مفاجأة.. 100 نائب مهددون بالرحيل من مجلس النواب قريبا

تهدد محكمة النقض، عضوية حوالي 100 نائب داخل البرلمان، ومن المحتمل أن تصدر أحكاماً قبل نهاية مارس 2016.
القضايا المنظورة أمام محكمة النقض لا تقتصر على قضية النائب أحمد مرتضى منصور، لكنها الأشهر حاليًا بعد إعلان محامي خصمه في الانتخابات الدكتور عمرو الشوبكي، عن رصد المحكمة لأرقام مغايرة بإعادة فرز الأوراق، وتغير النتيجة لصالح مرشحه، وتلك القضية هي واحدة من أصل 251 طعنًا منظورًا أمام محكمة النقض، وفقاً لما أعلنته المحكمة، تخص أكثر من 100 نائب بالمجلس.
ومن النواب المطعون في عضويتهم الإعلامي سعيد حساسين المقدم بحقه 13 طعناً، وأحمد مرتضى منصور الذي أعلنت المحكمة يوم 15 مارس الجاري موعداً لإعلان الحكم بعد إعادة فرز أوراق الاقتراع بدائرته، وهناك عدد آخر من الطعون معظمها بدوائر محافظات القاهرة والدلتا.
ولم تتوقف الطعون عند نواب من الدوائر الفردية، ولكن هناك طعون تخص قوائم "في حب مصر"، التي استطاعت أن تحصد 120 مقعداً المخصصة للقوائم، ومن ضمن تلك الطعون الطعن المقدم من قائمة "نداء مصر" في انتخابات الصعيد، وحددت محكمة النقض جلسة 19 مارس/آذار الجاري لنظر الطعن المقدم لإلغاء نتيجة فوز قائمة "في حب مصر" بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وعدد مقاعد تلك القائمة 45 مقعداً.
ومن ضمن من وصل لعضوية البرلمان من خلال هذه القائمة، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، ومحمود الشريف وكيل المجلس، والإعلامي مصطفى بكري، وعماد جاد، وجميعهم ضمن الفئة المهددة عضويتهم بالسقوط.
وأكد نور الدين علي الفقيه الدستوري، ل"هافينتجون بوست"، أن دستور 71 قد كرس لمبدأ البرلمان سيد قراره، وأن أي طعون انتخابية كانت تقدم لمحكمة النقض كانت المحكمة تقدم بها تقرير فقط للبرلمان، والبرلمان هو الذي يفصل في عضوية نوابه، وأضاف أن هذا الأمر تم إلغاؤه في دستور 2014، وأن محكمة النقض تفصل في عضوية الأعضاء مباشرة دون الرجوع إلى البرلمان، ما يجعل عضوية الأعضاء المقدمة ضدهم طعون مهددة بالفعل.