضيها. وأعربت عن أملها في حصول النمسا على تمويل من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأممالمتحدة من خلال برنامج التمويل الإغاثي التابع للاتحاد الأوروبي؛ وذلك لمساعدتها في تلبية متطلبات اللاجئين الذين قررت استضافتهم. من جانبه، أعرب ميخائيل لاندوا، رئيس المنظمة الإنسانية النمساوية (كاريتاس) والكاردينال شون بورن، رئيس الكنيسة الكاثوليكية بفيينا، عن سعادتهما بخطوة الحكومة النمساوية هذه. وفي تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية الرسمية، اعتبرا أن القرار يعكس حرص النمسا على تحمل مسؤولياتها الإنسانية، ودعمها للاجئين السوريين الذين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية، وإعادة توطينهم في البلاد. وكانت عضوة البرلمان النمساوى عن حزب الخضر، إليف كورن، انتقدت السياسة الحالية التى تتبعها النمسا تجاه اللاجئين السوريين وقيام السلطات المعنية بإعادة ترحيل اللاجئين السوريين القادمين عبر الحدود الإيطالية، واصفة هذه السياسة ب"السخيفة". كما ناشد رئيس مؤسسة كاريتاس الدولية فى النمسا، فرانس كوبرل، رجال السياسة المسئولين بتوفير قدر أكبر من التسامح إزاء اللاجئين القادمين من إيطاليا بهدف السفر عبر النمسا إلى ألمانيا للالتحاق بأقاربهم. وطالب حاكم ولاية "زود تيرول" الواقعة على الحدود النمساوية الإيطالية، لويس دورنفالدر، حكومة النمسا ب"التعامل بشكل أكثر كرامة مع اللاجئين". يشار إلى أن الحكومة النمساوية استضافت في وقت سابق 500 لاجئ سورى أغلبهم مسيحيين من الأطفال والسيدات.
