«حنفي» يدعو لإنشاء أفرع لجهازي حماية المنافسة والمستهلك بأقاليم مصر

دعا الدكتور خالد حنفي وزير التموين إلي إنشاء أفرع لجهازي حماية المنافسة والمستهلك بأقاليم مصر المختلفة من أجل نشر ثقافة حماية المستهلك والمنافسة في جميع أنحاء الجمهورية.
وقال الوزير، خلال كلمته فى مؤتمر إطلاق البرنامج الإقليمي للدعم الفني لسياسات حماية المنافسة والمستهلك فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن "تدشين برنامج الاونكتاد من القاهرة يتواكب مع لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030 لتكون مصر أول دولة بالعالم تعلن عن استراتيجيتها التنموية لعام 2030 تنفيذا لاتفاق قادة 193 دولة خلال مشاركتهم في الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس الأمم المتحدة، حيث دعوا الدول لتبني استراتيجيات وطنية تحقق أهداف الأمم المتحدة التنموية".
وأكد أن تعاون وزارتي التموين والتجارة والصناعة مع الاونكتاد وهيئة المعونة السويدية في تنفيذ هذا البرنامج إنما يستهدف خدمة المواطن البسيط الذي من حقه الحصول على سلع بجودة مناسبة وبأسعار عادلة فهذا هو هدف جهود التنمية التي تقوم بها الدولة.
وأضاف أن "تحرير التجارة أصبح واقعا في الشرق الأوسط ومصر التي ترتبط باتفاقيات تسمح لمنتجاتها بالنفاذ لأسواق تضم 1.6 مليار نسمه ولكن هذا لا يتعارض مع تعزيز جهود حماية المنافسة ومنع الاحتكارات حيث تعد المنافسة الوجه الآخر لحماية المستهلك".
وأوضح حنفي أن مصر تتبني سياسة السوق الحر وليس سرا أنه مع تطبيق هذا المنهج تحدث إخفاقات تتمثل في ظهور احتكارات تكسر حرية المنافسة ولذا فإن الدول تحتاج لمزيد من التكاتف بين أجهزتها الرقابية لمواجهة تلك الممارسات.
ودعا إلي الاستفادة من الخبرات العالمية لتعزيز قدرات الدول العربية ومصر في حماية المستهلك والمنافسة وخاصة تجارب الدول الشبيهة بمنطقتنا العربية والتي شهدت أيضا تحولا في سياساتها الاقتصادية إلي جانب الاهتمام ببناء قدرات منظمات المجتمع المدني التي قد تواجه صعوبات في القيام بدورها بسبب نقص الإمكانيات البشرية.
كما دعا إلي توحيد كود حماية المنافسة بين الدول المستفيدة من البرنامج لضمان حسن التنسيق وتكامل الجهود في تطوير البيئة الاقتصادية وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
من جانبه، أكد السفير جيليرموفاليه مدير القسم الدولي للتجارة للسلع والخدمات بمنظمة الاونكتاد أن برنامج الدعم الفني لأجهزة حماية المستهلك والمنافسة يأتي تنفيذا لأجندة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية حتي عام 2030 والتي حددت هدف القضاء على الفقر والجوع وهو ما يتحقق من خلال الاهتمام بتطوير جوانب التجارة وتحرير قوي المنافسة وحماية المستهلك.
وقال إن "الاونكتاد ستقدم خبراتها للدول العربية السبع والتي ستنضم لها اليمن عند استقرار أوضاعها الأمنية حيث نستهدف المساعدة في بناء بيئة مناسبة للمنافسة وحماية حقوق المستهلك"، لافتا إلي أن البرنامج سيساعد الدول العربية التي لا يوجد بها أجهزة لحماية المستهلك والمنافسة على انشاء أجهزة بها إلي جانب تطوير تشريعاتها الوطنية في هذا المجال مع مساعدتها على بناء قدراتها البشرية سواء للأجهزة الحكومية أو لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك والمنافسة.
وأضاف أن "الاتفاقيات التجارية الدولية تؤكد على دور حرية التجارة كأداة مهمة لتحقيق التنمية وأن الشراكات التي تعقدها الدول المختلفة تساعد على تحقيق التكامل الإقليمي مما يساعد على تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وبالتالي مكافحة الفقر".
وأشار إلي أن عالم اليوم يتميز بزيادة حركة التجارة والاستثمار والشركات الدولية وسلاسل الإنتاج التي يمتد نشاطها للعالم ولذا فإن الرقابة على هذه الأنشطة يحتاج إلي تعاون إقليمي بين الأجهزة الرقابية الوطنية لمكافحة ومنع أية ممارسات احتكارية.
بدورها، قالت مارجريت دافيدسون مستشار بالسفارة السويدية بالقاهرة إن "بلادها حريصة على تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر والدول العربية الأخري خاصة بمجالات بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية الداعمة للتنمية الاقتصادية"، لافتا إلي مشاركة السويد بخبراء على مدي السنوات الخمس الماضية في الكثير من المشروعات التنموية"، لافتة إلي أن المشاركة في برنامج حماية المستهلك والمنافسة تعد نموذجا للتعاون بين السويد ومصر والدول العربية.
وأكدت أنه في ظل التهديدات الإرهابية لا يجب أن نغفل الأهداف التنموية طويلة الأجل للدول العربية، منوهة بأن بلادها والاتحاد الأوروبي ينظران للمنطقة العربية على أنها مناطق جاذبة للاستثمارات والتجارة ولذا نعمل مع شركائنا بالمنطقة لجعل بيئتها أكثر استقرارا وتوازنا من أجل مستقبلنا المشترك.
وأضافت أن "ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة يتطلب الإعلاء من سيادة القانون ومحاربة الفساد وتعظيم الاستفادة من الموارد وهو ما يتطلب بدوره المزيد من التنسيق والتعاون من أجل تحقيق تكامل شامل لجميع المبادرات التنموية بالمنطقة"، وأكدت أنها تأمل في استمرار التعاون بين بلادها ومصر والدول العربية خلال السنوات المقبلة.