وقعت مصر وبيلاروسيا بروتوكول تعاون لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة وذلك في ختام اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية، والتي استضافتها القاهرة على مدى ثلاثة أيام، وقد ترأس الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسي. وقال قابيل: إن هذا البروتوكول يمثل نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع جمهورية بيلاروسيا وفتح آفاق أرحب لتدفق حركة التجارة بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع أسواق دول الاتحاد الأورواس، والتي تضم إلى جانب بيلاروسيا كل من روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان. وأضاف أن انتظام انعقاد اجتماعات اللجنة المصرية البيلاروسية المُشتركة يؤكد توافق الرؤى بين البلدين حول أهمية الارتقاء بحجم التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بينهما بما يليق بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة على كافة الأصعدة، وهو الأمر الذي ظهر جليا أيضا فى زيارة وزير التجارة البيلاروسي الحالية لمصر والتي تأتي على رأس الدول التي قام بزيارتها في أعقاب توليه منصبه الجديد. وأشار قابيل، إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة تأتي تكليلا للجهود المبذولة على مدار العامين الماضيين والمتمثلة في الزيارات الناجحة المتبادلة بين كبار المسئولين ومجتمع الأعمال بالبلدين والتي أسهمت بالإيجاب في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا، مشيدا بجهود رجال الأعمال من البلدين في تنشيط معدلات التجارة والاستثمارات المشتركة ومحاولاتهم الدؤوبة لتذليل المعوقات التي تحول دون ذلك. وأوضح قابيل أن البروتوكول يتضمن تنمية وتعزيز الجهود المشتركة للإسراع في بدء مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسيوي وكذلك التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، من خلال اتحادات الغرف التجارية في البلدين، وكذا اتحادات الصناعات واتحادات رجال الأعمال والعمل على إزالة جميع القيود غير الجمركية لدفع عملية التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف أن البروتوكول سيشجع الشركات المصرية والبيلاروسية على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلدين بهدف خلق مزيد من فرص العمل، وكذا تبادل البعثات الترويجية وتنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين. وفي المجال الصناعي أوضح قابيل أنه تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الصناعية المصرية البيلاروسية المُشتركة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصناعي والتعاون في مجال التصنيع المُشترك بين البلدين خاصة في مجالات إنتاج الجرارات الزراعية والشاحنات والمركبات وعربات الترام والسكك الحديدية، وإنتاج الكابلات ولوحات التوزيع والمحولات والمضخات والمحركات بإنشاء مشروعات مشتركة فى مصر، بالإضافة للصناعات المعدنية والغزل والنسيج. ولفت قابيل إلى أنه سيتم التعاون في المجال الزراعي من خلال تبادل الخبرات والتقنيات المطبقة في مجال الزراعة وإنتاج المواد الغذائية، وكذا الأنشطة العلمية والتعليمية في هذا المجال مع إمكانية مشاركة الجانب البيلاروسي في تنفيذ مشروعات حفر آبار المياه العميقة لتلبية الاحتياجات المصرية بشأن استصلاح أراضي زراعية جديدة. وفي مجال التشييد والبناء والمرافق أوضح قابيل إمكانية مساهمة الجانب البيلاروسي في تنفيذ مشاريع تصميم وتشييد المباني السكنية والطرق والجسور والأنفاق في مصر، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مجال تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي وصناعة العدادات التجارية والمنزلية. وأشار قابيل إلى أن بروتوكول التعاون بين مصر وبيلاروسيا سيشمل التعاون في المجال العلمي من خلال تنشيط العمل بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية والأكاديمية الوطنية البيلاروسية للعلوم، وكذا التعاون بين المؤسسة الحكومية الموحدة "نظم المعلومات الجغرافية" والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. وأضاف أن هناك تعاون في المجال السياحي يشمل إقامة ورش عمل وندوات بالتعاون مع سفارة بيلاروسيابالقاهرة لتبادل الخبرات في مجال السياحة والفندقة، وتنظيم حملة ترويجية للسياحة المصرية في بيلاروسيا لجذب السائحين. وفي المجال الصحي بين قابيل أنه سيتم تدريب الكوادر البشرية في مجالات الرعاية الصحية، والتعاون المباشر بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد الأبحاث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة فى البلدين بالإضافة إلى التعاون في مجالات رقابة الجودة على الأدوية والطعوم والأمصال والمستحضرات الحيوية، وتسهيل تسجيل المنتجات الدوائية في البلدين وتشجيع التصنيع المشترك للإنتاج الدوائي. وأضاف أن التعاون في مجال الكهرباء والطاقة سيتضمن تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الطاقة التقليدية المختلفة. وأشار قابيل، إلى أن مجال الموارد المائية والري سيشمل التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في استخراج المياه الجوفية، وفي مجالات الاستكشاف والتصميم وحفر الآبار وصيانتها وتصنيع المعدات والآلات، بالإضافة إلى الطرق الحديثة في الري.