الاتحاد الأوروبي يحاول وضع حد لفوضى المهاجرين.. تركيا أحد المفاتيح الاساسية لتسوية الأزمة.. «افراموبولوس»: وحدة الاتحاد وحياة البشر في خطر.. و«هولندا»: في ظروف عادية نحتاج إلى سنتين على الأقل

تلتقي دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس غداة اجتماع للجنة المصغرة المكلفة بهذا الملف في فيينا، على أمل الحد من القرارات الاحادية التي تتخذها دول الاتحاد في مواجهة تدفق المهاجرين على طريق البلقان المهدد «بأزمة إنسانية».
ودعيت صربيا ومونتينيغرو غير الأعضاء في الاتحاد إلى «إفطار» على هامش اجتماع وزراء داخلية الدول ال28، ويعبر حدود هاتين الدولتين المهاجرون المتجهون إلى الشمال.
وعلى غرار النمسا وسلوفينيا «الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي ومجال شينغن»، دعي هذا البلدان لتوضيح القيود التي تطبقانها على حدودهما، ما تسبب بإزدحام اليونان بالمهاجرين العالقين الذين لا يسمح لهم بمتابعة طريقهم.
وقال المفوض الأوروبي المكلف «ديمتريس افراموبولوس» عند وصوله إلى الاجتماع صباح اليوم الخميس، «المبادرات المعزولة لا تؤدي إلى أي مكان»، وأضاف أن «وحدة الاتحاد وحياة بشر على المحك».
من جهته، صرح وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد أن «وجود الجميع حول الطاولة أمر جيد».
ويرتدي التوصل إلى موقف جماعي اهمية كبرى اليوم، بينما يلوح خطر «أزمة إنسانية» في بعض الدول وخصوصا اليونان، كما تقول رئاسة المفوضية الأوروبية.
وتستقبل الدول ال28 أيضا التي ما زالت ترى في تركيا أحد المفاتيح الاساسية لتسوية الأزمة الجارية، الخميس نائب وزير الداخلية التركي صباح الدين اوزتورك، والهدف هو مراجعة جهود انقرة لوقف تدفق لمهاجرين قبل قمة جديدة تركية أوروبية ستخصص لهذه القضية في السابع من مارس في بروكسل.
ولا يكف القادة الأوروبيون عن تكرار أن تدفق اللاجئين «ما زال كبيرًا» على الرغم من تعهدات تركيا، وذكرت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 201 الف مهاجر وصلوًا إلى اليونان عبر المتوسط منذ مطلع يناير.
إشارة وأضحة
وما يزيد من اعباء السلطات اليونانية التي بأت الوضع يفوق طاقتها، أن بدء تطبيق خطة توزيع طالبي اللجوء الذين وصلوًا إلى أراضيها ليتوجهوا إلى دول آخرى في الاتحاد، يواجه صعوبات.
وقد تم توزيع أقل من 600 لاجئ وصلوًا إلى اليونان وايطاليا في الأشهر الآخيرة، من أصل 160 الفا يفترض أن يشملهم الآجراء خلال سنتين.
وفي هذا الإطار، جاء قرار مقدونيا رفض السماح للافغان بعبور حدودها مع اليونان، ومطالبة السوريين والعراقيين بوثائق تثبت هويتهم، ليزيد من صعوبة عمل اليونانيين.
ويفترض أن تدعو المفوضية الأوروبية مجددًا الدول الأعضاء إلى اتخاذ اجراءات يجري التشاور بشأنها، وتستهدف انتقادات بروكسل خصوصا النمسا التي فرضت حصة يومية تبلغ 3200 مهاجر يمكنهم عبور اراضيها.
وترى المفوضية الأوروبية أن على الدول الأوروبية رفض دخول المهاجرين لاسباب اقتصادية، كما ترى أن على هذه الدول رفض دخول المهاجرين الذين يمكنهم التقدم بطلب لجوء، لكنهم يقولون أنهم يرغبون في القيام بذلك في دولة أخرى على مسافة أكثر بعدًا.
في المقابل، ينبغي أن تخضع كل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى حدود بلد معين لاجراءات اللجوء المعمول بها، وأن كان يمكن نظريًا إعادة مقدميها إلى البلد الذي دخلوًا منه إلى الاتحاد الأوروبي.
ودافعت النمسا الأربعاء عن نفسها في تصريحات لوزير خارجيتها سيباستيان كورتس الذي قال أن فيينا تريد توجيه «إشارة وأضحة» بشأن رغبتها في «خفض تدفق اللاجئين».
وكان كورتس يتحدث في اجتماع نظم في فيينا ودعيت اليه دول البلقان «البانيا، والبوسنة، وبلغاريا، وكرواتيا، ومقدونيا، ومونتينيغرو، وصربيا، وسلوفينيا، وكوسوفو»، من دون اليونان التي عبرت عن استيائها.
وسيحاول وزراء الداخلية الخميس أيضا احراز تقدم بشأن موقف مشترك حول مشروع انشاء قوة أوروبية لحرس الحدود.
وترى المفوضية الأوروبية في هذه الخطوة وسيلة لا يمكن تجاوزها لانقاذ مجال شينغن الذي تهزه أزمة الهجرة، عبر ضمان إدارة جماعية للحدود الخارجية للاتحاد.
وقال مصدر في الرئاسة الهولندية للاتحاد «في ظروف عادية نحتاج إلى سنتين على الأقل لانشاء» مثل هذه الاداة، لكنه حدد الربيع موعدًا لتحقيق الهدف الطموح المتمثل بالتوصل إلى موقف مشترك للدول الأعضاء.