حصل موقع"صوت الامة" على حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية الذي صدر في القضية رقم 7324 لسنة 2008 جنايات الرمل اول، بتاريخ 16 فبراير الماضي، والشهيرة باسم "قضية عمارة الموت" والتي شغلت الرأي العام، والتي عاقبت المتهمة هانم مصطفي العريان، 70 عاما، مالكة "عمارة الموت"، بالسجن المشدد لمدة 17 عام عن ثلاث تهم، هم سبعة سنوات بتهمة القتل والإصابة الخطأ ل 36 شخص من سكانها، وخمسة سنوات بتهمة استعمال أوراق تراخيص مزورة، و خمسة سنوات ثانية بتهمة ترميم الطابق الأول بدون ترخيص، ومصادرة أوراق التراخيص المزورة، وقضت بإحالة الدعوي المدنية لمحكمة مختصة، وذلك برئاسة المستشار احمد ذكي مريكب، وعضوية المستشارين عبد الودود فوزي، وخالد أبو هاشم، وأمانه سر سعد السعران. وتلخصت حيثيات الحكم ان واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن الي وجدانها مستخلصة من مطالعتها لسائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ان المتهمة بصفتها مالكة العقار الكائن بمنطقة لوران دائرة الرمل اول، تحصلت من الجهة الادارية المختصة "حي شرق" علي ترخيص رقم 2307 لسنة 1978، ببناء دور ارضي وجراج الا انها تجاوزت حدود الترخيص الممنوح لها واقامت في عامي 1980، و1981 اثني عشر دوراً علوياًوخدمات بغير ترخيص وبدون مراعاة الاصول الفنية في اعمال البناء بذيادة الاحمال علي الاعمدة الخرسانية الغير مصممة لتحمل الاحمال الواقعة عليها. وان المتهمة لم تسأل بتحقيقات النيابة العامة لهروبها خارج البلاد، وبجلسة المحاكمة اعتصمت الانكار، وقامت المحكمة بفض الحرز بعد التأكد من سلامة اختامه واطلعت علي المحررات المزورة، واضافت الحيثيات ان ما اثاره دفاع المتهمة حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة بانتفاء الدعوي الجنائية واعفائها من المسئولية لذلك اطمئنت المحكمة الي ثبوت الجريمة التي اقترفتها المتهمة بالادانه الجازمة علي النحو انف البيان بأنها لا تعول علي انكار المتهمة فلهذه الاسباب قررت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة استعمال المحرر المزور، وبالحبس ايضا مع الشغل لمدة خمس سنوات عن تهمة الترميم بالطابق الاول بدون ترخيص، وبالحبس مع الشغل لمدة سبع سنوات عن تهمة القتل والاصابة الخطأ والاتلاف بأهمال والزمتها بالمصروفات الجنائية.