250 طعن فى محكمة النقض تهدد 100 نائب

قال المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، إن هناك 3 سيناريوهات متوقعة فيما يخص أكثر من 250 طعنًا فى محكمة النقض، تُهدد صحة عضوية ما يزيد على 100 نائب فى البرلمان.
وأضاف المركز، فى بيان له اليوم الخميس، أن هذه السيناريوهات أولها يتمثل فى رفض الطعون المقدمة، وهو ما يعنى أن ترفض محكمة النقض الطعن بسبب ضعف أسباب وحجية الطعن، ومن المنتظر أن يكون هذا السيناريو الأكثر تطبيقًا على حالات الطعون المقدمة، وقد ينطبق على ما يزيد عن 96% من عدد المقاعد الفردية المطعون فى صحتها، وجميع مقاعد القوائم المتمثلة فى ال45 مقعدًا لقائمة (فى حب مصر) فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وتابع: "أما السيناريو الثانى بحسب الدراسة التى صدرت أمس عن برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى بعنوان"السيناريوهات الثلاثة للطعون الانتخابية التى تنظرها محكمة النقض" فهو قبول الطعن، وهو ما يعنى أن تحكم محكمة النقض فى بعض الطعون ببطلان عضوية النائب المطعون فى حقه، وبالتالى تُصحَّح النتيجة، ويتم تصعيد المرشح الطاعن بعد إعلان المحكمة بطلان عضوية النائب المطعون فى عضويته، وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم، ومن المرجح وفقًا للأسباب التى تضمنتها أغلب الطعون المقدمة أن هذا السيناريو ينطبق على عدد قليل من المقاعد قد لا يزيد على 3 أو 4 مقاعد فقط".
وأوضح المركز، أن السيناريو الثالث يتمثل فى قبول الطعن، مع عدم تصحيح النتيجة، أو تصعيد المرشح الطاعن، بل تقرر المحكمة إعادة الانتخابات فى الدائرة، فإذا كان الطعنُ متعلقا بالجولة الثانية بين المتنافسين، فقد تُعاد الانتخابات فى الدائرة المطعون فيها بين أقرب المتنافسين فى جولة الإعادة فقط، أو أن تقرر المحكمة إعادة الانتخابات بين المتنافسين فى الجولة الأولى، وذلك إذا كان من ضمن أسباب الطعن تغيير النائب المطعون فى عضويته لصفته المترشح بها فى غير التوقيت الذى حدده القانون.
وأشار البيان إلى أن الدراسة ضربت مثالًا ينطبق عليه هذا السيناريو، وهو الطعن المُقدَّم من المرشح الدكتور "عمرو الشوبكى" ضد النائب "أحمد مرتضى"؛ فقد تقبل المحكمة الطعن، وتصعد المرشح مكان النائب، أو تصدر قرارًا بإعادة الانتخابات بين الاثنين، أو إعادة الانتخابات متضمنة متنافسى الجولة الأولى، وذلك يحدث فى حالة قبول المحكمة الدفع بتغيير المطعون فى حقه لصفته التى ترشح عليها فى غير الموعد الذى حدده القانون.
ولفت المركز إلى أن ال100 نائب المطعون فى صحة عضويتهم فى البرلمان موزعين على 22 محافظة و12 حزبًا سياسيًّا، من بينهم 55 مقعدًا للمستقلين، بالإضافة إلى ائتلاف (دعم مصر)، وتنوعت أسباب الطعون الموجهة إليهم ما بين تسويد بطاقات، وأخطاء من قبل المشرفين على العملية الانتخابية، سواء فى فرز أوراق الاقتراع أو مراجعة محاضر الفرز، واستخدام مال سياسى فى التأثير على اتجاهات أصوات الناخبين، ورصد تصويت ناخبين تُوفُّوا قبل إجراء العملية وانتهاء مدة تعديل قاعدة الناخبين.
وذكر البيان أن الدراسة رصدت عدد المقاعد المهددة فى الأحزاب، ففى حزب المصريين الأحرار 14 مقعدًا والوفد 10، ومستقبل وطن 6، والشعب الجمهورى 3، وحماة وطن 2، والسلام الديمقراطى مقعدين، ومقعد واحد لكل من أحزاب مصر بلدى والنور والإصلاح والتنمية والحريّة والديمقراطى الناصرى.
ولفت إلى أن محافظات المرحلة الأولى هى الأقل فى عدد المقاعد المطعون فيها المقدمة على المقاعد الفردية، فلم يزد عدد المقاعد المطعون فيها، والتى أخطرت محكمة النقض نوابها حتى منتصف مارس الجارى عن 25 مقعدًا، تمثلت فى مقعدين فى محافظة سوهاج، وثلاثة فى أسيوط، ومقعدين فى محافظة بنى سويف، وثلاثة مقاعد فى قنا، ومقعدين فى الفيوم، بالإضافة إلى مقعدٍ لكلٍّ من البحر الأحمر والوادى الجديد، بينما خلت محافظات الأقصر وأسوان ومطروح.
وأوضح، أن ما يؤدى إلى ارتفاع عدد المقاعد المطعون عليها فى محافظات المرحلة الأولى هو ارتفاع عدد المقاعد المطعون فيها فى محافظة الجيزة إلى 9 مقاعد، والطعن المقدم فى قائمة (فى حب مصر) فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد البالغ عدد مقاعدها 45 مقعدًا، وهو ما يشير إلى أن ما يقرب من 36 مقعدًا من ائتلاف (دعم مصر) تنتظر قرار المحكمة للفصل فى صحتها، فى حين أن محافظات المرحلة الثانية تشهد العدد الأكبر من المقاعد المهددة التى تنتظر قرار المحكمة، إذا تم طرح عدد مقاعد قائمة (فى حب مصر) فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
واستطردت الدراسة: "ويلاحظ ارتفاع عدد المقاعد الفردية المطعون فى صحتها فى محافظات الدلتا، وهو ما يُشير أن المال السياسى كان أكثر تغولا فى تلك المحافظات، حيث استخدمت كافة الوسائل لحسم المقاعد بين الأحزاب المتنافسة فى تلك المحافظات، أو بينها وبين المستقلين، وهو ما نتج عنه ارتفاع فى عدد المقاعد المطعون فيها فى مناطق، وانخفاضها فى مناطق أخرى".
وأضافت أن المحافظات الأكثر تهديدًا بالفصل فى صحة عضوية مقاعدها الفردية، هى: القليوبية البالغ عدد المقاعد المطعون فيها حتى منتصف مارس الجارى 9 مقاعد تقريبًا، ومحافظة المنوفية البالغ عدد المقاعد المطعون فيها 7، والدقهلية 8 مقاعد موزعة على أربعة دوائر.
وأكدت دراسة المركز الإقليمى، أنه على الرغم من ارتفاع عدد الطعون المقدمة فى صحة عضوية ما يزيد على 100 نائب، إلا أنها غير مهدِّدة لبقاء البرلمان، وأنه من المرجح ألا يزيد الحد الأقصى للمقاعد التى ستُقبل الطعون المقدمة فيها عن 10% من إجمالى المقاعد المطعون فيها".