مدير تجارة ب«الأونكتاد»: نسعى للقضاء على الفقر والجوع في 2030

أكد السفير جيلير موفاليه، مدير القسم الدولي للتجارة للسلع والخدمات بمنظمة «الأونكتاد»، أن برنامج الدعم الفني لأجهزة حماية المستهلك والمنافسة يأتي تنفيذا لأجندة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية حتى عام 2030، التي حددت هدف القضاء على الفقر والجوع، وهو ما يتحقق من خلال الاهتمام بتطوير جوانب التجارة، وتحرير قوى المنافسة وحماية المستهلك.
وقال «موفاليه»، خلال إطلاق برنامج الدعم الفني لأجهزة المنافسة وحماية المستهلك، إن «الأونكتاد» ستقدم خبراتها للدول العربية السبع، التي ستنضم لها اليمن عند استقرار أوضاعها الأمنية، حيث نستهدف المساعدة في بناء بيئة مناسبة للمنافسة وحماية حقوق المستهلك، لافتا إلى أن البرنامج سيساعد الدول العربية التي لا يوجد بها أجهزة لحماية المستهلك والمنافسة على إنشاء أجهزة بها، إلى جانب تطوير تشريعاتها الوطنية في هذا المجال مع مساعدتها على بناء قدراتها البشرية، سواء للأجهزة الحكومية أو لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك والمنافسة.
وأضاف: «الاتفاقيات التجارية الدولية تؤكد على دور حرية التجارة كأداة مهمة لتحقيق التنمية، وأن الشراكات التي تعقدها الدول المختلفة أمر مهم، حيث أنها تساعد على تحقيق التكامل الإقليمي، مما يساعد على تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وبالتالي مكافحة الفقر».
وأشار إلى أن عالم اليوم يتميز بزيادة حركة التجارة والاستثمار والشركات الدولية وسلاسل الإنتاج التي يمتد نشاطها للعالم، ولذلك فإن الرقابة على هذه الأنشطة يحتاج إلى تعاون إقليمي بين الأجهزة الرقابية الوطنية لمكافحة ومنع آية ممارسات احتكارية أو تحد من المنافسة.
من جانبها، قالت مارجريت دافيدسون، مستشار بالسفارة السويدية بالقاهرة، إن بلادها حريصة على تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر والدول العربية الأخرى، خاصة بمجالات بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية الداعمة للتنمية الاقتصادية، لافتة إلى مشاركة السويد بخبراء على مدى السنوات الخمس الماضية في الكثير من المشروعات التنموية، كما أن المشاركة في برنامج حماية المستهلك والمنافسة يعد نموذجا للتعاون بين السويد ومصر والدول العربية.
وأكدت أنه في ظل التهديدات الإرهابية لا يجب أن نغفل الأهداف التنموية طويلة الأجل للدول العربية، مؤكدة أن بلادها والاتحاد الأوروبي ينظران للمنطقة العربية على أنها مناطق جاذبة للاستثمارات والتجارة، ولذلك نعمل مع شركائنا بالمنطقة لجعل بيئتها أكثر استقرارا وتوازنا من أجل مستقبلنا المشترك.
وقالت «دافيدسون»: «ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة يتطلب الإعلاء من سيادة القانون ومحاربة الفساد وتعظيم الاستفادة من الموارد، وهو ما يتطلب بدوره المزيد من التنسيق والتعاون من أجل تحقيق تكامل شامل لجميع المبادرات التنموية بالمنطقة».
وأكدت أنها تأمل في استمرار التعاون بين بلادها ومصر والدول العربية خلال السنوات المقبلة.